ملتقى «المشروعات التنموية» في غرفة الشرقية يحدد أسباب التعثر وطرق العلاج

الدمام – محمد ملاح
مطالب بإيجاد مراجعة قانونية لأنظمة قطاع المقاولات بما يضمن الحقوق والجودة.
وكشف وكيل الأمين للتعمير والمشروعات في أمانة المنطقة الشرقية جمال الملحم، أن هناك أسبابا عديدة لتعثر أو تأخر المشروعات منها ضعف بعض المكاتب الاستشارية المُعدة للدراسات والتصاميم، وضعف إمكانات بعض المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية من النواحي الإدارية والفنية والمالية والعمالية والمُعدات والخبرة المهنية. وقال الملحم، أثناء مشاركته في الجلسة الأولى للملتقى الذي رعاه وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد، أمير المنطقة الشرقية، ونظمته غرفة الشرقية، بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية، واللجنة الاستشارية لمتابعة المشروعات التنموية في المنطقة أن «هناك صعوبة في التنسيق المسبق بين جهات الخدمات أثناء إعداد الدراسة، من حيث تناقص المعلومات الخاصة ببيانات الخدمات بين فترة الدراسة والتنفيذ، وعدم وضوح بيانات البنى التحتية لمسار الخدمات الأرضية في موقع المشروع، ما يؤدي إلى اكتشاف تمديدات خدمية لم توضح أثناء التنسيق المسبق من قِبل الاستشاري المصمم مع الجهات الخدمية، وبالتالي ضرورة تحديث موقف المشروع المالي والزمني لتغطية هذا الجانب».
تنفيذ الخطط الخمسية
وفي الورقة الثانية من الجلسلة التي ترأسها الدكتور عيسى الأنصاري، تحت عنوان «واقع المشروعات التنموية في حاضرة الدمام – العوائق والحلول»، قدم المهندس المشرف على مشروعات المديرية العامة للمياه في المنطقة المهندس عبدالإله بن عبدالله القحطاني، عدة حلول تناسب مثل تلك الحالات تتمثل في «اعتماد التخطيط العمراني المتوازن لمدى بعيد، والتزام جميع الجهات به دون تعديل وتفعيل دور وزارة التخطيط مع المالية في تنفيذ الخطط الخمسية، وإيجاد مصدر لاعتماد خطط الجهات الخدمية لمدة ثلاث سنوات بالتوافق، ويقترح أن يكون المصدر المجلس البلدي للمنطقة، وأخيرا البحث في آلية جديدة ضمن النظام للحد من الترسية على أقل الأسعار». وفي ورقة عمل لخبير هندسه التوزيع للقطاع الشرقي في الشركة السعودية للكهرباء المهندس هاني الفوزان، أكد أن «عرض أهم الأسباب والمعوقات التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات، يهدف إلى الكشف عن سبل تذليلها، وإيجاد الحلول المشتركة عن طريق التواصل والاتفاق بين الجهات المعنية بالمشروعات». وأوصت ورقته ب»قيام كل جهة بإعداد خطط طويلة الأجل للمشروعات، وعرضها على الجهات المعنية، والتواصل المباشر بين المسؤولين، وتقليل المراسلات الرسمية قدر الإمكان (الزيارات المباشرة، والمحادثات الهاتفية، والمراسلات الإلكترونية)، وعمل تقارير دورية تعرض على الجهات المعنية، لمعرفة وضع المشروعات، وتقدم إلى لجنة متابعة المشروعات في إمارة المنطقة الشرقية، مع تفعيل دور لجنة متابعة المشروعات في الإمارة، للقيام بدور أكبر من خلال التدخل المباشر لتقريب وجهات النظر، وحل المشكلات التي تعترض سير المشروع». وفي الورقة الأخيرة للجلسة الأولى التي حملت عنوان «مشروعات وزارة النقل في المنطقة الشرقية» قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة المهندس محمد السويكت، إن «وزارة النقل قامت بإعداد إستراتيجية وطنية للنقل البري لتحقيق التكامل التام بين عناصر شبكة النقل، لربط جميع التجمعات السكنية والمناطق الزراعية والصناعية والخدمية بكامل أنحاء المملكة».
