لبنان: تفكيك صاروخين وجها إلى إسرائيل

طرأ تطور أمني ذو دلالة أمس حين اكتشف الجيش اللبناني بعد الظهر صاروخين من نوع «غراد» في إحدى البلدات الجنوبية الحدودية، مجهزين للإطلاق وموجهين الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فعمل على تفكيكهما، فيما استهل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي زيارته الرسمية لفرنسا بلقاء نظيره الفرنسي جان مارك أرولت. وقال مصدر فرنسي مطلع ل «الحياة» إن باريس «تستقبل ميقاتي انطلاقاً من دعمها مؤسسات لبنان وهو على رأس مؤسسة رئاسة الحكومة وليس ممثلاً عن حزب الله أو النظام السوري».
وإذ وقع الوفد المرافق لميقاتي اتفاقي تعاون ثقافي وإعلامي خلال محادثات أمس، أكد رئيس الحكومة اللبنانية في كلمة أن «هناك 3 عوامل تحكم الاستقرار في لبنان هي: وضع الجنوب والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والنأي بلبنان عن الأحداث في سورية». وشدد على أهمية مشاركة فرنسا في دعم خطة الحكومة لتزويد الجيش اللبناني بالعتاد، كما أكد التزام الحكومة اللبنانية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وكانت دورية تابعة لمديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني عطلت صاروخي ال «غراد» عيار 107 ملم المعدين للإطلاق بين بلدة الماري ومزرعة حلتا في راشيا الفخار في منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني وقوات «يونيفيل» جنوب الليطاني، في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلمت «الحياة» أن الدورية توجهت بناء لمعلومات موثوقة الى المكان المحدد فعثرت على الصاروخين وهما من طراز جديد إذ ان منصة إطلاقهما من نوع البلاستيك المقوى وليست من الخشب كما هي العادة، وكانا موصولين ببطاريتين عبر سلك كهربائي.
وفتشت الدورية المنطقة فيما حضرت قوى من سلاح الهندسة في الجيش وفككت الصاروخين ووجدت بالقرب من البطاريتين جهاز توقيت يجري فحصه لتحديد الساعة التي كانت مقررة لإطلاقهما.
كما حضرت الى المكان دورية من «يونيفيل» من الكتيبتين الإسبانية والهندية اللتين تخضع المنطقة لنطاق عملهما. وربط المراقبون بين نصب الصاروخين وبين الحرب الإسرائيلية على غزة.
وعلى صعيد الأزمة السياسية اللبنانية، وبالتزامن مع زيارة ميقاتي لفرنسا، علقت أوساط «تيار المستقبل» على الموقف الفرنسي بالقول إنها تقدر موقف فرنسا السياسي «لأنها تتحرك لتنفيذ القرارين الدوليين 1559 و1701 ولأن جنودها يساهمون مع قوات «يونيفيل» في الحفاظ على أمن جنوب لبنان ولأنه يهمها الحفاظ على الكيان اللبناني فضلاً عن أنها حاولت دعم الاقتصاد اللبناني عبر تبنيها الدعوة الى مؤتمرات باريس-1 وباريس-2 وباريس-3».
وأوضحت أوساط «المستقبل» ل «الحياة» أن فرنسا «منفذ لبنان الى أوروبا والعلاقات معها مستديمة وطويلة الأمد، ويمكن ان تحصل خلافات في التقييم والتحليل للوضع الراهن إذ ان موقف المقاطعة الحالي للحكومة من قبل قوى 14 آذار كان الخيار الوحيد الذي بقي لها بعد اغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء الشهيد وسام الحسن، وفي أجواء التهديدات ومواقف الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، ولم يبق للنواب إلا المقاطعة السلمية وهو موقف مسالم ومعتدل».
وقالت مصادر في «قوى 14 آذار» ان النواب المنتمين اليها لن يشاركوا في جلستي البرلمان بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الأولى للتضامن مع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي والثانية لمناسبة زيارة الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان لبنان. وعزت السبب لأنها لا تنوي خرق قرارها مقاطعة الجلسات التي تحضرها الحكومة.
وأكدت المصادر نفسها ل «الحياة» أن هذه المقاطعة لا تخضع لاستثناءات يمكن ان تستخدمها الأكثرية ضدها إذا حضرت هاتين الجلستين ولم تشارك في الجلسات الأخرى لبحث مشاريع القوانين.ولفتت الى ان النواب في «14 آذار» أخذوا مواقف من العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز ما صدر عن بعض الأطراف في الأكثرية الحالية.
وأوضحت المصادر أن وفداً من «14 آذار» سيزور الرئيس الأرميني لقطع الطريق على استغلال عدم حضورهم الجلسة أثناء زيارته البرلمان، لأغراض تتعلق بالصراع السياسي في البلد. وأكدت ان الاعتبارات الأمنية تتطلب من النواب أقصى درجات الحذر بعد تلقي بعضهم تهديدات بالقتل وبالتالي لا داعي لحضورهم الجلستين النيابيتين.
ونقلت مصادر سياسية عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قوله أمام زواره أمس أنه لا يدعو لمعاودة الحوار الوطني للبحث في الوضع الحكومي وان دعوته جاءت بعد اغتيال اللواء الحسن، لعل هذه المناسبة رغم مأسويتها، تدفع في اتجاه تحريك المشاورات لتأكيد التهدئة وحفظ الاستقرار وعدم الانزلاق وراء المخطط الذي أراده مَنْ نفذ هذه الجريمة للإخلال بالأمن.
وأكد سليمان تمسكه بصلاحياته الدستورية في ما يخص تشكيل الحكومات مثلما أن لرئيسي الحكومة والبرلمان صلاحياتهما «لكن هناك من أساء فهم دعوته للحوار على أنها مخصصة لموضوع الحكومة».