مسؤولون حكوميون ومقاولون: غياب الرقابة سبب «التعثر»

اعترف مسؤولون حكوميون ورجال أعمال في المنطقة الشرقية، أمس، بتعثر الكثير من المشاريع الحكومية التي تقدر قيمتها ببلايين الريالات، مرجعين السبب الرئيس إلى غياب الرقابة، وضعف المتابعة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسباب التي تشكل عوامل مهمة في تعثر وتأخر المشاريع التنموية التي تقام في مناطق المملكة.
وأكدوا خلال «ملتقى المشاريع التنموية» الذي نظمته «غرفة الشرقية»، بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية، واللجنة الاستشارية لمتابعة المشاريع التنموية في المنطقة، أن الغالبية من المشاريع المتعثرة والمتأخرة تعود إلى أسباب متعلقة بالمؤسسات الحكومية وأن النسبة البسيطة التي لا تتعدى 20 في المئة تعود إلى المقاولين.
وأكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة المنطقة الشرقية جمال الملحم، أن هناك أسباباً عدة لتعثر أو تأخر المشاريع، منها ضعف بعض المكاتب الاستشارية المعدة للدراسات والتصاميم، وضعف إمكانات بعض المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية من النواحي الإدارية والفنية والمالية والعمالية والمعدات والخبرة المهنية.
وأشار الملحم إلى وجود صعوبة في التنسيق المسبق بين جهات الخدمات أثناء إعداد الدراسة الذي يتضح في نقص المعلومات الخاصة ببيانات الخدمات بين فترة الدراسة والتنفيذ، وعدم وضوح بيانات البنى التحتية لمسار الخدمات الأرضية بموقع المشروع، وهو ما يؤدي إلى اكتشاف تمديدات خدمية لم توضح أثناء التنسيق المسبق من الاستشاري المصمم مع الجهات الخدمية، وبالتالي ضرورة تحديث موقف المشروع المالى والزمني لتغطية هذا الجانب.
وأشار إلى عدم تطابق المقاييس لتنفيذ هذه الخدمات مع ما هو منفذ فعلاً على الطبيعة من حيث الاشتراطات الفنية وعلى ضوئه يجب تحديث موقف المشروع المالي والزمني للمشروع.
ولفت إلى تذمر الكثير من المقاولين في ما يخص اعتماد الإدارات المتخصصة التأشيرات العمالية، وهو ما يضطرهم إلى اللجوء إلى عمالة غير نظامية، أو عقود من الباطن لمقاولين غير مصنفين أو غير مؤهلين، على رغم قيام الجهات الحكوميه بدعم المقاولين بخطابات تأييد بأعداد العمالة على ضوء المشروع من الجهات صاحبة المشروع.
من جانبه، عزا مشرف مشاريع المديرية العامة للمياه في المنطقة عبدالله القحطاني أسباب تعثر المشاريع إلى أسباب متعلقة بالمقاول وأخرى متعلقة بالمالك، وقال إن النوع الأول مرتبط بتأخر كبير في استخراج تصاريح العمل وضعف إمكانات المقاول المالية.
وفي ورقة عمل لخبير هندسة التوزيع للقطاع الشرقي بالشركة السعودية للكهرباء هاني الفوزان، أكد أن مدن المملكة تشهد معدلات عالية من التنمية والتطور في كل المجالات، إذ يتم تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تتطلب تكاملاً في تنفيذها في الوقت المناسب، وبالجودة المطلوبة، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وفي الورقة التي حملت عنوان: «مشاريع وزارة النقل في المنطقة الشرقية»، قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية المشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة محمد السويكت: «أن وزارة النقل أعدت إستراتيجية وطنية للنقل البري لتحقيق التكامل التام بين عناصر شبكة النقل لربط جميع التجمعات السكنية والمناطق الزراعية والصناعية والخدمية في أنحاء المملكة، ومن أجل ذلك تم توفير الاستثمارات الضخمة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل من إنشاء الطرق الجديدة وإصلاح ورفع كفاءة الطرق القائمة».
وأضاف: «إجمالي طول الطرق في المملكة 58036 كيلومتراً في الوقت الحالي، وكان طولها في عام 2009 في حدود 53768 كيلومتراً».
وبعنوان: «تعثر المشاريع التنموية في قطاع المقاولات، الأسباب والحلول) تحدث رئيس لجنة المقاولات في «الغرفة» عضو لجنة المقاولين الوطنية صالح السيد، عن عدد من أسباب تعثر المشاريع، منها ما يتعلق بالجانب التشريعي، ومنها ما يتعلق بالمقاولين أنفسهم ومنها ما يرتبط بالجهات المالكة، أو الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارات العمل، والداخلية، والخارجية).
ودعا السيد إلى مراجعة قانونية للعديد من الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات، تضمن حقوق جميع الأطراف، وبما يضمن تنفيذ المشاريع بالجودة والوقت المحددين، وأوصى بإنشاء هيئة تعنى بتنظيم قطاع المقاولات ووضع مقياس مهني عادل لتحديد المقاولين الأكفاء وغيرهم من المتعثرين.