مشاريع البنية التحتية لدول الخليج تستحوذ على بنود نفقات ضخمة في الموازنات الحكومية

أوضح تقرير خليجي أن الحكومات الخليجية وضعت في حسبانها الانفاق الكثيف والمخطط له على مشاريع البنية التحتية والمرافق الاساسية في بلدانها خلال العام 2012 ما يعزز من استمرار محركات النمو في القطاعات الاساسية وخصوصا قطاعات العقارات والبنية التحتية وما حولها، حيث حازت هذه القطاعات الاساسية على بنود نفقات ضخمة في الموازنات الحكومية في كل من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وباقي البلدان الخليجية مستفيدة من عوائد مبيعات النفط المرتفعة نسبيا ونمو القطاعات غير النفطية خصوصا قطاعي الخدمات والسياحة.
وأشار تقرير شركة المزايا القابضة إلى نتائج استطلاع لوكالة رويترز للأنباء نشر مؤخرا أوضح فيه أن حكومات دول الخليج ستظل قادرة على الانفاق لمواجهة تداعيات أي تباطؤ عالمي متوقع خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والذي يعد أكبر اقتصاد عربي (وأكبر مصدر للنفط في العالم) بنسبة 4 بالمئة في 2012 انخفاضاً من 6.7 بالمئة المتوقعة للعام الجاري مدعومة بأسعار النفط، حيث توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بأن متوسط سعر النفط سيظل يراوح مستوى 100 دولار للبرميل في 2012 بانخفاض محدود عن 110 دولارات في 2011، وأظهر استطلاع رويترز ايضا أنه من المتوقع أن يتراجع الفائض في ميزانية السعودية إلى 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بحسب تقرير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) فإنه على الرغم من المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي في ظل أزمة الديون في منطقة اليورو وعدم التوصل إلى حل جذري لتلك الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض الدول العربية، نتيجة تداعيات الربيع العربي، فقد شهد الاقتصاد السعودي نمواً استثنائيا خلال العام 2011 وانعكس إيجاباً على أداء جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وقال التقرير الاسبوعي إن توقعات بحوث (كامكو) تشير إلى أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو تسجيل أرقام قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2.1 تريليون ريال سعودي (560 مليار دولار)، خلال العام 2011 و2.24 تريليون ريال للعام 2012.
وكانت وزارة المالية السعودية أوضحت إن إيرادات ميزانية العام الجاري بلغت 1.110 تريليون ريال والمصروفات 804 مليارات ريال، ما يبرر تحويل 250 مليار ريال من فائض ميزانية العام 2011 إلى حساب مؤسسة النقد السعودي، وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية كان أصدر أمراً ببنائها في وقت سابق من العام الجاري، حيث قال تقرير المزايا القابضة ان هذا يعد أكبر مشروع عقاري على مستوى دول الخليج من حيث القيمة والتكاليف خلال السنوات الماضية وسيعطي دفعة مهمة لقطاع العقارات والاسكان سيستفيد منها العاملون في القطاع سواء الشركات والمؤسسات السعودية أو الخليجية على حد سواء.
وعلق التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي المتوقع في ارجاء العالم نتيجة ازمة الديون الاوروبية المزمنة فان عوائد النفط الخليجية واحتياطاته المتراكمة اعطت الحكومات الخليجية دافعا للانفاق بسخاء، حيث ستظل الأعين تراقب التطورات الاقتصادية في دول الخليج وبخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي موازنة العام 2012 بإيرادات قدرها 702 مليار ريال أي ما يعادل 184 مليار دولار ونفقات 690 مليار ريال أي ما يعادل 179.4 مليار دولار، وبفائض متوقع قدره 12 مليار ريال أي 3.12 مليار دولار، وبزيادة مقدارها 110 مليارات ريال (29.34 مليار دولار) عن الميزانية المقدرة للعام المالي 2011، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجديد.
وأشار التقرير إلى بعض بنود الموازنة العامة الجديدة في السعودية، حيث يتصدر قطاع الصحة والرعاية الصحية وقطاع التعليم والتدريب الانفاق، وتم اعتماد ما يزيد عن 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة وتتضمن استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني. وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية شملت الموازنة الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء 17 مستشفى جديدا. بالإضافة إلى شمول بنود كثيرة مثل الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات زادت عن 35 مليار ريال في حين بلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو 58 مليار ريال.
وفي جانب متصل اشار تقرير المزايا القابضة إلى توقعات شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) بان يشهد الناتج المحلي الإجمالي في كل من الكويت والسعودية وقطر نسب نمو جيدة في العامين 2011 و2012 على التوالي، حيث توقع تقرير إدارة بحوث الاستثمار وصول الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 29 و7 بالمئة، وفي قطر 35 و7 بالمئة، وفي الكويت إلى 25 و12 بالمئة خلال العامين 2011 و2012 على التوالي. وأضاف التقرير ذاته أن التوقعات تشير إلى استمرار الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالنمو خلال العامين 2011 و2012 وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نسبة نمو 25 و12 بالمئة ليصل إلى 44.6 مليار و50 مليار دينار كويتي (180 مليار دولار)، في العامين 2011 و2012 على التوالي.
أما في دولة الإمارات العربية فتشير التقديرات إلى استمرار حكومات الإمارات في الانفاق على البنية التحتية والمرافق الاساسية من تعليم وصحة وبنية اساسية، حيث قام الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي باعتماد موازنة العام 2012، وذلك بعجز يبلغ 1.8 مليار درهم، وبانفاق يبلغ 32.2 مليار درهم. ونقل بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة، أن الموازنة ركزت على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وزيادة مردودها، ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي والاستمرار في تطبيق جميع الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية لا سيما في مجال الخدمات. وحسب البيان، فمن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5.9 مليارات درهم أي ما يمثل نسبة 18 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية في الإمارة، حيث استأثر قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي على نسبة 41 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام، حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، في حين تم توجيه 29 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية، الذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة لتعظيم الرفاهية للمواطنين والمقيمين. وخصصت الموازنة 7 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي الذي يتضمن عدة جهات رئيسة من بينها دائرة المالية، ودائرة الرقابة المالية، ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة الجمارك وغيرها، في حين تم إفراد نسبة 22 بالمئة من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.