لجنة فرعية برئاسة مكاري لدرس المادتين 1 و 2 من مشروع قانون الانتخاب

بعد خمس جلسات مناقشة لقانون الانتخاب، نجحت اللجان النيابية اللبنانية المشتركة في تشكيل لجنة فرعية مصغرة تضم كل الافرقاء السياسيين، لدرس المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون الذي حولته الحكومة إلى البرلمان والمكلفة بحث التباينات حول نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر.
وشكلت اللجنة برئاسة مكاري الذي يرأس جلسات اللجان وتضم 4 نواب من «14 آذار» هم: أحمد فتفت، جورج عدوان، سامي الجميل، وسرج طور سركيسيان الذي حل محل جان أوغاسبيان بناء لاقتراح ميشال فرعون من أجل تمثيل الكاثوليك، و4 نواب من «8 آذار» هم: آلان عون، علي بزي، علي فياض وآغوب بقرادونيان، ونائباً وسطياً هو أكرم شهيب ممثلاً «جبهة النضال الوطني»، و«اللقاء الديموقراطي».
وأضيف إلى عمل اللجنة لدرسه الاقتراح الذي تقدم به النائب نبيل دو فريج حول زيادة عدد المقاعد النيابية 2 للأقليات و2 للمسلمين، واحد للسنة وواحد للشيعة، «من أجل التوازن»، على ما قال دوفريج.
وناقش اجتماع اللجان الذي حضره وزراء الداخلية مروان شربل والخارجية عدنان منصور والعدل شكيب قرطباوي والمدير العام للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية العميد الياس خوري والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة، اقتراع المغتربين فنفى منصور وجود تقصير من قبل السفارات اللبنانية، وقال: «عملنا مع البعثات يسير على قدم وساق وتمت دعوة المغتربين إلى تسجيل أسمائهم»، معلناً أن عدد المسجلين بلغ 3009.
وسأل الجميل: «من يصدق أنه في العالم كله، هناك 3 آلاف لبناني فقط يرغبون في الاقتراع في الانتخابات المقبلة. من المؤكد أن هذا الرقم غير صحيح. مثلاً في مونتريال وأوتاوا صفر على اللائحة». ورد منصور: «وهناك 7000 أبدوا استعداداً للانتخاب في الخارج».
ورد الجميل: «لا نستطيع أن نطلب من المغتربين أن يسجلوا أسماءهم طالما هناك عبارة كتبت «عند التسجيل على قوائم الانتخاب في مكان الإقامة خارج لبنان يشطب اسم المقترع عن لوائح شطب المقيمين في لبنان، وبالتالي يتعذر الإدلاء بصوته في الانتخابات في لبنان. هذه الاستمارة التي توزع في السفارة في واشنطن تؤكد أن لا ثقة عند المغتربين بأنهم إذا سجلوا أسماءهم في الخارج، وحصل في آخر دقيقة تغيير، فانه يتعذر عليهم الاقتراع في الداخل». منصور: «حقهم بالاقتراع محفوظ مهما اتخذ من قرارات».
وطالب الجميل في دردشة مع الصحافيين «بتصحيح هذا الخطأ، وإعطاء ضمانات للمغتربين من قبل رئيس الحكومة ووزير الخارجية أن الانتخابات في الخارج ستحصل، إذ أن رئيس الحكومة يرفض أن يأخذ موقفاً رسمياً إلى الآن». وقال: «أما في الآلية، فنريد أن ينتخب المغتربون المرشحين الموجودين في لبنان، لا أن يخصص لهم ستة نواب في الخارج، لأننا بهذه الطريقة نضحك عليهم وعلى الناس. نريد أن يشارك المغتربون في انتخاب 128 نائباً وليس انتخاب 6 نواب».
وقال مكاري بعد الجلسة: «أعطيت اللجنة ثلاثة أسابيع لدرس المادتين الأولى والثانية الخلافيتين وإجراء الاتصالات، على أن تعود في نهاية المدة إلى اللجان المشتركة لاتخاذ القرار النهائي. ورفعت الجلسة إلى الخميس المقبل.
واكد انه «عندما يكون هناك توافق لا داع للتصويت، وهذا أمر متفق عليه في جلسات اللجان النيابية». وحددنا موعداً لأول اجتماع للجنة الفرعية الثلثاء المقبل بعد جلسة انتخاب اللجان».
وعن ملاحظات الجميل، قال: «عرض الزميل تساؤلات على وزير الخارجية في مكانها، وكان هناك أجوبة وإيضاحات من الوزير، ولكن لم يكن هناك اتفاق تام على وجهتي النظر وعلقنا النقاش حول هذه النقطة لأنها تندرج في المادة 109 المتعلقة باقتراع المغتربين. وإن شاء الله نصل إليها في أقرب وقت تسهيلاً لإقرار القانون الجديد للانتخابات النيابية».