رحب تقرير اقتصادي حديث بإعلان المملكة العربية السعودية عن الاستمرار بتبني سياسة إنفاق ضخمة خلال العام المقبل ضمن أكبر موازنة في تاريخ المملكة، بما يضمن بقاء الأنشطة الاقتصادية في حركة نشطة تحرك الاقتصاد السعودي وتبرر نموه المتوقع خلال السنوات المقبلة، بما يعطي دفعة قوية للاقتصاد الخليجي تعزز من التوقعات المفضلة للمنطقة خصوصا مع فوز قطر في استضافة نهائيات كاس العالم 2022 وتعهدها بإنفاق 50 مليار دولار خلال السنوات ال12 المقبلة على المرافق والبنية التحتية والتجهيزات الرياضية اللازمة لاستضافة الحدث الأبرز على مستوى العالم. وبين تقرير المزايا القابضة أن القطاعات الأكثر تأثرا بالميزانية السعودية ستكون قطاعات النفط والهيدروكربونات والبنية الأساسية والمرافق والعقارات والتعليم والتدريب، حيث سيتم الاعتماد على بناء المدارس والتخلي عن المباني المستأجرة، إذ إنه ووفقاً للميزانية السعودية خلال العام القادم فإن حجم الإيرادات المتوقع يصل إلى 540 مليار ريال، مقارنة بنفقات قدرت ب580 مليار ريال، فيما قدر حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي في 2011 عند مستوى 14.4% من الناتج الإجمالي المتوقع، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري في 2009 نحو 179.8 مليار ريال، مقابل 225 مليار ريال في 2008. وبين تقرير المزايا القابضة أن القطاعات الاقتصادية السعودية ستستفيد من الإنفاق الضخم المقرر خصوصا قطاع الإنشاءات والبنوك والتأمين. وقال التقرير إن السعودية خصصت في 2011 نحو 68.7 مليار ريال لقطاع الصحة بزيادة 12%، عن مخصصات 2010، وارتفعت مخصصات التعليم إلى 150 مليار ريال، بنمو 8% عن العام السابق. كما خصصت لقطاع المياه والزراعة 50.8 مليار ريال بزيادة بلغت 10% عن مخصصات 2010، ولقطاع النقل والاتصالات خُصص 25.2 مليار ريال بزيادة 5% عن العام السابق. ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تحتاج إلى مزيد من الهمة والنشاط وأن على الحكومة وضع مزيدا من الحوافز والمعززات أمام القطاع الخاص، معتبرا أن تبني سياسة الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص هي الأمثل لتحقيق مزيد من التنمية والقيمة المضافة بما يخلق فرص العمل ويحرك الاقتصاد السعودي الذي يعد أكبر الاقتصادات الخليجية، حيث يشكل القطاع الخاص أقل من نصف الناتج المحلي الإجمالي. وبين التقرير أن استمرار سياسة التوسع في الإنفاق التي تبنتها الحكومة السعودية يؤشر إلى إرادة حقيقة لدى صانع القرار السعودي للاستثمار في البنية التحتية وتطوير مرافق وقطاعات الاقتصاد وتنويعها من خلال التركيز على المشاريع التنموية وخفض الدين العام من خلال بناء الاحتياطيات.
