مقاطعة «14 آذار» البرلمان تطيح اجتماع اللجان

أدى قرار النواب المنتمين إلى قوى 14 آذار تعليق مشاركتهم في جلسات اللجان النيابية المشتركة إلى تعذر عقد جلسة اللجان التي كانت مقررة أمس لاستكمال درس مواد مشروع قانون الانتخاب بسبب عدم تأمين النصاب، واقتصر الحضور على نواب 8 آذار وعددهم 17 نائباً.
وقال النائب عبداللطيف الزين، الذي كُلِّف التحدث باسم نواب 8 آذار بصفته كبير السن في غياب نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي كان يفترض أن تعقد الجلسة برئاسته: «كنا نأمل من الزملاء أن يكون البحث داخل المؤسسات لا خارجها، وعليه حضرنا اليوم بناء لدعوة رئيس المجلس نبيه بري ومبدئياً لم يكن النصاب قائماً وعليه جرى تأجيل الجلسة بعلمه شخصياً».
وسئل الزين عن الخوف من تطيير مشروع قانون الانتخاب والعودة إلى قانون عام 1960؟ فأجاب: «هناك قانون إذا تعذر إقرار قانون جديد، وستجرى عندها الانتخابات وفق القانون القديم».
كما تعذر للسبب نفسه عقد اجتماع اللجنة النيابية المصغرة المكلفة درس المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الانتخاب المتعلقتين بنظام الاقتراع والدوائر الانتخابية.
وقال مصدر نيابي بارز في 14 آذار تعليقاً على مقاطعة جلسة اللجان المشتركة: «هذا أول الغيث وهناك خطوات أخرى سنلجأ إليها سواء بالنسبة إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس أو عقد الجلسات النيابية».
وأكد المصدر نفسه ل «الحياة»، أن 14 آذار طرحت معادلة تقوم على أن لا برلمان ما لم يصر إلى تشكيل حكومة جديدة. وقال إن «موقفنا لم يكن بمثابة رد فعل على اغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن فحسب، وإنما يأتي في سياق التحرك الذي بدأناه ولم يكن مفاجئاً لأحد، وكنا تقدمنا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان بمذكرتين في هذا الخصوص الأولى في أيار (مايو) الماضي والثانية في أيلول (سبتمبر) الماضي، وحذرنا من المخاطر المترتبة على استمرار الوضع الناجم من بقاء الحكومة الحالية».
ولفت إلى أن تعليق أي نشاط مجلسي لقوى 14 آذار سيتلازم هذه المرة مع استمرار الاعتصام أمام السراي الحكومية في وسط بيروت وفي طرابلس على مقربة من منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وشدد على أن المعارضة لن تدخل في أي حوار قبل استقالة الحكومة، وقال إن 14 آذار تعد لتحرك دولي من أجل شرح موقفها الرامي إلى تشكيل حكومة حيادية بسبب استحالة قيام حكومة وفاقية «لا أظن أننا نطرح المستحيل لأننا نطالب بمثل هذه الحكومة».
وأكد المصدر أن عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حماده الموجود حالياً في باريس، يجري اتصالاته بعدد من المسؤولين الفرنسيين والأوروبيين، وقال إن «ما نطالب به قابل للتنفيذ إلا في حال أصر حزب الله ومن خلفه سورية على التمسك بهذه الحكومة، وهذا ما يدعونا إلى التساؤل كيف توفق الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بين دعمها لهذه الحكومة وبين حملاتها على النظام في سورية وحزب الله».