سياسة الإنفاق السعودية تعزّز الحركة الاقتصادية في المملكة ودول الخليج

نوّهت شركة «المزايا القابضة»، بإعلان المملكة العربية السعودية الاستمرار في «تبني سياسة إنفاق ضخمة خلال العام المقبل، ضمن أكبر موازنة في تاريخ المملكة، بما يضمن بقاء النشاطات الاقتصادية التي تحرّك الاقتصاد السعودي، وتبرّر نموه المتوقع في السنوات المقبلة، ما يعطي دفعاً قوياً للاقتصاد الخليجي يعزز التوقعات المفضلة للمنطقة، خصوصاً مع فوز قطر في استضافة نهائيات كأس العالم عام 2022، وتعهدها بإنفاق 50 بليون دولار في السنوات ال 12 المقبلة، على المرافق والبنية التحتية والتجهيزات الرياضية اللازمة لاستضافة الحدث».
ولاحظ تقرير «المزايا»، أن القطاعات «الأكثر تأثراً بالموازنة السعودية، ستكون النفط والهيدروكربونات والبنية الأساسية والمرافق والعقارات والتعليم والتدريب»، وسيُعتمد على «بناء المدارس والتخلي عن المباني المستأجرة»، إذ تتوقع الموازنة السعودية أن «يصل حجم الإيرادات إلى 540 بليون ريال العام المقبل، مقارنة بنفقات قدرت ب 580 بليوناً، فيما يُقدر حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي بنسبة 14.4 في المئة من الناتج الإجمالي المرجح». ويذكر أن الإنفاق الاستثماري بلغ نحو 179.8 بليون ريال العام الماضي، في مقابل 225 بليوناً عام 2008. ورأى أن القطاعات الاقتصادية السعودية «ستستفيد من الإنفاق الضخم المقرر، خصوصاً قطاع الإنشاءات والمصارف والتأمين».
واعتبر صندوق النقد الدولي أن قوة الانتعاش الاقتصادي الأخير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، «تستند إلى حد كبير إلى انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوى لها عام 2009»، متوقعاً «نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.4 في المئة خلال العام الجاري». ولم يستبعد أن «يرتد النمو صعوداً في السعودية إلى 4.3 في المئة هذا العام، و4.5 في المئة العام المقبل، مقارنة ب 0.6 في المئة عام 2009. كما سينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.4 في المئة هذا العام، و3.2 في المئة عام 2011، بعدما انكمش بنسبة 2.5 في المئة العام الماضي».
ورأى تقرير «المزايا»، ضرورة «تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وأن توفّر الحكومة مزيداً من الحوافز لهذا القطاع»، لأن تبني سياسة التخصيص والشراكة معه هي «الأمثل لتعزيز التنمية والقيمة المضافة، بما يؤمّن فرص العمل ويحرك الاقتصاد السعودي، حيث يشكل القطاع الخاص أقل من نصف الناتج المحلي». ولم يغفل احتمال أن «يكون لتسريع الإنفاق على التنمية أثر في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات يفوق 5.8 في المئة، وهو المستوى المسجل في السعودية هذا العام».
وأكد التقرير، أن تخصيص 254 بليون ريال للإنفاق الاستثماري «سينعكس استمراراً في ورش العمل والتطوير في مدن المملكة، التي ستحفل بالإنشاءات والمشاريع العمرانية على مدار السنة، حيث سيعزز نمو قطاع المقاولات إذ اشتملت الموازنة على بناء مستشفيات ومدراس وطرق ومرافق متنوعة».
وفي أخبار الشركات العقارية، لفت التقرير إلى أن في الإمارات، أعلنت شركة «داماك» العقارية، إنجاز أعمال مشروع «لاغو فيستا» نهاية العام الجاري، وتسليم المشروع في الأشهر الأولى من العام المقبل.
ووقعت شركة «صروح المستقبل» الإماراتية للمقاولات، عقد شراكة مع المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار «شبام القابضة» في صنعاء لتأسيس «شركة اليمن للقوى العاملة للاستثمار المحدودة»، في مجال إعداد القوى العاملة وتأهيلها وتدويلها.
وفي السعودية، أعلنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، انتهاء العمل في المرحلة الاولى من مشروع تطوير المدينة الصناعية في عرعر في المنطقة الحدودية شمال المملكة، وتبلغ مساحتها الإجمالية مليون متر مربع، وتستوعب أكثر من 100 مصنع. ووقعت شركة الهندسة الهنديّة «فولتاس»، معاهدة مع شركة «العليان الماليّة» السعوديّة لإنشاء مشروع مشترك بالتساوي بينهما، لتنفيذ مشاريع كهربائيّة ميكانيكيّة في السعوديّة. ويُتوقع بدء عمليّات المشروع في نيسان (إبريل) المقبل.
وأعلنت شركة «ثبات» للتطوير العقاري توقيع عقد تنفيذ أعمال المقاولات لباكورة مشاريعها في المملكة «نسمات الرياض» مع المؤسسة السعودية للتعمير، بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال.
في الكويت، أطلقت «المزايا القابضة» شعاراً جديداً هو «نهوض 2011»، يكون رائدها خلال العام ومظلة أعمالها ونشاطاتها. ووافقت لجنة المناقصات المركزية على توصية جامعة الكويت بترسية مناقصة انجاز كلية الهندسة والبترول وصيانتها في مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية، على شركة خالد علي الخرافي وإخوانه بقيمة تبلغ 142 مليون دينار. وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يشكل «باكورة مشاريع البنية الفوقية للجامعة الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها». ولفتت إلى أن «المناقصة هي أحد المكونات الر ئيسة لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية، المكون من 18 مرحلة والبالغة كلفته نحو 2.5 بليون دينار.
في قطر، تُعتبر شركة «الديار» القطرية للتطوير العقاري، من أهم الشركات العالمية المرشحة لشراء القرية الاولمبية في لندن وإدارتها، بعد انتهاء منافسات أولمبياد عام 2012 التي ستستضيفها. وكانت «الديار» تقدمت بطلب مشترك مع مجموعة «دلانسي» البريطانية للتطوير العقاري، لبناء 1439 منزلاً جديداً في موقع إقامة القرية الاولمبية الحالية في شرق لندن بعد انتهاء الاولمبياد، في إطار مشروع التطوير الضخم الذي تخطط له الحكومة البريطانية لإقامة 2818 منزلاً جديداً في موقع القرية.