الموازنة «الأضخم» تاريخياً .. والملك ل «الوزراء»:لا عذر لكم

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في الرياض أمس (السبت)، موازنة عامة للدولة لعام 2013 تبلغ مصروفاتها 820 بليون ريال. وأكد خادم الحرمين الشريفين أن الموازنة الجديدة تأتي «استمراراً للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور». وقال للوزراء: «لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال». وأكد حرصه على استثمار الموارد التي منّ بها الله على البلاد خدمة للمواطنين ومتطلبات عيشهم. وقال: «هو حق وأمانة في عنقي تجاهكم». وتعد موازنة 2013 الأضخم في تاريخ السعودية، إذ يتوقع أن تبلغ إيراداتها 829 بليوناً. ويتوقع أن يبلغ الفائض 9 بلايين ريال. وقدرت إيرادات عام 2012 ب1.239 تريليون ريال، في مقابل نفقات تبلغ 853 بليون ريال. ووصف الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموازنة الجديدة بأنها «موازنة الخير والبركة للشعب السعودي». وتولي الموازنة الجديدة اهتماماً خاصاً بالتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان، باعتمادات ضخمة للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمرافق وصناديق التنمية الإقراض والتمويل الحكومي.
وحذّر خادم الحرمين الشريفين وزراء حكومته من أن «لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال. واعلموا بأنكم مسؤولون عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة»، طالباً منهم «العمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود الموازنة على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة».
واعتمدت الموازنة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أمس 204 بلايين لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة وتحسين البيئة التعليمية، كما اعتمدت نحو 100 بليون ريال للخدمات الصحية والاجتماعية، و36 بليوناً للخدمات البلدية، و65 بليوناً للنقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية، و75 بليوناً للمياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية.
ويتوقع - طبقاً لوزارة المال السعودية - أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية هذه السنة إلى 98.4 بليون ريال، في مقابل 135.5 بليون ريال نهاية 2011. وقال خادم الحرمين الشريفين إن السعودية كانت قبل عشرة أعوام مَدينة بأكثر من 685 بليون ريال، «كانت هذه الديون عبئاً على الدولة في تأخير أي تطلعات لبناء البنية التحتية وتطويرها. وقد استطعنا أن نتعامل معها. وبدأنا منذ أعوام قليلة تأمين وتوفير احتياط يستثمر استثماراً صحيحاً وحذراً».
وذكر وزير المال السعودي إبراهيم العساف أن الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2012 ارتفع إلى 2.7 تريليون ريال، في مقابل زيادة عن أرقام السنة 2011 نسبتها 8.6 في المئة. وأوضحت وزارة المال أن صناديق التنمية المتخصصة والمصارف الحكومية للتنمية ستواصل تقديم القروض لدعم الصناعة والزراعة والتعليم والخدمات الصحية الأهلية والقطاع العقاري. وأضاف أن تلك الصناديق والمصارف الحكومية قدمت منذ إنشائها حتى نهاية العام الحالي 500 بليون ريال. وتوقعت أن يحصل المستفيدون منها خلال عام 2013 على نحو 68.2 بليون ريال.
وطبقاً لإعلان الموازنة، قفزت الإيرادات الفعلية للسعودية خلال العام الحالي إلى 1.239 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 77 في المئة عن المقدر لها في الموازنة، منها 92 في المئة إيرادات نفطية، في حين زادت المصروفات الفعلية للعام الحالي إلى 853 بليون ريال، بزيادة نسبتها 163 بليون ريال، بما نسبته 23.6 في المئة، وبفائض في الموازنة قدره 386 بليون ريال.
وقالت وزارة المالية إن المصروفات لا تشمل مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الموازنات السابقة التي يقدر أن يبلغ المصروف عليها نهاية العام الحالي 46 بليون ريال.
واستأثر قطاع التعليم بالحصة الكبرى في الموازنة السعودية الجديدة، إذ بلغ ما خصص لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 204 بلايين ريال، بما يمثل 25 في المئة من النفقات المعتمدة للموازنة، بزيادة تبلغ 21 في المئة عن موازنة 2012 وذكرت وزارة المال أنه في مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم (تطوير) البالغة تكاليفه 9 بلايين ريال. كما تضمنت الموازنة مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة بقيمة تصل إلى 3.9 بليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 1900 مدرسة.
وخصّصت الموازنة السعودية الجديدة 100 بليون ريال لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، بزيادة نسبتها 16 في المئة عن موازنة 2012. وتضمنت الموازنة مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 19 مستشفى جديداً ومركزاً طبياً، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تضمنت الموازنة الجديدة مشاريع لإنشاء مقار لأندية رياضية يبلغ عددها 20 مقراً، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها 15، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.
ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال 2013 أكثر من 29 بليون ريال.