ارتفعت نفقات «صندوق المقاصة» المغربي لدعم الأسعار الرئيسة إلى 51 بليون درهم (نحو ستة بلايين دولار) في الأشهر ال11 الأولى من السنة، بزيادة نسبتها 11.3 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ما عمّق عجز الموازنة وميزان المدفوعات الخارجية في وقت حذر المصرف المركزي من أخطار ارتفاع الأسعار الدولية على توازن الحسابات الكلية. وأظهرت إحصاءات رسمية أن «صندوق المقاصة» استنفد نحو 46 بليون درهم من المخصصات السنوية لدعم الأسعار، بزيادة مقدارها 10 بلايين درهم عن المبالغ المرصودة في الموازنة الحالية، كما زاد حجم التحملات المالية نحو 29 في المئة. وتضرر الاقتصاد المغربي من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في السوق الدولية خلال السنة، حين سُجل أكبر عجز في التجارة الخارجية. وأفادت الإحصاءات بأن متوسط دعم أسعار المحروقات يُقدر بنحو نصف بليون دولار شهرياً، تسترجع منه الحكومة بعض المبالغ عبر الرسوم والضرائب. وكانت الحكومة زادت أسعار البنزين درهمين والغاز درهماً واحداً في الربيع الماضي، من دون أن تتمكن من كبح ارتفاع الأسعار الدولية التي بلغت 117 دولاراً للبرميل، بزيادة 17 في المئة عن قيمتها الافتراضية في الموازنة السنوية، في حين تلتهم المنتجات النفطية 84 في المئة من مخصصات الدعم. ويتوقع أن تحصل الخزينة على ضرائب نفطية قيمتها تسعة بلايين درهم العام المقبل. ورصدت الحكومة 40 بليون درهم في موازنة عام 2013 لدعم أسعار المحروقات والقمح والسكر، في حين تتوقع مصادر أن تتجاوز الكلفة المبالغ المخصصة ما قد يطرح مجدداً مشكلة الأسعار التي تشمل سلعاً وخدمات أخرى ترفع التضخم مجدداً. ويختلف سياسيون وخبراء اقتصاد مغربيون على طريقة التعامل مع نفقات «صندوق المقاصة» التي تستنزف نحو خمسة في المئة من الناتج الإجمالي وتزيد عجز الموازنة والحسابات الكلية من دون أن تعالج مشاكل الفقر والأسعار. وتقترح الحكومة، التي طلبت استشارة البنك الدولي، تحويل جزء من النفقات إلى الفئات الضعيفة في المجتمع، على اعتبار أن الفئات الثرية والأكثر استهلاكاً هي نفسها الأكثر استفادة من مخصصات الصندوق، التي ارتفعت من 4 بلايين درهم عام 2002 إلى 17 بليوناً عام 2007 و49 بليوناً العام الماضي. وترغب الحكومة في اقتطاع جزء من دعم الأسعار وتحويله إلى منح ومعاشات قد يستفيد منها نحو ثمانية ملايين شخص يحملون بطاقة «راميد» للمساعدة الطبية، والعمل تدريجاً على تحرير الأسعار، بما فيها المحروقات والسكر وتحويل الدعم إلى الفقراء لتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ولكن جهات معارضة تختلف مع الحكومة حول تحديد من هم الفقراء ومن هي الفئة الاجتماعية التي يجب دعمها مالياً، وأيضاً حول تأثير تحرير الأسعار على الطبقات المتوسطة وسكان المدن والشركات العاملة في التصدير. ومع الاختلاف في تحديد المستفيدين، يتخوف بعض الأحزاب، منها «الأصالة والمعاصرة»، من أن تستغل الحكومة، وعلى رأسها حزب «العدالة والتنمية»، جزءاً من نفقات الصندوق لأهداف انتخابية، إذ يعتزم المغرب إجراء انتخابات بلدية العام المقبل لتجديد «مجلس المستشارين»، أي الغرفة الثانية في البرلمان، والذي تسيطر عليه أحزاب المعارضة الليبرالية والاشتراكية والنقابات العمالية بعدما سيطر «حزب الاستقلال» المشارك في الحكومة على مجلس النواب الغرفة الأولى. وتسعى الحكومة إلى إشراك المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، في صياغة تصور قد يحظى بثقة كل الأطراف لتحويل «صندوق المقاصة» من أداة لدعم الاستهلاك إلى برنامج اجتماعي للقضاء على الفقر والتهميش الذي يطاول ربع السكان، 10 في المئة منهم يُعتبرون فقراء وفق التصنيفات الدولية.
