مصر: الغموض الدستوري يُهدد بتعطيل الحياة السياسية

عادت منطقة مجلسي الشعب والشورى في قلب العاصمة المصرية والتي بنيت على الطراز المعماري الغربي، قبلة للمعتصمين من فئات الشعب، بعد ثلاثة أشهر من تولي الدكتور هشام قنديل رئاسة الحكومة. ومنذ أسابيع تتجمع حشود من المحتجين أمام مقر البرلمان المصري، وهم يحملون شعارات ولافتات تندد بالمسؤولين وتطلب «العدل والإنصاف» من رئيس الجمهورية ورئيس حكومته. ويأتي المحتجون مجموعات أو فرادى، حتى إن بعضهم يأتي مع أطفاله... والجميع يشتكي.
يقف عامل في إحدى الشركات الزراعية التي تم بيعها لمستثمر عربي في عهد النظام السابق، وهو يصرخ بأعلى صوته: «نريد نظرة عطف من المسؤولين... لم نحصل على رواتبنا منذ عامين، ومضى على اعتصامنا نحو الشهر». ثم يقول في شكل مفاجئ إن «لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب (المنحل) كادت أن تتوصل إلى اتفاق مع مالك الشركة... لكن الأمر توقف عقب قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان نهاية حزيران (يونيو) الماضي، والحكومة الجديدة لم تواصل المفاوضات وتبني على ما أنجزته اللجنة البرلمانية، بل تتجاهل مطالبنا». ويضيف: «لا نجد من يتحدث باسمنا ليدافع عن حقوقنا أمام المسؤولين، لذا قررنا أن نعتصم لإيصال رسالتنا بأنفسنا».
وفي الجهة المقابلة، تقف مجموعة من الشباب العاملين في إحدى الشركات الحكومية رافعين لافتات كُتب عليها «نريد تأميناً صحياً والتثبيت في وظائفنا». ويقول أحدهم: «نعمل بعقود في الشركة... لا نشعر بالأمان ونريد من الحكومة التثبيت والرعاية الصحية لنا ولأسرنا». ويشير إلى أن أعضاء في مجلس الشعب كانوا وعدوا خلال حملتهم الدعائية «موظفي الحكومة بالتثبيت... وسن قوانين موحدة للرعاية الصحية، لكن تلك الوعود لم تنفذ، والحكومة الجديدة تقول إنها تعاني ندرة في الموارد». ويتابع: «نحتاج إلى برلمان يراقب المسؤولين ويجبرهم على الوفاء باحتياجات الموظفين المعدمين».
وتعاني مصر منذ خمسة أشهر من فراغ تشريعي، ومن دون الدستور الجديد لا يمكن إجراء انتخابات لاختيار برلمان جديد بدل البرلمان السابق الذي تم حله بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في حزيران (يونيو) ببطلان القانون الذي أجريت الانتخابات على أساسه، فيما ينتقد معارضون استحواذ الرئيس محمد مرسي على السلطة التشريعية بعدما عدّل الإعلان الدستوري وأطاح قادة المجلس العسكري السابق في آب (أغسطس) الماضي.
وينص الإعلان الدستوري على إجراء انتخابات مجلس الشعب عقب الاستفتاء على الدستور الجديد بثلاثة أشهر. لكن فئات كثيرة في المجتمع، لا سيما العمال، ترفع مطالب يحتاج إقرارها إلى تعديلات تشريعية. كما أن خبراء اقتصاديين يرون أن دفع عجلة الاستثمار تحتاج إلى تعديلات تشريعية، وهو أمر تريده أيضاً الحكومة لإقرار إجراءات تستهدف «محاربة الفساد» وتشديد العقوبات على جرائم البلطجة لمحاربة الانفلات الأمني. لكن الرئيس مرسي يرفض استخدام سلطاته التشريعية إلا في حالات الضرورة، خوفاً على ما يبدو من اتهامه ب «العمل لمصلحة تيار بعينه»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها.
وفيما يشتكي نظام الحكم في مصر ومعه حلفاؤه من أن الخلافات التي تعرقل عملية كتابة الدستور بين الإسلاميين والليبراليين في شأن مواضيع مثل دور الإسلام في السياسة والحريات المدنية وحقوق المرأة، «تعطل سير الأمور في البلاد»، تثور شكوك عدة في شأن إمكان إنجاز الدستور الجديد بحلول المهلة التي حددها الإعلان الدستوري والتي تنتهي في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ما دفع قوى سياسية إلى المطالبة باستصدار دستور موقت يتم العمل به إلى حين هدوء الساحة السياسية، وتجرى بمقتضاه انتخابات برلمانية. لكن هذا الطرح رفضه في شدة الرئيس المصري.
واعتبر مؤسس حزب «مصر القوية» الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أن محاولة حل الجمعية التأسيسية وإنشاء أخرى يحتاج إلى عام أو عامين وهو يشكّل تعطيلاً للبلاد، مطالباً بالانتهاء من صوغ الدستور وعرضه للاستفتاء. وزاد أبو الفتوح أن تشكيل الرئيس مرسي تأسيسية جديدة ليس الحل الأمثل، مشيراً إلى أنه ينتمي إلى تيار سياسي «بصمته واضحة على الجمعية التأسيسية الحالية، لذلك تشكيله تأسيسية أخرى ستكون شبيهه بالحالية وستكون موضع خلاف واعتراض من جديد». وقال أبو الفتوح إن الانتهاء من الدستور هو مناصرة للوطن «حتى نتمكن من تشكيل البرلمان»، معتبراً أن عدم وجود دستور في مصر يبعث برسالة خطيرة إلى الخارج.
شدد القيادي البارز في جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد البلتاجي على أن الجميع مسؤولون عن تحقيق توافق في شأن دستور مناسب لمصر وينتظره المصريون وذلك خلال ثلاثين يوماً من دون تأخير. وقال البلتاجي الذي يشغل عضوية الجمعية التأسيسية: «نحن في صراع مع الوقت، والجمعية (التأسيسية) أداؤها مرتبط بمدى زمني ينتهي الشهر المقبل، ومن ثم لا بد أن يكون هناك عمل جاد وموضوعي، فالمسؤولية علينا كبيرة».