خبراء: غالبية ديون المملكة داخلية... وتسديدها بالكامل يزيد التضخم

أرجع خبراء اقتصاد سعوديون سبب تخصيص مبلغ قليل لمعالجة الدين العام إلى أن ديون السعودية تعد في مجملها ديوناً داخلية، تتطلب الموازنة في سدادها حتى لا يتأثر المعروض النقدي، وبالتالي تزيد معدلات التضخم.
وأكد هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة» أن الموازنة الجديدة ركزت على حل مشكلة الإسكان التي خصص جزء كبير من الفائض لها، إلى جانب تنمية القطاعات الاقتصادية المهمة التي تضمن رفاهية المواطن في المملكة.
وقال الخبير الاقتصادي تركي فدعق، إن الدين العام انخفض من 167 بليون ريال إلى 135 بليون ريال، ويعود سبب تخصيص مبلغ قليل لمعالجته إلى أن غالبية الديون في المملكة ديوناً داخلية لمصارف وصناديق أهلية، ولذا فإن الحكومة – على حد قوله – تسعى إلى التوازن في معالجتها لكي لا يتأثر المعروض النقدي وبناء عليه قد تزيد معدلات التضخم.
وأضاف: «معالجة الدين تعني ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد السعودي، وبالتالي لو سدد هذا الدين بشكل كامل قد يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وزيادة مؤشرات التضخم، وسيشكل الدين العام نحو ستة في المئة من إجمالي الناتج المحلي وهو معدل معقول».
وأوضح فدعق أن زيادة المصروفات في موازنة 2011 تعد أمراً منطقياً نتيجة العديد من المبادرات الملكية التي شهدها مطلع العام، متوقعاً أن يستمر النهج في الموازنة الجديدة بتركيز الإنفاق على المشاريع الرأسمالية.
من جهته، نوّه الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة بالزيادة الجيدة للموازنة الجديدة في الإنفاق على القطاعات الاقتصادية المهمة التي تلامس حاجة المواطن السعودي، ومنها زيادة 24 في المئة على قطاع التعليم والتدريب وزيادة 26 في المئة لقطاع الصحة و16 في المئة على قطاع الزراعة والمياه.
وقال باعجاجة إن الموازنة الماضية حققت تطلعات المواطنين وأنفقت بسخاء على القطاعات التي تحقق التنمية الإقليمية وتوفر العيش الرغيد وتزيد من فرص العمل للمواطنين وعلى رأسها القطاع الصناعي والتعليمي والصحي.
على الصعيد ذاته، لفتت الخبيرة الاقتصادية انتصار القحطاني إلى أن الموازنة التي تعتبر الأكبر في تاريخ الاقتصاد السعودي وجّهت جزءاً كبيراً من فائضها لمعالجة قضية مهمة للمملكة، وهي مشكلة الإسكان التي استعصى حلها لفترة طويلة، إلا أن توجيه الفائض لمشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية يعد أمراً منطقياً لحل هذه الأزمة، وسيعمل هذا المشروع الكبير على نمو لقطاع المقاولات والتشييد السعودي خلال الفترة المقبلة. وأضافت: «الموازنة الجديدة ركّزت أيضاً على معالجة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، ودعم اقتصاد المملكة والارتقاء به إلى مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة مع جذب الاستثمارات الأجنبية».