أثار التقرير الذي وزعه وزير الخارجية اللبنانية علي الشامي على الوزراء حول اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية في لبنان لعام 2013، موجة من ردود الفعل. وكان تقرير الشامي اعلن عدم امكان مشاركة المغتربين في انتخابات عام 2013، بسبب انعدام الحاجات اللوجيستية ووسائل الاتصال. وأشار الى استحالة القيام بعملية إحصاء دقيق او شبه دقيق لعدد اللبنانيين المقيمين في الخارج ومتابعة حركتهم، لافتاً الى ان الحماسة شبه مفقودة لدى ابناء الجاليات لتسجيل انفسهم لدى البعثات. وعلّق عضو كتلة «نواب زحلة» النائب جوزف المعلوف على التقرير الذي قدّمه الشامي، وقال: «نحن في انتظار التفاصيل عن التقرير، لأن هناك اسئلة تطرح نفسها، ونتمنّى أن يكون مجلس الوزراء ملتزماً بالبند التاسع عشر من البيان الوزاري الذي ينص على العمل خلال ستة اشهر لتحضير قانون الانتخابات». وفي حديث إلى محطة «أم تي في» أمس، قال المعلوف: «وزير الداخلية زياد بارود كان أعلن أن هناك جاهزية تامة من وزارته لتسيير هذا الملف، فتفاجأنا جداً بما قاله الوزير الشامي، ونأمل بأن يكون الجميع موضوعيّين في هذا الطرح، كما ندعو الى إعادة درس ما قدّمه الشامي، ونشدد على المطالبة بأن تلتزم الحكومة بما قالت وبما أخذت الثقة على أساسه»، مؤكداً أنه «يجب أن نتخطّى بعض المواقف السياسية لضمان العمل لإعادة بناء المؤسسات». كما استغرب منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد في حديث الى «لبنان الحر» امس، تقرير الشامي حول استحالة مشاركة المغتربين في الانتخابات، وقال: «إذا كان الموضوع إدارياً، فأعتقد ان من صلاحية وزير الداخلية ان يقول اذا كان هناك حق او امكان للمغتربين لأن يصوتوا وليس لوزير الخارجية، اما اذا كان القرار سياسياً لمنع المغتربين اللبنانين من الإدلاء بأصواتهم، او المشاركة في الحياة الانتخابية في لبنان فهذا مستنكر ونحن سنتابع هذا الموضوع بكل الوسائل». وأضاف سعيد: «أسوة بالكثير من البلدان على المغترب اللبناني، بخاصة الحائز الجنسية اللبنانية أين ما كان ان يشارك في الحياة الانتخابية في لبنان وسنتخذ تدابير وفقاً للأصول القانونية في هذا الموضوع». ولفت الى ان «من واجبات الدولة اللبنانية ان تتجاوز العقد وتبحث عن الحلول»، مؤكداً ان «هناك خلفية سياسية وراء هذا التقرير»، ومطالباً النواب بطلب تفسير من الشامي ومن وزير الداخلية زياد بارود. وأمس، طلب الشامي سحب البند المتعلق بالاقتراع للمغتربين من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل، وذلك لاستكمال دراسة الملف. ومساء، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بياناً اكدت فيه أن ما ورد في التعليقات على التقرير «غير صحيح وتشويه واضح لما ورد في التقرير، وأن ما أرسل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء هو تقرير أولي يشمل التعاميم التي ارسلتها الوزارة الى بعثاتها في الخارج وردودها عليها».
