أكدت وزارة التربية والتعليم، أن حوادث المدارس شهدت خلال العام الماضي، انخفاضاً بمقدار 30 في المئة، مقارنة مع حجم الحوادث قبل تأسيس الإدارة العامة للسلامة المدرسية التي تشرف على سلامة نحو 33 ألف مدرسة منتشرة في أرجاء السعودية. وقال المدير العام للسلامة في الوزارة الدكتور ماجد الحربي: «إن الإدارة حققت تراجعاً في عدد الحوادث التي شهدتها مدارس التعليم العام في السعودية، بشقيها البنين والبنات». وأوضح الحربي، خلال مشاركته أمس في المؤتمر الدولي الخامس للوقاية من الحريق، الذي اختتم أعماله في الخبر أمس، أن من العقبات التي تواجه إدارته «عنصر الخوف والهلع الذي يصيب الطالبات والمعلمات في مدارس البنات»، مشيراً إلى أن خطورته قد تفوق خطورة الحريق في حد ذاته. وذكر أن إدارته تعمل على «الحد من تفشي الخوف والهلع، من خلال سلسلة برامج وإجراءات، منها رفع مستوى الوعي والتدريب، خصوصاً أن الهلع يتسبب أيضاً في إعاقة عمل رجال الإنقاذ والإطفاء في الدفاع المدني، عند وقوع أية حادثة». وتبلغ مخصصات إدارة السلامة نحو 800 مليون ريال، أكد الحربي أنها «توافرت بقناعة وإدراك تام من المسؤولين، بأهمية السلامة في المدارس»، مضيفاً: «إن هذه المخصصات، حتى وإن كانت لا تفي بالحاجات الفعلية، فإنها حققت نتائج كبيرة جداً في مجال حماية الأرواح والممتلكات في مدارس التعليم العام في السعودية». بدوره، قال رئيس جمعية مهندسي الوقاية من الحريق المهندس علي مختار: «إن تأسيس إدارة السلامة المدرسية في وزارة التربية والتعليم تأخر كثيراً، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح»، مطالباً بدعم الوزارة جهود إدارة السلامة المدرسية، «وتفعيل عمليات التدريب على الإخلاء، وعدم التأخر عن مد الإدارة بمتطلبات السلامة للمدارس كافة في السعودية على اختلاف حاجاتها، والتي تتنوع بتنوع الظروف البيئية والجغرافية وظروف الطقس». وأثنى مختار على سياسة إدارة السلامة المدرسية، التي «انتهجت أسلوب البحث والتحليل خلال عامها الأول، لتصل إلى أفضل الأساليب العلمية في مجال تطبيق اشتراطات السلامة، إضافة إلى إشراك خبراء خارجيين يقدمون استشارات فنية في مجال الحماية من الحريق»، مستدركاً: «إن بعض الجامعات بدأت منذ أعوام في تلافي أخطاء الماضي، واعتماد أنظمة للسلامة»، منوهاً إلى أن كلية الجبيل الصناعية لديها «برنامج لتعليم تقنيات الوقاية من الحريق». ودعا رئيس جمعية مهندسي الوقاية من الحريق القطاعات التعليمية في السعودية، وبخاصة الجامعات والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني، إلى «تأسيس إدارات للسلامة والوقاية من الحريق، وتوفير الموازنات اللازمة لتنفيذ اشتراطات السلامة»، مؤكداً استعداد الجمعية «لتقديم جميع أشكال الدعم والمشورة لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي تحتاج إلى معرفة أسس تأسيس إدارات السلامة والوقاية من الحريق، ووضع الأنظمة والإشراف على تطبيقها». من جهته، قال الخبير البريطاني روبرت ديفيز: «إن الدفاع المدني يتحمل جزءاً من المسؤولية، ودوره يتمثل في الإطفاء والإنقاذ. ولكن هناك سلسلة طويلة من المهام والأعمال المناطة بجهات أخرى، تشمل حتى المرور في مجال تهيئة الطرق للوصول السريع»، مؤكداً أن «الكثير من الناس يسيء فهم مسؤولية حماية الأرواح، وأن من أكثر الصعوبات التي تواجه مشروع حماية الأرواح هو الاختيار الأنسب لأماكن مراكز الدفاع المدني، وبنى الطرق والشوارع، إذاً الدفاع المدني ليس هو المسؤول عن سلامة الأرواح في أي بلد كان». وذكر ديفيز أنه «حتى في بريطانيا كانت المسؤولية تعلق على الدفاع المدني حتى 2005. ولكن تغير فهم الناس بعدما أقرت قوانين جديدة تحدد مسؤولية كل ذي علاقة، انتهاء بمالك المبنى»، لافتاً إلى أن هذا التغيير «واجه بعض التحديات، ونتج منه محاكمة بعض مسؤولي الرقابة والتفتيش، لعدم الاضطلاع بمهامهم بصورة سليمة». تمديد فترة إدخال أنشطة الجمعيات الخيرية والدعوية وافق نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنسيقية لتنمية المجتمع في المنطقة جلوي بن عبدالعزيز، على تمديد فترة إدخال الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجمعيات الدعوية والخيرية والثقافية ومراكز الأحياء في الشرقية، لإتاحة الفرصة لتلك الجهات لرفع نشاطاتها وبرامجها في الوقت المحدد، حتى نهاية دوام الخميس المقبل. وقال أمين اللجنة التنسيقية لتنمية المجتمع في إمارة الشرقية عبدالله العسكر: «إن على تلك الجهات سرعة إدخال الأنشطة والفعاليات التي تزمع إقامتها خلال العام المقبل 1436ه، على موقع اللجنة التنسيقية لتنمية المجتمع www.tanseqya.org»، مضيفاً: «إن اللجنة ستبدأ في إعطاء الموافقات المبدئية على تنفيذ النشاطات المدخلة خلال الفترة من 3 إلى 15 من ذي الحجة المقبل. وبما يضمن البدء في تنفيذ النشاطات والفعاليات المزمع تنفيذها في الوقت المحدد». وذكر العسكر أن «الفترة الثانية لتسجيل الأنشطة والفعاليات التي ستنفذها تلك الجهات خلال 1436ه، ستكون خلال الفترة من 5 إلى 16 من ربيع الآخر المقبل»، مؤكداً على الاهتمام بالنشاطات والفعاليات التي تنفذها الجهات الخيرية والدعوية والاجتماعية في المنطقة الشرقية، ودعم البرامج والفعاليات التي تنفذها تلك الجهات، وأن تستهدف الفعاليات المنفذة الحاجات الفعلية للمستفيدين، وأن تنفذ في جميع مدن ومحافظات المنطقة.