«نواب 14 آذار»: متابعة التشاور مع بري لتسهيل إقرار قانون جديد للانتخابات

قرر رؤساء اللجان النيابية ومقرروها وأعضاء مكتب المجلس النيابي وعدد من النواب من» قوى 14 آذار» خلال اجتماع عقدوه امس في دارة النائب بطرس حرب، متابعةَ التشاور مع رئيس المجلس نبيه بري «للعمل معاً على وضع تصور يسهل إقرار قانون جديد للانتخاب»، مؤكدين رفض 14 آذار «قانون عام 1960 المعدل عام 2008». وأعلنوا «موافقتهم على استئناف عمل لجنة التواصل النيابية التي انبثقت من اللجان المشتركة لدرس نوعية النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية في غياب الحكومة، على أن يصار في ضوء النتيجة التي تتوصل إليها اللجنة المذكورة، إلى إقرار الخطوات اللاحقة التي تسهل إقرار القانون وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
وبحث المجتمعون المحادثات التي أجراها وفد منهم مع بري في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مرحبين ب «الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء (مع بري)، ولا سيما إعلانه أن دعوة «لجنة الإدارة والعدل» من مقررها، ومن دون تعذر قيام رؤسائها بدورهم، لا يُقصد منها مخالفة أحكام المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب أو تسجيل سابقة».
وأكدوا تمسكهم ب «موقف قوى 14 آذار مقاطعة الحكومة والمطالبة باستقالتها والعمل على تشكيل حكومة جديدة تنقذ البلاد ورفضهم مقولة وجوب الاتفاق حول طاولة الحوار على الحكومة البديلة قبل استقالة الحكومة الحالية، تفادياً للفراغ»، مشيرين إلى أن الدستور «نص على آلية تشكيل الحكومات، وعلى استمرار الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة... كما أن البحث في الحكومة البديلة على طاولة الحوار قبل الاستقالة، يشكل سابقة دستورية خطيرة تطيح صلاحيات رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الوزراء المكلف، كما تمنح أفرقاء الحكومة الحالية حق الفيتو على تشكيل أي حكومة بديلة، ما قد يؤدي إلى ضرب النظام الديموقراطي البرلماني ونقض اتفاق الطائف».
وأكدوا أن «مقاطعتهم الحكومة ومطالبتهم باستقالتها الفورية تهدف إلى وقف التدهور الخطير، ووضع حد لسياسة الحكومة التي فرضتها قوة السلاح غير الشرعي وإملاءات النظامين السوري والإيراني، فاستغلت البلاد ومؤسسات الدولة لخدمة مصالح بعض أعضائها، الذين يمعنون تخريباً وفساداً وإثراء غير مشروع، ويغطون المجرمين الذين استأنفوا الاغتيالات السياسية».
وشددوا على «إنقاذ لبنان وإعادة الحياة السياسية الصحيحة إليه والحؤول دون انهيار الدولة ومؤسساتها ودفع اللبنانيين إلى أزمات اجتماعية واقتصادية ومالية خانقة، وعلى تفعيل دور المؤسسات الدستورية، ولا سيما مجلس النواب، الذي يفترض به الآن إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية التي يجب أن تجري في موعدها»، مشيرين إلى أنهم ينظرون إلى «بعض المخارج والطروحات التي تم التداول فيها مع رئيس المجلس بإيجابية، للتوافق على صيغة لا تتعارض مع موقفها المقاطع للحكومة من جهة، وتسمح من جهة أخرى بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية المقبلة، والتي تعتبرها قوى 14 آذار محطة مفصلية تسمح لشعب لبنان بتحديد خياراته».
وحضر الاجتماع النواب مروان حماده، أحمد فتفت، سامر سعادة، زياد القادري، محمد قباني، روبير غانم، سمير الجسر، أنطوان سعد، هنري حلو، فؤاد السعد، باسم الشاب، عاطف مجدلاني، دوري شمعون، رياض رحال، إيلي ماروني وشانت جنجنيان.