تقرير لمؤشرات الأداء والجودة
وفي الورقة الأولى للجلسة الثانية، شدد رئيس قسم الدعم الفني في الإدارة الهندسية للهيئة الملكية في الجبيل المهندس عبدالله كاشغري، في ورقة بعنوان «إدارة المشروعات الحكومية « على ضرورة مراقبة المشروعات من خلال إدارة المشروعات، باستخدام برنامج (primavera) وتقديم تقرير شهري، يغطي مؤشرات الأداء والجودة وحالة المشروعات في كل مرحلة من المراحل السابقة، ومراقبة معايير الجودة، الأمر الذي تعتمده الهيئة في جميع أدوار الإدارات المختلفة، حيث يتحقق ذلك من خلال خطة الجودة لإدارة الإنشاءات».
وتحت عنوان «تعثر المشروعات التنموية في قطاع المقاولات.. الأسباب والحلول»، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس لجنة المقاولات في الغرفة، صالح السيد، في ورقته، أن «هناك عدة أسباب وراء تعثر المشروعات، منها ما يتعلق بالجانب التشريعي، ومنها ما يتعلق بالمقاولين أنفسهم، ومنها ما يرتبط بالجهات المالكة، أو الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة العمل، والداخلية، والخارجية)، داعياً إلى «مراجعة قانونية لعديدٍ من الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتنفيذ المشروعات بالجودة والوقت المحددين». وانتقد السيد، الأسباب التي تتعلق بالجهات المالكة وآلية ترسية المشروعات على العطاء الأقل مالياً، وعدم الاهتمام بالنواحي الفنية، وعدم وجود دراسات فنية أو مالية تتلاءم واحتياجات المشروعات». وطالب السيد بالإسراع في إنشاء صندوق تمويل المقاولين، وذلك لأهمية دوره في القضاء على المشكلات التمويلية التي تواجه المقاولين أسوةً بالقطاعات الأخرى». وفي الورقة الثالثة للجلسة التي حملت عنوان «مستقبل المشروعات التنموية في المنطقة وأهمية الدور التشريعي والاستراتيجي»، قال مدير الهندسة في سعودي كونسلت، الدكتور خالد المدالله، إن «مشروعات السكن لابد أن تراعي إستراتيجية البناء وأساليبه، ولابد أن تراعي في المستقبل الأساليب الحديثة لخفض استهلاك الطاقة تدريجيا»، مؤكدا أن «مستقبل المشروعات لابد أن يرتبط بتشريعات تتناسب وتوجهات المملكة في إنتاج الطاقة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة». وقال المسؤول في إدارة المشروعات في أرامكو السعودية المهندس جمال البنعلي، «إننا نحقق النجاح من خلال معرفة نقاط ضعفنا وتحويلها إلى نقاط قوة، إذ نقوم بمراجعة أدائنا باستمرار في محاولة للتحسين، كما نقارن أداءنا مع أقراننا حول العالم، ونستعين بجهات مستقلة لتقييم أعمال إنجاز المشروعات، سعيا منا لأن نكون الأفضل بين أقراننا».
توصيات الملتقى
* إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية.
* تفعيل دور اللجنة الاستشارية لمتابعة المشاريع التنموية لتقوم بدور التخطيط والتنسيق بين الجهات الحكومية المنفذة للمشاريع.
* تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لدراسة نظام المشتريات الحكومية ووضع الآليات المناسبة لتطبيق وتفعيل مواده.
* تطبيق أحدث الأنظمة المتطورة والمعمول بها عالمياً لمتابعة المشاريع وضبط الجودة ومؤشرات قياس الأداء.
* الإسراع في تطبيق عقد الإنشاءات العامة الذي اعتمد بشكل رئيس على نموذج العقد العالمي الموحد (فيدك).
* ضرورة إنشاء هيئة لقطاع المقاولات تقوم بعمليات إصدار التراخيص والتنظيم والتصنيف والتأهيل وتضع الأسس لبناء قواعد البيانات الخاصة بقطاع المقاولات.
جانب من حضور الملتقى
من فعاليات الجلسة الأولى للملتقى
المتحدثون في الجلسة الثانية (تصوير: عبدالعزيز طالب)