الأوراق البيض في صندوق الاقتراع تجذب الاهتمام

تشخص عيون اللبنانيين وفي مقدمهم السياسيون اليوم الى الأوراق التي سيسقطها النواب في الصندوق الزجاجي لإحصاء عدد الأوراق البيض التي سيقترع بها نواب لانتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي، خصوصاً ان بعض النواب أعلن جهاراً أمس، انه سيسقط ورقة بيضاء، فيما سارعت كتل أخرى الى تحديد موقف مؤيد لبري وكذلك فعل مستقلون.
وأنجزت أمس، التحضيرات التقنية واللوجستية والإدارية والأمنية لعقد الجلسة النيابية في العاشرة والنصف صباحاً برئاسة رئيس السن النائب عبد اللطيف الزين يعاونه أصغر النواب سناً النائبان نايلة تويني ونديم الجميل. ويحضر الجلسة السفراء المعتمدون في لبنان ورؤساء البعثات العربية والدولية ونقيبا الصحافة والمحررين محمد البعلبكي وملحم كرم ورؤساء النقابات والمجالس المهنية الحرة والمديرون العامون.
ميقاتي
وأجرى النائب المستقل (رئيس الحكومة السابق) نجيب ميقاتي اتصالاً بالرئيس بري ابلغه فيه باسمه واسم النائب أحمد كرامي تأييده لرئاسة المجلس متمنين له التوفيق.
وتمنى ميقاتي في تصريح بعد لقائه السفيرة الاميركية لدى لبنان ميشيل سيسون «أن تكون ولاية المجلس النيابي الجديد مثمرة على صعيد وضع وإقرار القوانين الضرورية لا سيما في المسائل الاقتصادية لتحريك عجلة التنمية في البلد، وأن تكون السمة الأبرز لهذا المجلس هي التعاون بين مختلف الكتل والنواب، بغض النظر عن الانتخابات النيابية وتداعياتها ونتائجها».
وشدد على «ضرورة أن تكون الندوة البرلمانية ساحة لتفاعل مختلف مكونات المجتمع السياسي اللبناني تحت سقف الدستور والتعاون والشراكة الوطنية الحقيقية». وأمل ب«أن تكون العلاقة بين المجلس النيابي والحكومة التي سيتم تشكيلها محكومة بالتعاون الإيجابي وبحق المجلس النيابي المطلق في الإشراف على الحكومة ومراقبتها، مع الأخذ في الاعتبار التجربة السابقة في هذا المجال والتي لم تكن مشجعة وتركت انعكاسات سلبية على مجمل الواقع السياسي اللبناني». ورأى «ضرورة أن تكون أولوية المجلس الجديد تعزيز الخطاب الوطني الجامع ونهج الوسطية التي تعزز اللحمة بين اللبنانيين وإزالة رواسب الخطاب الطائفي والمذهبي الذي رافق مرحلة الانتخابات النيابية».
حرب
وأعلن النائب المستقل بطرس حرب بعد لقائه سيسون أيضاً انه سيصوت «بورقة بيضاء». وقال ان «لا شروط لدي، والرئيس بري صديق تربطني به أطيب العلاقات إنما هناك أمور كان يفترض أن تكون انتخابات رئاسة المجلس مناسبة لتوضيحها، سواء في إدارة المجلس أم النظام الداخلي، وهذا لم يحصل، بكل أسف، على رغم أنني أثرت الموضوع أكثر من مرة، وكنت أتمنى لو جرى حوار حول الموضوع من دون شروط أو تفلسف».
وطالب ب «أن تمارس هذه المؤسسة الدستورية صلاحياتها وأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وأن يتحمل رئيس المجلس مسؤولياته ويمارس صلاحياته الدستورية، علماً أن أي أحد منا لا يريد المس بصلاحياته، إنما في الوقت ذاته لا نقبل أن يمس أحد بصلاحيات المجلس، أو أن يضع أحد نفسه محلها ويتخذ القرارات عنها، وعلينا التعاون للحفاظ على صلاحيات الجميع وأن تكون للمجلس آلية عمل كمؤسسة دستورية غير مرتبطة لا بقرار شخصي ولا بحالة معينة، فهي صمام أمان في البلد يفترض أن تجتمع في الأيام العادية وأكثر في أيام الأزمات ويفترض أن تتحمل مسؤولياتها، وعدم إشراك المؤسسة في ظروف ما لا يعود القرار فيه لشخص واحد حتى ولو كان رئيس مجلس النواب، بل لمجموعة مجلس النواب، ولو دعينا آنذاك - عند اعتبار بري الحكومة غير شرعية - للتفاهم على ما يجب فعله، لعلنا قررنا بما قرره الرئيس برّي، لكن أن يتخذ القرار من دون أن نستشار وهذا قرار يعود إلينا فهذا غير جائز».
