إخوان مصر غاضبون من «العسكري» ويعتبرون «الاستشاري» التفافا على إرادة الشعب

في كلمات محددة واضحة حسم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الجدل الدائر حول الجهة المختصة باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد في البلاد.
وشدد شاهين على أن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية هي البرلمان بأعضائه المنتخبين دون المعينين، موضحا أن المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد. ونقلت صحيفة «الأهرام» المصرية امس الأحد عن اللواء شاهين تأكيده في تصريحات تليفزيونية أن المجلس العسكري ملتزم تماما بما جاء في الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير من أي نوع على خريطة الطريق التي وافق عليها الشعب.
وأضاف أن المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الآراء والاقتراحات وليس له أي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته.
وأكد د. محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن ما نُشر حول رغبة المجلس العسكرى تعيين 40 بالمائة من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أمر فيه التفاف على إرادة الشعب وعدم احترام لها واغتصاب لسلطة البرلمان. مشيرا الى أن الإعلان الدستورى نص على أن مجلسي الشعب والشورى المنتخبين هما من سيضعان الدستور الجديد.
أشار البلتاجي الى ان الشعب لن يتنازل عن مطالبه بتسليم السلطة وانه يتعين على المجلس العسكري ان يحترم ارادة الناخبين والصناديق الانتخابية، مشيرا الى انه حصل على تصريح من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى أكد فيه على انه لا سلطة على البرلمان القادم في اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد وانه لن يتدخل في اختيار اللجنة سوى اعضاء مجلس الشعب المنتخبون.واكد غزلان قائلا «لسنا فى مجال مساومة ولا نبيع ونشترى، وليس من حق أى أحد سوى مجلسى الشعب والشورى اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور».
وأشار غزلان إلى أنه إذا كان المجلس الاستشارى سيتعدى دوره إلى اختيار أعضاء فى لجنة الدستور بشكل مباشر أو غير مباشر، فهذا ليس من حقه وفيه انتهاك للإعلان الدستورى. مشيرا الى أن د. على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، كان يريد أن يختار البرلمان القادم بمجلسيه 20 بالمائة فقط من أعضاء اللجنة، والآن تزيد النسبة إلى 40 بالمائة. وشدد المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين على عدم أحقية اية جهة أن تضع تشريعات سوى البرلمان المنتخب، مؤكدا عدم جواز ما يسمى بقانون اجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور فى غياب البرلمان المنتخب، وذلك لامتداد أثره لما بعد انعقاد البرلمان.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن الحزب اصر على عدم المشاركة في المجلس الاستشاري المقرر تشكيله خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن استجابة الحزب للمشاركة في هذا المجلس كانت قائمة على أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة وحتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف الكتاتني أنه بعد المشاركة في الجلسات الأولى الخاصة بالمشاورات ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم، مما دفعنا إلى الاعتذار عن المشاركة في هذا المجلس. وأضاف الكتاتني أن الحزب يرى أن المرحلة القادمة تقتضي احترام إرادة الشعب والتعاون بين كل الأطراف الموجودة وخاصة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب للعبور بمصر إلى التحول الديمقراطي بسلاسة والوصول بها إلى بر الأمان.
من جانبه أكد د. رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يشارك في المجلس الاستشاري لأنه أنيطت به وظائف لم تكن من اختصاصه مثل دوره في كتابة الدستور وأن يكون له دور مواز لدور البرلمان. موضحا أن المشاركة في المجلس تعني الموافقة والرضاء عن الأدوار المنوطة بالمجلس ولذلك قرر الحزب الانسحاب من المجلس الاستشاري. من جانبه أكد د. محمد البلتاجى امين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ان التصريحات التى صدرت عن اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين بأن البرلمان القادم ليس من سلطاته سحب الثقة من الحكومة او مراقبتها، اثارت فزعا لدى الرأى العام واشعرته بأن، هناك رغبة فى تهميش دور البرلمان القادم واعطائه للمجلس الاستشارى.
وأشار البلتاجي الى ان الشعب لن يتنازل عن مطالبه بتسليم السلطة وانه يتعين على المجلس العسكري ان يحترم ارادة الناخبين والصناديق الانتخابية، مشيرا الى انه حصل على تصريح من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى أكد فيه على انه لا سلطة على البرلمان القادم في اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد وانه لن يتدخل في اختيار اللجنة سوى اعضاء مجلس الشعب المنتخبون.