لاقت موازنة السعودية لعام 2012 ترحيباً في الأوساط الاقتصادية بالمملكة، ووصفها خبراء اقتصاديون بأنها، على غرار موازنة العام الحالي، جاءت محققة للتطلعات وملبية لاستراتيجيات التنمية وخططها، إضافة إلى اعتمادها مبدأ التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف القطاعات الاقتصادية وشرائح المجتمع، وفي كل مناطق المملكة. وأشاروا في مقابلات أجرتها معهم «الحياة» إلى أن الموازنة الجديدة استمرار لسياسات الموازنة الماضية لجهة زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بمختلف أنواعها. وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى فهد العنزي، إن الموازنة التي أعلن عنها أول من أمس، «حملت في طياتها كثيراً من البشائر للمواطن، نتيجة للتخطيط الحكيم والدقة في استقراء المعطيات والمؤشرات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي»، لافتاً إلى أن التقديرات السابقة لإيرادات النفط والتي تعتمد عليها الموازنة في شكل أساسي، «كانت متحفظة في شكل كبير، على رغم النمو العالمي لأسعار النفط وزيادة الطلب عليه». واعتبر العنزي أن بلوغ الإيرادات 1.1 ترليون ريال (293 بليون دولار)، والنفقات 804 بلايين ريال، ما يعني تحقيق فائض بقيمة 296 بليون ريال، «يعزز من الازدهار والرفاه الاقتصادي الذي تعيشه المملكة واستمرار النمو بمعدلات قياسية». ولفت إلى أن الموازنة شملت انخفاض حجم الدين العام إلى 135.5 بليون ريال، «وسينعكس ذلك في شكل كبير على متانة الاقتصاد السعودي، إضافة إلى الاستمرار في الإنفاق السخي وتوظيف موازنة السنة المقبلة لكل المشاريع الحيوية والبنية التحتية». نفقات خارج الموازنة وذكّر بأن المملكة أنفقت خارج الموازنة الحالية نحو نصف ترليون ريال تلبية للأوامر الملكية التي صدرت بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من رحلته العلاجية، والخاصة ببرامج تشغيل السعوديين الباحثين عن عمل، وبرواتب الشهرين لموظفي الدولة، وبمشاريع الإسكان، وبالدعم الذي طاول القطاع الصحي ومخصصات صندوق التنمية العقارية، مشيراً إلى أن موازنة السنة الجديدة «حملت في طياتها كثيراً من برامج الإنفاق الحكومي التي تتمحور حول هدف أساسي وهو بناء الإنسان السعودي وتحقيق رفاهيته من خلال دعم مختلف القطاعات الأساسية في الدولة التي تلامس حاجات المواطنين كالقطاعات الخدمية المتعلقة بالأمانات والبلديات وبالإسكان والقطاع التعليمي بمختلف مراحله والقطاع الصحي والاجتماعي وكذلك الجانب المعرفي والتقني ودعم مشاريع الصناعة». ورحب بكون دعم قطاع التدريب التوظيف وإيجاد الفرص الوظيفية واستيعاب الباحثين عن العمل، هي من أولويات موازنة العام الحالي، إذ حظي قطاع التدريب والتشغيل بالنصيب الأكبر من الموازنة، فموازنة 2012 بلغت 690 بليون ريال بزيادة عن الموازنة المقدرة للعام الحالي بنحو 110 بلايين ريال، وقدرت الإيرادات ب702 بليون ريال، والفائض بنحو 12 بليوناً. استمرارية ومواكبة وأكد خبير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع سليمان العريني، أن موازنة هذا العام هي استمرار لما أقر في موازنة السنة الماضية، لجهة زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بمختلف أنواعها. وأشار إلى أن الفائض الذي ورد في الموازنة والذي يقدر بنحو 12 بليون ريال يعتبر فائضاً نوعياً وكمياً، ويعطي دعماً كبيراً للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى المشاريع الأخرى، مشدداً على أن الموازنة الجديدة ستستمر في التركيز على مجال التعليم بمختلف مجالاته من العالي والفني والعام وعلى القطاع الصحي، إضافة إلى قطاع البلديات والنقل الذي حظي بحصة كبيرة من هذه الموازنة. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، إن أهم مؤشر في الموازنة هو اهتمامها بمشاريع التنمية، خصوصاً قطاع الإسكان الذي خصِّصت له 250 بليون ريال، وهذا يؤكد جدية الدولة في حل مشكلة الإسكان، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في قطاع التشييد والبناء. وأكد ضرورة حسن التصرف في عملية الإنفاق على مختلف المشاريع وتحريك الأموال بما ينعكس على الاقتصاد الوطني في شكل جيد».
