رصدت الحكومة المغربية 40 بليون درهم مغربي (خمسة بلايين دولار) لصندوق المقاصة العام المقبل تخصص لدعم أسعار المواد الأساسية، وأبرزها القمح والسكر والوقود والغاز المنزلي. ويمثل المبلغ نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويقل عن نظيره العام الماضي الذي بلغ 50 بليون درهم، لكنه كان يساوي ستة في المئة من الناتج. وتوقعت موازنة العام المقبل المعروضة على مجلس النواب، أن تظل أسعار المواد النفطية والمنتجات الغذائية مرتفعة طيلة العام المقبل بسبب الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط، خصوصاً الأزمتين السورية والإيرانية، وتنامي الطلب على الغذاء العالمي في وقت تراجع فيه الإنتاج في أكثر من منطقة بسبب التغيرات المناخية. ويتوقع أن يستورد المغرب نحو 12 بليون دولار من مشتريات الطاقة العام المقبل، وما بين مليون و3.3 مليون طن من القمح اللين، وفي الحالين سيكون على الحكومة تمويل فارق الأسعار كما جرت العادة، وتجنب زيادة الأسعار خوفاً من كل احتقان اجتماعي. وكانت الحكومة التي يقودها «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي تعرضت لانتقادات شديدة، عندما أقدمت على رفع أسعار المحروقات 20 في المئة في الربيع الماضي، ما اثأر استياء الطبقات الوسطى والفقيرة. وحددت الموازنة أسعار النفط بنحو 110 دولارات للبرميل العام المقبل، بزيادة نسبة 10 في المئة عن العام الحالي. ولتقليل الانتقاد، عمدت الحكومة إلى تعطيل استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح، الذي اضطرت إلى شرائه من أوكرانيا بسبب النقص في الإنتاج الأميركي والأوروبي، وأعلنت عن ضخ 120 مليون دولار إضافي لدعم أسعار الخبز. وأعلنت الحكومة أن تغطية نفقات مصاريف المقاصة تزيد في تفاقم عجز الموازنة أمام الارتفاع المتواصل في الأسعار الدولية، وتنعكس سلباً على تمويل برامج الاستثمار ومشاريع الإصلاحات المطلوبة في الصندوق. واقترحت تحقيق توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتلك النفقات بتوجيهها مباشرة إلى الفئات الفقيرة. وتضمّن مشروع موازنة العام المقبل زيادة في الضرائب على الأجور التي تزيد على 35 ألف دولار سنوياً، لتمويل مساعدات اجتماعية تنوي الحكومة منحها للفئات الفقيرة التي تقول أنها لا تستفيد كثيراً من نفقات الصندوق، الذي موّل بقيمة 41 بليون دولار استهلاك النفط والغاز، بينما لم يتجاوز المبلغ 8 بلايين درهم نفقات المواد الغذائية. وكانت كلفة تمويل فارق الأسعار تضاعفت 12 مرة، وانتقلت من أربعة بلايين درهم في عام 2002 إلى 49 بليوناً عام 2011. وفي المقابل، زادت الحكومة إيراداتها من الضرائب على النفط، من 8.3 بليون درهم إلى 15 بليوناً في عام 2012. وتستورد الرباط 93 في المئة من حاجتها إلى النفط والغاز من الخارج، خصوصاً من الدول العربية والإسلامية والأفريقية، وتعتزم استثمار 10 بلايين دولار بحلول عام 2020 لتقليص اعتمادها الخارجي على النفط، عبر إنتاج طاقات شمسية وطاقة الرياح البديلة.
