الخارجية: اقبال المغتربين على التسجيل ضعيف

استأخرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني مشروع منح الجنسية اللبنانية لدراسته بعمق في جلسات متتالية بناء لرغبة جميع اعضاء اللجنة التي ستقوم بدرس هذا المشروع مادة مادة بالنظر الى دقته.
وكانت الحكومة أوردت في مشروعها المحال الى اللجنة، ان «منح الجنسية اللبنانية لا يكون كيفما كان» .
وتوافق اعضاء اللجنة التي انعقدت امس في المجلس النيابي، برئاسة عبد اللطيف الزين وحضور وزير الخارجية عدنان منصور، اضافة الى المعنيين بهذا الملف، على عقد جلسة خاصة خلال الاسبوعين المقبلين لبحث هذا الموضوع بعمق.
وعزا النائب سليم سلهب سبب تأجيل درس المشروع الى امور عدة، منها استكمال المعطيات والتفاصيل المطلوبة للإحاطة بهذا الملف من مختلف جوانبه، وقال ل «الحياة» ان المشروع يجري درسه في لجان عدة وتقرر التنسيق بين هذه اللجان وإعطاء علم وخبر لدرسه في جلسة خاصة. وأشار إلى أن وزير الخارجية رد على تساؤلات بعض النواب عن قدرة وزارة الخارجية عبر سفاراتها وقنصلياتها على جمع المعلومات عن المغتربين اللبنانيين لوضع آلية معينة تمهيداً لإجراء المعاملات.
وقال ان «وزير الخارجية كان متجاوباً، وأبلغنا أن لا إحصاءات لديه حول عدد المغتربين، لكنه أكد استعداده حضور الجلسة المقبلة لتزويد اللجنة التفاصيل المطلوبة»، لافتاً إلى أن «الكل موافق على المبدأ، إذ إننا ما زلنا في العناوين ولم ندخل في تفاصيل هذه المسألة لعدم توافرها». ولاحظ النواب ان الموضوع متشعب، وهناك صعوبة في آلية الإثبات لمطابقة القانون، خصوصاً ان الإحصاءات تعود الى اعوام 1921 و24 و32، والشخص الذي يريد استعادة الجنسية عليه اثبات درجة معينة من القرابة تتصل بأكثر من جد من أجداده.
وفي جانب آخر من هذا المشروع، ناقش اعضاء في اللجنة موضوع الانتخابات النيابية (التي من المقرر ان تجرى العام المقبل) في الاغتراب أكثر من موضوع منح الجنسية. وكانت حجة وزير الخارجية أن عدم البت سريعاً في هذا الشأن يعود «الى أن إقبال المغتربين على تسجيل أسمائهم في السفارات ضعيف جداً ولا إحصاءات دقيقة عن عددهم في الخارج حتى الآن».
وأثارعضو «كتلة المستقبل» النائب خالد زهرمان مخاوف المغتربين اللبنانيين من عدم تمكنهم من الاقتراع في الانتخابات المقبلة ما لم ينجز هذا الموضوع قبل موعد إجرائها. وتوجه الى وزير الخارجية قائلاً: «نحن على تواصل مع الكثير من المغتربين، وقد أبدوا خشيتهم من أنهم إذا أقدموا على تسجيل الأسماء في السفارات وحالت ظروف مختلفة دون إجراء الانتخابات في الخارج، من ان تشطب اسماؤهم من لوائح الشطب في لبنان، الامر الذي يحول دون تمكنهم من الاقتراع، وهم يريدون جواباً قاطعاً عن هذه النقطة».
وكان رد منصور على ما قال زهرمان ل «الحياة»، بأن «لا جواب، وهذا الامر يحتاج الى بحث». لكن مديرعام الاحوال الشخصية بالإنابة سوزان الخوري يوحنا، أكدت في مداخلة لها ان كل مغترب يسجل اسمه في الخارج يبقى اسمه قائماً على لوائح الشطب في لبنان «بلون مختلف»، وفي حال لم تحصل الانتخابات في الخارج يحق له التصويت في لبنان.