حرب بعد لقاء رؤساء ومقررين من «14 آذار»: لا يجوز تجاوز صلاحيات رئيس اللجنة النيابية

دعا رؤساء اللجان النيابية ومقرروها وأعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني المنتمين إلى «قوى 14 آذار»، إثر لقاء عقدوه امس في منزل النائب بطرس حرب، رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى «إبقاء رئاسة المجلس بعيدة من الصراع الدائر في البلاد، وتفادي ما يمكن أن يؤجج الصراع السياسي وتعريض المؤسسات الدستورية للخطر»، مراهنين على تفهمه مطلبهم، ومتمنين «أن يبقى قادراً على التعاون مع رئيس الجمهورية في قيادة مسيرة العقلاء الذين يشكلون صمام أمان الجمهورية».
وأشار حرب في بيان بعد الاجتماع الذي ضم النواب روبير غانم، مروان حماده، نبيل دو فريج، سامر سعادة، عاطف مجدلاني، شانت جنجنيان، عمار الحوري، سمير الجسر، أحمد فتفت، رياض رحال وفادي الهبر، إلى أنه تم التداول في «ما آلت إليه الأمور في ضوء قرار رئيس المجلس النيابي الطلب إلى مقرري اللجان النيابية دعوة اللجان للانعقاد، وتجاوز صلاحيات رؤساء اللجان، وفي ضوء إعلانه نيته دعوة اللجان المشتركة لمتابعة مناقشة قانون الانتخاب مع الحكومة، مع معرفته بقرار قوى 14 آذار مقاطعة أي عمل تشارك فيه الحكومة بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي تهدد حياة نواب 14 آذار».
وقال إن فشل الحكومة «الذريع في إدارة شؤون البلاد جاء نتيجة لتعطيل قدرة المعارضة على محاسبتها في المؤسسات الدستورية بسبب استعمال بعض من في السلطة سلاحه غير الشرعي لضرب الأكثرية التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة لوضع يده على المؤسسات الدستورية ومصادرة القرار السياسي في البلاد، ما أدى إلى حال الفلتان غير المسبوقة التي يشهدها لبنان وإلى الانكماش الاقتصادي الكبير الذي بات ينذر بكوارث مالية واجتماعية خطيرة».
وإذ رأى حرب أن «قرار مقاطعة الحكومة حق دستوري وديموقراطي تمارسه المعارضة بهدف دفعها إلى الاستقالة تفادياً لانهيار الدولة ومؤسساتها ولاستمرار موجة الاغتيالات وزرع الفتنة»، لفت إلى أن «النتائج السلبية لمقاطعة الحكومة لا تقارن إطلاقاً بالأضرار الفادحة التي تلحقها الحكومة الحالية بلبنان واللبنانيين»، موضحاً أن «المقاطعة تهدف إلى وضع حد للممارسات الشاذة للحكومة التي ينحصر همها في كيفية توفير ظروف استمرارها، وهي خاضعة لإملاءات إيران وسورية وحزب الله، وللسكوت عن الصفقات المشبوهة والسمسرات وتكديس الثروات على حساب لقمة عيش المواطنين الذين يئنون تحت وطأة الفقر والعوز. وإن قوى 14 آذار تملك جرأة تحمل مسؤولية مقاطعة الحكومة للحؤول دون استمرارها في تدمير البلاد».
لمخارج دستورية
ودعت قوى 14 آذار وفق البيان، «المسؤولين العاقلين إلى عدم الانخراط في التجاذبات السياسية، والعمل على تفادي تأزيم الأوضاع والتفتيش عن المخارج الدستورية الطبيعية لترحيل هذه الحكومة المشؤومة وتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة وعلى إعادة التواصل والحوار بين اللبنانيين».
واستغرب المجتمعون «موقف رئيس المجلس في الطلب إلى مقرري بعض اللجان، التي يرئسها نواب من 14 آذار، دعوة اللجان إلى الانعقاد، متجاوزين بذلك رؤساء اللجان، الذين قرروا الامتناع عن دعوة اللجان ولم يتعذر عليهم دعوتها، مخالفاً بذلك نص المادة 27 من قانون النظام الداخلي، وبالتالي لا يجوز لأحد تجاوز صلاحيات رئيس اللجنة النيابية».
وسجل المجتمعون لرئيس المجلس «محاولاته تحريك العمل المجلسي، ولا سيما في ما يتعلق بمناقشة قانون الانتخابات النيابية، والذي تقدم قسم منهم بأكثر من اقتراح متعلق به، بغية تعديل القانون الحالي»، مؤكدين «تمسكهم بإجراء الانتخابات في موعدها ورفضهم أي تأجيل لها أو لإجرائها وفقاً لأحكام قانون 1960 المعدل سنة 2008 بعد مؤتمر الدوحة، ويربأون بالرئيس بري دعوة اللجان المشتركة لمتابعة البحث فيه في حضور هذه الحكومة وفي غياب نواب 14 آذار، ما يشكل سابقة تتعارض مع السياسة التي سبق له تأكيدها في أكثر من مناسبة حول مراعاة التوازنات السياسية لمختلف تكوينات المجتمع، بحيث لا يستفرد فريق بالقرارات الأساسية، كقانون الانتخاب، في غياب الأفرقاء المكونة للمجتمع اللبناني».
وإذ اعتبر المجتمعون أن «اتباع هذه السياسة يعرض المجلس لفقدان دوره التاريخي كرمز لوحدة لبنان ومؤسساته، والذي حافظ عليه في أحلك ظروف الحرب، كما يفسح في المجال أمام اجتهادات شبيهة، قد تطاول دور رئيس المجلس وصلاحياته في دعوة الهيئة العامة للاجتماع في حال تأخر عن الدعوة للاجتماع، أو في حال امتنع عن ذلك لأسباب سياسية، كما حصل سابقاً وفي مرحلة ليست بعيدة»، قرروا «إيفاد لجنة من نواب 14 آذار للقاء رئيس المجلس ونقل وجهة نظرهم إليه والتشاور معه في الوسائل التي تساعد على الخروج من المأزق الذي أوصلت هذه الحكومة البلاد إليه».