المغرب يدرس تحرير الأسعار ورفع الدعم عن سلع أساسية

أكدت مصادر حكومية مغربية ل «الحياة» أن الحكومة تدرس خيارات رفع الدعم عن السلع الأساسية، وتحرير الأسعار، وتحويل جزء كبير من نفقات صندوق المقاصة المقدرة بنحو 51 بليون درهم (نحو ستة بلايين دولار) إلى الفقراء قبل حلول عام 2014، في إطار خطة لإعادة التوازن المعيشي داخل المجتمع المغربي. ولم تحسم الحكومة أياً من الخيارات التي اقترحها مجلس المنافسة، الذي ُطلب منه إعداد دراسة حول إصلاح صندوق المقاصة.
وأظهرت دراسة حكومية إن ال 20 في المئة الأغنى في المغرب يستفيدون من دعم الأسعار بنسبة 34 في المئة، بينما لا يستفيد ال20 في المئة الأكثر فقراً سوى بنسبة 11 في المئة، على قاعدة من يستهلك أكثر يستفيد أكثر من نفقات الصندوق. ويستحوذ قطاع المحروقات على نحو 60 في المئة من قيمة دعم الأسعار الأساسية في المغرب، وقدّرت النفقات العام الماضي بنحو 44 بليون درهم. وُتغطي بقية الدعم مواد أخرى مثل السكر والقمح والزيوت الغذائية.
ويقترح مجلس المنافسة تحرير أسعار 15 مادة أساسية لضمان جودة عالية وتنافسية يستفيد منها الزبائن، وتشجيع الاستثمارات. ويعرض في المقابل مساعدة نحو ثلاثة ملايين مغربي وانتشالهم من وضع مالي صعب مباشر على أساس 500 درهم (60 دولاراً) شهرياً.
ووفق هذا السيناريو ستوفر الخزينة المغربية ما بين 20 و30 بليون درهم (3،6 بليون دولار)، إذا تخلت عن دعم الأسعار وتحريرها بالكامل، ويمكن إنفاق هذه المبالغ في مجالات الصحة الأساسية وفي زيادة نفقات الدولة في قطاع التعليم وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق النائية والفقيرة عبر برامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».
ويعتقد رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي عمور، أن مثل هذه الخيارات قد تكون ناجعة في الحد من الفقر وتحسين معيشة القرويين، بحيث تتحول الدولة إلى ُمعيل مباشر للطبقات المعوزة. ويمكن للدولة أيضاً تعويض الضرر الذي قد ُيطاول الطبقات الوسطى من رفع الأسعار، من خلال خفض الضرائب، وتكاليف الضمان الاجتماعي، وتشجيع الاستثمارات بما يسمح بضخ 15 بليون درهم (1،8 بليون دولار) إضافية في النسيج الاقتصادي ومداخيل الطبقات الوسطى. لكن الكلفة الاقتصادية لتلك الإجراءات قد تكون صعبة التحمل في مجتمع متوسط الدخل.
أسعار السلع
وتوقعت الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة أن ترتفع أسعار المحروقات ما بين 44 و150 في المئة، وأسعار الغاز من 180 إلى 210 في المئة، وأسعار السكر بين 42 و82 في المئة، مع احتمال ارتفاع السلع الأخرى، وبالتالي عودة التضخم من جديد وانحدار طبقات وسطى نحو الفقر.
ومع ذلك يعتقد مجلس المنافسة أن إصلاح «صندوق المقاصة» الذي يمتص خمسة في المئة من الناتج الإجمالي ضرورة إستراتيجية للاقتصاد المغربي في ظل ارتفاع عجز الموازنة وعجز الحساب التجاري، وفي ظل تنامي التنافس بين المجتمعات على استقطاب مزيد من الاستثمارات، عبر تحسين مناخ الأعمال.
«الوطنية للاستثمار»
من جهة ثانية أعلنت مجموعة «الشركة الوطنية للاستثمار» (أس أن أي) التابعة لمجموعة «أونا امنيوم شمال أفريقيا»، بيع 38 في المئة من حصتها في شركة «مركز الحليب - سنترال ليتيير» إلى مجموعة «دانون» الفرنسية بنحو 700 مليون دولار.
وكانت المجموعة التي تملك فيها العائلة الملكية في المغرب حصصاً كبيرة قررت الخروج من عدد من وحدات صناعة الغذاء في المغرب مثل زيت «لوسيور» والسكر «كوزيمار» ومشتقات الحليب والحلويات «بيمو» وغيرها، ضمن خطة إستراتيجية عقب بيع أسهم في بورصة الدار البيضاء، والتحول إلى قطاعات ومهن جديدة.
وكانت تصريحات اعتبرت أن تلك الشركات الكبيرة تمارس الاحتكار في بعض القطاعات، وتستفيد بشكل غير مباشر من دعم الأسعار الأساسية مثل السكر، وبالتالي الاستفادة من «صندوق المقاصة» الموجه إلى الفقراء، والذي كثر الجدل حوله مع وصول الربيع العربي إلى المغرب نهاية العام الماضي.