(عسكري) مصر: الدستور بيد البرلمان

قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر اللواء ممدوح شاهين إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد.
ووفق الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس الماضي، من المفترض أن يعهد إلى مجلس الشعب الذي سيتشكل بعد الانتخابات البرلمانية بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو لكتابة دستور جديد للبلاد. وأوضح شاهين في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام القاهرية أمس أن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية هي البرلمان بأعضائه المنتخبين دون المعينين، مؤكدا أن المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد.
وأكد شاهين أن المجلس العسكري ملتزم تماما بما جاء في الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير من أي نوع على خريطة الطريق التي وافق عليها الشعب.
وأضاف أن المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الآراء والاقتراحات وليس له أي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته.
وظهرت بوادر مواجهة حادة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين التي تصدر حزب الحرية والعدالة (جناحها السياسي) المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، وذلك بشأن مهام وصلاحيات المجلس الاستشاري الذي أعلنت المؤسسة العسكرية تشكيله، مشيرة إلى أنه سيكون من مهامه المساعدة في وضع دستور جديد.
وقرر الحزب الانسحاب من المجلس الاستشاري بعد تصريحات لمسؤول في المجلس العسكري مفادها أن المجلس الاستشاري سيكون له دور حاسم في رسم معالم الدستور المقبل.
وكان عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا قال في وقت سابق إن دستور مصر الجديد يجب أن يقر من قبل الحكومة ومن قبل المجلس الاستشاري للمجلس العسكري، لأن (البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لكل الشعب المصري).
وتمخضت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب عن تقدم لافت للقوى الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة الذي حصل على أكثر من 40% من أصوات الناخبين وضمن ما يقارب ثمانين مقعدا في هذه المرحلة التي شملت تسع محافظات، كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة وحل ثانيا بعد الحرية والعدالة بنسبة تقترب من 20% من المقاعد.