المجلس العسكري في مصر يؤكد على دور البرلمان في صياغة الدستور

أزد . الرصد " قال أحد أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصري الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك ان البرلمان وحده سيختار جمعية تأسيسية تتولى صياغة الدستور في تراجع فيما يبدو عن تصريحات سابقة أغضبت الاسلاميين وغيرهم عندما قال عضو اخر في المجلس ان جهات غير منتخبة سيكون لها دور في عملية الاختيار.
وبموجب اعلان دستوري فانه من مهام البرلمان اختيار جمعية قوامها 100 عضو تصيغ الدستور الجديد ليحل محل الدستور القديم الذي ساعد على بقاء مبارك في السلطة لثلاثين عاما.
لكن اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري لمح في الاسبوع الماضي الى أن دور البرلمان سيكون أقل قوة عندما قال ان الحكومة التي عينها الجيش والمجلس الاستشاري الذي شكله المجلس الاعلى للقوات المسلحة والبرلمان يجب أن تتوافق مجتمعة على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية قبل أي اختيار.
وأغضبت هذه التصريحات الاسلاميين الذين يوشكون على تحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات المصرية. وهذه المرة الثانية التي يخوض فيها أحد أعضاء المجلس العسكري جدلا حول الدستور الجديد ثم يتراجع.
ونقل عن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري في مطلع الاسبوع قوله للتلفزيون ان الجهة الوحيدة المسؤولة عن اختيار الجمعية التأسيسية هي البرلمان وأعضاؤه المنتخبون.
ونشرت هذه التصريحات في صحيفة الاهرام وصحف أخرى يوم الاحد. وقالت صحيفة المصري اليوم ان شاهين "تراجع" عن تصريحات اللواء الملا في الاسبوع الماضي التي سببت زوبعة.
ونقلت صحيفة الاهرام عن شاهين قوله "المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد."
ومضى يقول "المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الاراء والاقتراحات وليس له أي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته."
والمجلس الاستشاري جهة مدنية شكلها المجلس العسكري لتقديم المشورة خلال المرحلة الانتقالية. وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين انه لن ينضم لهذا المجلس.
وقبل أحدث خلاف قدمت الحكومة السابقة المدعومة من الجيش اقتراحا بشأن ضوابط العضوية في الجمعية التأسيسية واقترحت بنودا للدستور الجديد من شأنها حماية الجيش للابد من أي اشراف مدني.
وتسببت هذه الاقتراحات في عاصفة من الانتقاد وأثارت احتجاجات عنيفة ضد حكم الجيش في نوفمبر تشرين الثاني أسفرت عن سقوط 42 قتيلا. وتم التخلي عن هذه الافكار ويصر الجيش منذ ذلك الحين على أنها كانت مجرد أفكار غير ملزمة.
رويترز