وضعت الحكومات الخليجية في حسبانها الإنفاق الكثيف والمخطط له على مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية في بلدانها خلال عام 2012، ما يعزز من استمرار محركات النمو في القطاعات الأساسية، خصوصاً قطاعي العقارات والبنية التحتية والقطاعات المرتبطة بها، إذ حازت هذه القطاعات الأساسية على بنود نفقات ضخمة في الموازنات الحكومية في كل البلدان الخليجية مستفيدة من عائدات مبيعات النفط المرتفعة نسبياً ونمو القطاعات غير النفطية وفي طليعتها قطاعا الخدمات والسياحة. وأشار التقرير الأسبوعي ل «المزايا القابضة» إلى نتائج استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أخيراً، أوضحت أن حكومات دول الخليج ستظل قادرة على الإنفاق لمواجهة تداعيات أي تباطؤ عالمي متوقع خلال السنوات المقبلة، ورجّح نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، بنسبة أربعة في المئة في 2012، انخفاضاً من 6.7 في المئة عام 2011، بفضل أسعار النفط. ولفت إلى توقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يبقى متوسط سعر برميل النفط حول 100 دولار في 2012 بانخفاض محدود عن 110 دولارات في 2011. السعودية ونقل عن تقرير ل «شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول» (كامكو) أن الأخطار التي تتهدد الاقتصاد العالمي في ظل أزمة الديون في منطقة اليورو والولايات المتحدة وانعدام الاستقرار في بعض الدول العربية نتيجة تداعيات «الربيع العربي»، لم تمنع الاقتصاد السعودي من تحقيق نمو استثنائي عام 2011 انعكس إيجاباً على أداء القطاعات كلها. ورجحت «كامكو» أن يسجل الاقتصاد السعودي أرقاماً قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي فيكون حجمه بلغ 2.1 ترليون ريال (560 بليون دولار) عام 2011، قبل أن يقفز إلى 2.24 ترليون ريال عام 2012. ولفتت «المزايا» إلى أن عائدات النفط الخليجية واحتياطاته المتراكمة أعطت الحكومات الخليجية دافعاً للإنفاق بسخاء، ففي السعودية أقرت الحكومة موازنة عام 2012 بإيرادات عند 702 بليون ريال ونفقات تبلغ 690 بليون ريال، وبفائض مقدر عند 12 بليون ريال، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجديد. وأشارت إلى بعض بنود الموازنة العامة الجديدة في السعودية، إذ يتصدر قطاع الصحة والرعاية الصحية وقطاع التعليم والتدريب الإنفاق، واعتماد ما يزيد عن 168 بليون ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة وتتضمن استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام وإنشاء ما يزيد عن 700 مدرسة جديدة، وتخصيص اعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني. وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية شملت الموازنة الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة وإنشاء 17 مستشفى جديداً، إضافة إلى أن الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات زاد عن 35 بليون ريال في حين بلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو 58 بليون ريال. سائر دول مجلس التعاون ونقل تقرير «المزايا» عن «كامكو» ترجيحها أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في كل من الكويت والسعودية وقطر نسب نمو جيدة عامي 2011 و2012، لتبلغ النسبة في السعودية 29 وسبعة في المئة في 2011 و2012، وفي قطر 35 وسبعة في المئة، وفي الكويت إلى 25 و12 في المئة. أما في الإمارات فتشير التقديرات إلى استمرار الإنفاق الحكومي، الاتحادي والمحلي، على البنية التحتية والمرافق الأساسية من تعليم وصحة وبنية أساسية. وتستمر حكومة قطر في إدارة أكبر موازنة حكومية في تاريخها بإيرادات تبلغ 162.4 بليون ريال قطري (44.6 بليون دولار)، بزيادة عن موازنة العام الماضي تبلغ 27 في المئة، وبنفقات تبلغ 139.93 بليون ريال، بزيادة مقدارها 18.7 في المئة عن الموازنة السابقة.
