البرادعي يحض مرسي على إعادة تشكيل «التأسيسية» والمحكمة الدستورية تبت في مصيرها الشهر المقبل

في وقت حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر مطلع الشهر المقبل للفصل في مصير الجمعية التأسيسية التي باتت على وشك الانتهاء من مشروع الدستور الجديد، التقى أمس الرئيس محمد مرسي مؤسس حزب «الدستور» المعارض البارز محمد البرادعي للمرة الأولى. وأفيد بأن البرادعي حض مرسي على ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية «لضمان تمثيل متوازن لكل القوى المجتمعية»، غير أن الرئيس ركز في حديثه على ضرورة «التوافق» بين القوى السياسية ونزع الخلافات في ما بينها، في رفض ضمني للاقتراح.
واستمرت الخلافات بين الإسلاميين والقوى الليبرالية واليسارية داخل الجمعية التأسيسية التي عقدت جلسة مساء أول من أمس ناقشت فيها مواد الباب الأول من الدستور، فيما بدا أن المحكمة الدستورية العليا ستحسم الجدل في شأن تشكيل التأسيسية قبل المهلة التي حددها الإعلان الدستوري للانتهاء من الدستور في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إذ حددت المحكمة أمس الثاني من الشهر المقبل للنظر في دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القانون الذي انتخب على أساسه البرلمان المنحل أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي ماهر سامي أن المحكمة ستنظر «منازعتي تنفيذ» تتضمنان طلب المدعين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القانون الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وانعدام كل آثاره. وكان مجلس الشعب أقر القانون قبل حله في 14 حزيران (يونيو) الماضي، لكن الرئيس مرسي صدق عليه في تموز (يوليو) الماضي.
واستند مقيمو الدعاوى إلى أن «هذا القانون يمثل عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب». وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بإحالة دعاوى أخرى أقيمت أمامها لحل الجمعية التأسيسية، على المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية قانون انتخاب الجمعية.
وأوضحت مصادر قضائية ل «الحياة» أن المحكمة ستبدأ مطلع الشهر المقبل النظر في الدعوى وقد تفصل في القضية في الجلسة نفسها، بعد سماع المرافعات من المحامين أو ترجئ قرارها إلى جلسة أخرى. وتوقعت أن تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون، وانعدام أثره ما يعني بطلان تشكيلة الجمعية.
وكانت الجمعية التأسيسية عقدت جلسة استمرت حتى ساعة متقدمة من مساء أول من أمس أقرت في نهايتها 14 مادة من مواد الباب الأول من الدستور، قبل أن ترجئ مناقشة باقي المواد إلى جلسة عقدت مساء أمس، وشهدت الجلسة في بدايتها مشادة حادة بين رئيس الجمعية حسام الغرياني والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى على خلفية رفض الأخير ما ورد في المادة الأولى من باب الدولة والمجتمع من اعتزاز الشعب المصري بامتداده الآسيوى. وقال موسى إنه يرفض النص بهذا الشكل، وعرض الغرياني طلبه على الأعضاء فلم يوافقه أحد ما دفع الغرياني إلى إحالة المادة على لجنة الصياغة المصغرة وهو ما أدى إلى اعتراض موسى الذي قال إن «التصويت بهذا الشكل فيه كبح للآراء واذا استمر هذا الوضع فيجب ان نأخذ موقفاً». ورد الغرياني بأن «الديموقراطية هي الاحتكام إلى رأي الغالبية واطلب منك ان تنزل على رأي الغالبية».
وعاد الجدل في شأن المادة الثانية في الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية قبل أن تقرر التأسيسية إحالتها، إضافة إلى المادة 220 المفسرة لها، على لجنة الصياغة المصغرة في ضوء تباين آراء الأعضاء في شأن تباعد موقع المادتين في مسودة الدستور ووجود المادة 220 في باب الاحكام العامة.
وعاد موسى إلى الحديث عن المادة 220 وطلب أن يكون ترتيبها بعد المادة الثانية مباشرة، وقال الغرياني إن «الأمر حسم»، ما أدى إلى غضب موسى قائلاً: «كيف يمنع أحد من الكلام... اذا استمر هذا الوضع لن استمر ولا نستطيع سلق الدستور، انت (الغريانى) تريد ان تضغط علينا وهو أمر مرفوض ولا بد أن تنتهي الجمعية بطريقة محترمة». وهدد عضو الجمعية الفقيه الدستوري جابر نصار بالانسحاب لعدم الأخذ بالمقترحات التي قدمها.
وشهدت الجلسة مغادرة المنسق السابق ل «الجمعية الوطنية للتغيير» عبدالجليل مصطفى، الجلسة بعد مشادة مع الغرياني ونائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، عصام العريان لرفض اعطائه الكلمة.
في غضون ذلك، أقر رئيس الوزراء هشام قنديل بالوضع الاقتصادي «الصعب» الذي تمر به مصر، لكنه قال إنه يرى «ضوءاً في نهاية النفق». وأكد أن حكومته «ستقوم بترشيد الدعم، خصوصاً دعم المواد البترولية وتسعى إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار». وسعى خلال مؤتمر صحافي إلى الدفاع باستماتة عن اداء حكومته التي تتعرض لسيل من الانتقادات وصل إلى هجوم قيادات في جماعة «الإخوان» الحاكمة. وقال إن حكومته «تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما ان الجمعيات الأهلية سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة».
وأوضح أن خطة حكومته الحالية «تتضمن ترشيد دعم الوقود وإيصال الدعم عموماً إلى مستحقيه». ولفت إلى أن «دعم المواد البترولية ضعف ما يخصص لوزارة التربية والتعليم، وما سيتم تخفيضه سيوجه إلى برامج الرعاية الاجتماعية». ورأى أن «التنمية والعدالة الاجتماعية وجهان لعملة واحدة»، مؤكداً أن «التركيز سيكون أكبر على المشاريع الصغيرة وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات الأكثر فقراً مثل محافظات الصعيد».