عقد أعضاء البرلمان المصري بمجلسيه جلسة ساخنة يوم السبت مع بدء مناقشات لاختيار 100 عضو تكون مهمتهم صياغة الدستور الجديد وهي عملية حيوية لمستقبل الديمقراطية في البلاد بعد الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. ومن شأن الدستور الجديد تحديد توازن السلطات بين السلطة التنفيذية المدعومة من الجيش والبرلمان الذي يريد الحد من السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية وقد يصبح الدستور ساحة مواجهات بشأن دور الاسلام في القوانين والمجتمع في مصر. كما يرسم الدستور الجديد الدور السياسي المستقبلي للجيش الذي يحكم مصر منذ سقوط مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/ شباط 2011. إعلان دستوري مؤقت وينص الاعلان الدستوري المؤقت الصادر بعد الانتفاضة على ان يختار البرلمان بمجلسيه جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تصوغ الدستور الجديد الذي يحل محل الدستور الذي مكن مبارك من البقاء في الحكم ثلاثة عقود. وقال سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في بداية الجلسة المشتركة للمجلسين "ان اهم خطوة على طريق بناء مؤسسات الديمقراطية بعد انتخاب مجلس الشعب والشورى هي ما نحن بصدد انجازه اليوم من خلال اجتماعنا المشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية." واضاف بعد ان طلب من النواب قراءة الفاتحة على ارواح قتلى الانتفاضة "لم يكن طريق ثورتنا مفروشا بالورود والرياحين انما بذلت فيه التضحيات الغالية ومرت مصر بعدها بمخاطر ومنعطفات كثيرة داخليا وخارجيا كانت تكفي واحدة منها للاجهاز على مقومات الدولة." ورفع رئيس مجلس الشعب الجلسة يوم السبت بعد الموافقة على تشكيل البرلمان لجنة مصغرة لتلقي الاقتراحات بشأن كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية. وسيجتمع البرلمان بمجلسيه مرة أخرى في 17 مارس/ اذار لبحث المقترحات ووضع معايير الاختيار بشكل نهائي. ثم يصوت الاعضاء على تشكيلة الجمعية بعد أسبوع في 24 مارس الجاري. وظهرت بوادر الخلاف مبكرا بين اعضاء البرلمان عندما طرحوا رؤاهم المختلفة بشان تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين والذي يملك اكبر عدد من المقاعد في المجلسين معا انه يريد ان تضم الجمعية التأسيسية 40 عضوا من اعضاء البرلمان على ان يكون الباقون وعددهم 60 عضوا خبراء قانونيين ودستوريين ونقابيين. ويتعارض هذا الاقتراح مع رؤية الجماعات الليبرالية في البرلمان التي تصر على أن يحصل الشباب والمرأة والمسيحيون على نصيب عادل في تشكيلة الجمعية التأسيسية. ويخشى الليبراليون فضلا عن السلفيين المنافسين للاخوان في المجلس من ان حزب الحرية والعدالة قد يتمكن من ان يدفع بعدد كبير من نوابه إلى البرلمان في الجمعية التاسيسية. ودعا حزب النور السلفي، بهدف التصدي لهذه المخاوف، الى أن تضم الجمعية عددا من نواب البرلمان أكبر مما دعا اليه حزب الحرية والعدالة. كل أطياف المجتمع ويشدد حزب الحرية والعدالة على ان تمثل الجمعية التأسيسية كل أطياف المجتمع وان يكون الدستور ضامنا لحريات المصريين. وقال النائب حسين ابراهيم الذي ينتمي للحرية والعدالة "نريد جمعية تأسيسية معبرة عن كل الشعب المصري وسنتعاون مع الجميع من داخل البرلمان ومن خارجه للقيام بذلك." وسعى النائب محمد البلتاجي العضو القيادي بحزب الحرية والعدالة لتهدئة المخاوف بشأن تشكيل الجمعية االتأسيسية وهيمنة حزبه عليها. وقال البلتاجي انه يتوقع توافقا واسعا بشأن بنود الدستور الجديد. واضاف قائلا ان من المستحيل أن يكون لاي حزب أو سلطة أو جماعة أي نوع من أنواع الوصاية أو أن يحل مكان اخرين في هذه الامة في تلك المرحلة. كما لا يمكن لاحد أن يسعى لتهميش أو استبعاد اخر. وبمجرد تشكيل الجمعية التأسيسية سيكون امامها ستة اشهر لصياغة الدستور الذي سيطرح بعد ذلك للاستفتاء العام. لكن الجدل الحاد الذي دار يوم السبت بشأن اختيار اعضاء الجمعية ربما يكون مقدمة للصعوبات التي ستنشأ مع بدء صياغة الدستور نفسه. دور كبير وتسعى الاحزاب السياسية الى لعب دور كبير في عملية كتابة الدستور حيث يمكن ان يسعى بعض المتشددين الاسلاميين الى فرض تغييرات تحد من الحريات المدنية. وستحاول الجمعية تحديد الدور الذي يمنح للجيش الذي ظل لعقود بعيدا عن الرقابة المدنية. ومن المتوقع ان يدافع بعض الاسلاميين عن وضع الجيش بينما من المتوقع ان يعارض سياسيون اخرون ذلك. وقال النائب عمرو حمزاوي لرويترز هذا الاسبوع ان عملية صياغة دستور جديد لمصر لن تكون سهلة حيث يريد المصريون نقاشا حقيقيا بشأن دستورهم. واكد بعض النواب في بداية عملية تشكيل الجمعية التأسيسية يوم السبت على ان الخبرة لا الانتماءات الحزبية هي العامل الاساسي في اختيار اعضاء الجمعية. وقال عصام سلطان الذي ينتمي الى حزب الوسط الاسلامي المعتدل في البرلمان "ما يحكمنا هي معايير الكفاءة وليس العدد والاهتمام بالمضامين وليست الشكليات وكيفية التأسيس لدولة مدنية مرجعيتها اسلامية تقوم على الحق والعدل والمساواة."