وأمل حرب «ألا ندخل بعملية بازار وتعقيدات والشروط والشروط المضادة في مسألة تشكيل الحكومة العتيدة وأن نغلب مصلحة لبنان ونقدمها على ما عداها من المصالح الفئوية والحزبية والطائفية. ومتى ما وضعنا في ذهننا هذا العامل الأساسي تتشكل الحكومة بسهولة أما إذا عدنا إلى الشروط والشروط المضادة حول الثلث المعطّل والنسبية في التمثيل الحكومي، نكون أمام مشروع لضرب فرصة استفادة الشعب اللبناني من إعادة إطلاق الحياة السياسية في لبنان وبناء الدولة الحصينة القادرة على حماية المواطنين».
وإذ اعتبر ان «الحكومة يجب أن تتألف مبدئياً من الأكثرية»، رأى ان «إذا رغبت الأقلية في مشاركة الأكثرية في الحكم، فلتشارك على أساس برنامج واضح تتفق مع الأكثرية عليه وفي إطار عدد من الوزراء لا علاقة له لا بالثلث المعطل أو غيره، وإذا أرادت المعارضة إسماع صوتها في الحكومة فأهلاً وسهلاً بها، أما قضية الثلث المعطل أو التمثيل النسبي، وكأننا في شركة مساهمة، ففي ذلك خراب للبلاد وأنا أحذر منه، ويجب أن نعطي الحق في أن يكون لرئيس الجمهورية الصوت المرجح في الوزارة، بما يحسم الأمر بحسب اقتناعات الرئيس باعتباره الحَكَم الصالح لضبط الحياة السياسية في لبنان».
وشدد على «إن إشراك خاسرين في الانتخابات في الحكومة ينافي المبادئ الديموقراطية وهو تحد لشعور الناس».
«اللقاء الديموقراطي»
واكّد النائب أكرم شهيب لموقع «14 آذار» الإلكتروني الإخباري ان «اللقاء الديموقراطي يتجه الى تأييد بري، فالحزب التقدمي الاشتراكي ونوابه في الندوة البرلمانية سيقترعون لنبيه بري، أما بقية أعضاء اللقاء الديموقراطي فلهم الحرية الكاملة في التصويت له أو لا».
ولفت الى أن «في أصعب الأوقات لم تنقطع العلاقات بين الرئيس بري ووليد جنبلاط، ولم ينقطع جسر التواصل بين الطرفين، وهناك ضرورة لاستمرار التواصل مع مرجع وطني كالرئيس بري».
ورأى «أن الظروف التي مر بها البلد بعد ال 2005 تختلف عن الظروف التي نتجت من اتفاق الدوحة، واعتقد ان السقوف العربية السياسية في الظرف الحالي تختلف عن الجو الذي كان موجوداً وسائداً في المرحلة الماضية، وبالتالي نأمل بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق حكومي وأن تنعكس إيجاباً على كل المسار العام في البلد خصوصاً بعد انتخاب رئيس توافقي هو ميشال سليمان، وبعد نجاح الانتخابات النيابية في تثبيت المسار الديموقراطي في البلد».
«الأحرار»
وعارض رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون انتخاب بري رئيساً للمجلس لولاية خامسة، وقال لموقع «14 آذار» الإلكتروني: «لسوء الحظ لم يقنعني الرئيس بري بتصرفاته غير المقبولة طوال السنوات الأربع الماضية، من إقفاله المجلس النيابي، الى نزول ميليشياته على الأرض في 7 أيار في شكل مخالف القانون». وسأل: «كيف أصوت ضد القانون، ولا ضمانات تطمئن الى أن ما حدث في السنوات الأربع الماضية لن يتكرر مجدداً»؟
نائب سحب ترشحه
وكان النائب عقاب صقر أعلن في بداية مؤتمر صحافي عقده في زحلة ترشحه الى رئاسة المجلس النيابي، ثم أعلن سحب الترشح في نهاية المؤتمر، وقال في بيانه: أقول لمن يعتبر أن الترشح بوجه نبيه بري إساءة وتحد، إن الرئيس بري ملك في السياسة وإدارة المجلس، لكنه ليس ملكاً على عرش مفترض لمجلس النواب»، مشيراً الى انه سجل ترشحه «انسجاماً مع اقتناعاتي، من دون أن أستشير أحداً أو أنسق مع أي كان، للحفاظ على مبدأ الديموقراطية، وبعدما وصلت الرسالة أسحب ترشيحي من تلقاء نفسي للحفاظ على المبادئ التي آمنت بها، مراعياً في ذلك الحفاظ على وحدة لائحة زحلة بالقلب التي أتشرف بالانتماء إليها، وشبه الإجماع الوطني العام، متفادياً أي موقف قد يفسر إحراجاً أو مزايدة على أي من قوى 14 آذار التي قررت التصويت للرئيس بري لأسباب أتفهم معظمها».