السعودية: الحكومة تقر أضخم موازنة

أقرت السعودية أمس، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد البالغ حجم النفقات فيها 690 بليون ريال (184 بليون دولار)، وتعد الأضخم في تاريخ المملكة، وبلغ مقدار الزيادة فيها 110 بلايين ريال عن الموازنة السابقة. وقدّرت بيانات لوزارة المال الإيرادات ب 702 بلايين ريال، أي بفائض متوقع بحدود 12 بليون ريال.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: «في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 بليون ريال».
ووفق الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان تضمنت الموازنة مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 بليون ريال. واعتمِد ما يزيد عن 168 بليون ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتشمل البرامج استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن 700 سبع مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، اعتمد نحو 87 بليون ريال شملت تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة، وإنشاء 17 مستشفى جديداً. وتضمنت الموازنة مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي. واعتمِد ما يزيد عن 29 بليون ريال للإنفاق على الخدمات البلدية.
وبلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد عن 35 بليون ريال. وشملت موازنتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً. وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو 58 بليون ريال. وكان قرار مجلس الوزراء السعودي الرقم 22 نصّ على الموافقة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية على أن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الموازنة وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد.
وزير المال
وأوضح وزير المال إبراهيم العساف أن ما عرض على مجلس الوزراء هو ثلاثة جوانب: أداء الموازنة هذا العام، وما يتعلق بموازنة العام المقبل بتقدير الإيرادات وكذلك اعتماد النفقات، وأداء الاقتصاد الوطني. وأضاف: «بالنسبة إلى الجانب الأول شهد العام نمواً في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية في شكل رئيس إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة، أي أعلى بقليل مما وصلت اليه عام 2008. وبالنسبة إلى النفقات كانت هناك زيادة فيها، لكن زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين».
وقال الوزير: «أما بالنسبة الى موازنة العام المقبل، فهي اعتمدت على أساس أن تكون النفقات 690 بليون ريال والإيرادات 702 بليون ريال بفائض متوقع مقداره 12 بليون ريال». أما بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، فأضاف: «نتائج أداء الاقتصاد الوطني هذا العام هي من أفضل النتائج لفترة طويلة جداً تتجاوز 20 سنة سواء النمو في شكل عام أو نمو القطاعات المختلفة».
وحول المشاريع الجديدة أوضح أن توجيهات صدرت عن خادم الحرمين الشريفين بتخصيص الجزء الأكبر من فائض عام 2011، ومقداره 250 بليون ريال، لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية وفق أمر ملكي، وقال: «بمعنى آخر ستوضع هذه الأموال جانباً بحيث لا تتأثر بأي تطورات سلبية في ما يتعلق بالجوانب المالية لموازنة الدولة إضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل قطار الحرمين».