قنديل يستأنف التفاوض مع صندوق النقد ويتمسك بنفي احتمالات إفلاس مصر

أقر رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بوجود «تحديات اقتصادية تواجهها البلاد»، لكنه شدد على أنه «لا مجال للحديث عن إفلاس مصر». وأعلن أن بلاده ستستأنف الشهر المقبل المفاوضات المتوقفة مع صندوق النقد الدولي في شأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار، مشيراً إلى أن «أهمية الاتفاق لا تنبع من قيمته ولكن لكونه شهادة بالثقة في الاقتصاد المصري من الصندوق» تتيح الاقتراض من جهات أخرى وجذب مستثمرين.
ويأتي ذلك في وقت ينتظر إعلان تعديل وزاري كان الرئيس محمد مرسي طالب به في كلمة الأربعاء الماضي. وأكدت مصادر رئاسية ل «الحياة» أن التعديل الوزاري «في طوره النهائي»، وأنه سيعلن رسمياً اليوم أو غداً. وأوضحت أنه «سيتم تغيير نحو ثماني حقائب، وتم الاستقرار على غالبية شاغليها».
وأطلق قنديل خلال مؤتمر صحافي عقد أمس «مبادرة وطنية لانطلاق الاقتصاد وانتشاله من عثرته ووضعه على المسار الصحيح لتحقيق النمو والتطور الذي يتمناه كل مواطن ووضع حد لتفاقم عجز الموازنة العمومية». ورأى أن هناك «نوراً ساطعاً في نهاية النفق يبشر بمستقبل واعد لمصر، رغم الظروف الصعبة التي مرت وتمر»، معرباً عن أمله في «أن يكون النفق غير طويل». وحض «جميع المصريين على تحمل مسؤولياتهم من مختلف مواقعهم بهدف تحقيق مصلحة مصر العليا بغض النظر عن الجهة السياسية التي ينتمي إليها كل فرد».
وكشف أن حكومته ستقدم مجموعة من التشريعات والتعديلات القانونية إلى مجلس الشورى لإقرارها، وعلى رأسها قانون «لتنظيم التظاهرات»، وهو القانون الذي يُتوقع أن يثير غضب المعارضة، لاسيما أنه يحظر التظاهر قبل إخطار السلطة. لكن قنديل دافع عن القانون المقترح، وقال: «ليس لدينا غطاء تشريعي قوي يحمي الشرطة أثناء عملها، والتعديل التشريعي سيتضمن كيفية تنظيم التظاهرات وتعامُل الشرطة معها». ولم ينس أن يوجه انتقادات إلى قوى المعارضة، محملاً إياها مسؤولية «أحداث العنف التي جرت خلال الفترة الماضية». وقال: «الكل يلعب بالنار ويطلب من الشرطة أن تحميه».
وأشار إلى أن مبادرته الاقتصادية «شعارها نتفق على ما يجمعنا، وتتضمن خطة ممتدة حتى العام 2022، وستتخذ قرارات صعبة لمصلحة مصر»، من دون أن يفصح عن تلك الإجراءات. وجزم قنديل بإن إفلاس مصر أو انهيارها اقتصادياً «مستبعد»، مشيراً إلى إن «مبادرة الانطلاق الاقتصادي ستطرح للنقاش المجتمعي بدءاً من الأربعاء». وسعى إلى الدفاع عن أداء حكومته التي تواجه سيلاً من الانتقادات وصلت إلى صفوف حلفاء الرئيس، مشيراً إلى أنها منذ توليها السلطة في آب (أغسطس) الماضي «تحاول أخذ إجراءات لتحقيق مردود اقتصادي سريع، ولكن الحكومة تواجه مشاكل صعبة ومعقدة وتركة ثقيلة». وقال: «نسعى إلى توفير فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار، لكن يجب أيضاً أن نعالج عيوب الاقتصاد الهيكلية». وقال: «نأمل بألاّ يكون هناك تعديل كبير على خططنا التي عرضناها على صندوق النقد».
في غضون ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية العليا استئناف عملها وحددت منتصف الشهر المقبل للنظر في الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. وقال نائب رئيس المحكمة ماهر سامي في بيان، إن «الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قررت استئناف العمل»، مشيراً إلى أن «المحكمة حددت جلسة الثلثاء 15 كانون الثاني (يناير) للنظر في الدعاوى التي كانت معروضة في جلسة 2 كانون الأول (ديسمبر) الماضي».
وكانت المحكمة علقت جلساتها مطلع الشهر الجاري قبل النظر في دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى بسبب حصار فرضه مؤيدو الرئيس على المحكمة منع القضاة من الدخول إلى مقرها، ما أثار انتقادات حادة وغضباً عارماً في صفوف القضاة.
وعبرت المحكمة في البيان عن «أسفها للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية، بما تمثله من عدوان على استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها». لكنها أضافت أنها «تثق بأن ما وقع لن يمر من دون حساب ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال بهم الزمن».