أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في جلسة عقدها أمس (الإثنين) في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أضخم موازنة تشهدها بلاده للسنة المالية 2012. وتبلغ اعتمادات الإنفاق في الموازنة الجديدة 690 بليون ريال، في مقابل إيرادات تقدر ب702 بليون ريال. وتوقعت الموازنة فائضاً يقدر ب12 بليوناً. وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن الموازنة الجديدة «تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة... وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق». ووجه الملك عبدالله بالتنفيذ الدقيق والمخلص والمتابعة للموازنة. وتضمنت الموازنة الجديدة انخفاضاً في الدين العام إلى ما نسبته 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت النفقات التقديرية المتوقعة للعام المقبل 690 بليون ريال، بزيادة قدرها 110 بلايين ريال عن مثيلتها للعام الحالي، في مقابل إيرادات يتوقع أن تبلغ 702 بليون ريال. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمة الى السعوديين إن الموازنة الجديدة «تضمنت مشاريع جديدة، ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها، وتعزز هذه الموازنة وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن». واستحوذ قطاعا التعليم والصحة على ما نسبته 37 في المئة من مصروفات الموازنة الجديدة، إذ خصص للتعليم 168.6 بليون ريال، فيما بلغت مصاريف الصحة 86.5 بليون ريال. وزادت مخصصات الخدمات البلدية عن العام الماضي بنسبة 19 في المئة لتصل 29.2 بليون ريال. وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس تفاصيل الموازنة الفعلية للعام الحالي 2011. وقالت إن الإيرادات الفعلية تجاوزت حاجز التريليون ريال، وهي المرة الثانية التي تكسر فيها الموازنة هذا الحاجز منذ العام 2008. وبلغت الإيرادات الفعلية للعام الحالي الذي ينتهي بعد بضعة أيام 1.1 تريليون ريال، في مقابل نفقات فعلية بلغت 804 بلايين ريال. وقالت الوزارة ان الموازنة المنتهية شهدت إنفاقاً إضافياً بلغ 224 بليوناً عما كان مخططاً في بداية العام. وعزت التجاوز في الإنفاق الى تحويل 250 بليوناً لتمويل الإسكان، وصرف راتب شهرين لموظفي الحكومة، وتثبيت بدل غلاء المعيشة، وزيادة مخصصات وأعداد مستحقي الضمان الاجتماعي، وضم عدد كبير من المبتعثين الذين يدرسون على حسابهم الخاص الى البعثة تنفيذاً لأوامر خادم الحرمين الشريفين. وأشار إعلان الموازنة إلى خفض الدين العام الى 135 بليون ريال في 2011 مقارنة ب 167 بليوناً بنهاية 2010، وانخفضت نسبته من 10 في المئة إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. على صعيد آخر، أعرب الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن «تقدير المملكة حكومة وشعباً، لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما خرجت به الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الرياض الاثنين الماضي، من قرارات تهدف لخدمة شعوب دول المجلس وتحقق تطلعاتها، مبدياً شكره لإخوانه قادة دول المجلس على ترحيبهم ومباركتهم ما اقترحه خلال القمة، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، يحقق الخير ويدفع الشر بمشيئة الله، إسهاماً في تعزيز التلاحم والتعاون بين مواطني المجلس، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء».
