أمير المنطقة الشرقية يفتتح ملتقى المشاريع التنموية بغرفة الشرقية

أوضح أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تفرض على المسؤولين أن تكون متابعتهم فاعلة وقادرة على تنفيذ هذه المشروعات بأفضل أداء، وبشكل نموذجي، وفق المواصفات المعتمدة وفي المدد الزمنية المحددة.
وقال أمير المنطقة الشرقية في كلمة له في افتتاح أعمال ملتقى المشاريع التنموية الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها بالدمام بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية واللجنة الاستشارية لمتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة اليوم، تحت رعاية سموه، ” إن بلادنا تعيش نهضة كبرى، وتقف مشروعاتنا التنموية على رأسها، وفي طليعتها، بما تقدمه من عائد ضخم لهذه النهضة، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل وعلى المستوى الحضاري أيضا، إذ تسهم في إضافة صروح عملاقة نعتز بها ونفخر بها في كل المجالات، وما تشهده بلادنا في كل مكان ومنها المنطقة الشرقية من صروح المشروعات الضخمة في كل مجال تنموي، هو نتاج جهود مخلصة وأمينة في مسيرتنا التنموية الناجحة.
وأضاف إن مسيرتنا التنموية تشهد إنجاز العديد من المشروعات الطموحة والضخمة في محافظات ومدن وقرى المملكة، من الطرق إلى الصناعة ، مرورا بالتعليم والصحة ومختلف المرافق والبنية الأساسية، وغيرها، ولاشك أن هذه الإنجازات هي انعكاس لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله- ، التي ترصد أكبر الاعتمادات للمشروعات التنموية.
ورحب بالحضور في ملتقى المشاريع التنموية مشيراً إلى أن الملتقى يأتي انطلاقا من أهمية المشاريع ومتابعة تنفيذها وانعكاس ذلك على الرقي في مستوى الخدمات وسبل معيشة ورفاهية المجتمع , وفي ذلك إضافة جديدة الى البرامج التي تهتم بقضايا التنمية في المملكة، وإضافة إلى جهود تفعيل مسيرة التنمية في المنطقة، وخطوة جادة على طريق تطوير اقتصاديات المنطقة وتفعيل مشروعاتها التنموية.
واستطرد قائلا “إن الدولة تقوم بعدة أمور وتنفذها، وعلى كل مواطن أن يعرف مصلحة بلاده ووطنه وشؤونه الخاصة، وأن البلاد تقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية التي نفتخر ونعتز بها، وهو ما يفرقها عن بلاد كثيرة، وكذلك اهتمام القيادة بالمواطن الصغير قبل الكبير، وبالتنمية الشاملة، حيث علينا أن نفتخر كسعوديين أن ننتسب إلى هذا البلد العظيم، لذلك علينا التعاون جميعا، بدلاً من الانتقادات التي لا قيمة لها، والتي تشكك أو تعطي مؤشراً خاطئاً عن المستقبل للقارئ والمشاهد ، وهناك أخطاء وعثرات تسعى الدولة إلى إزالتها ومتابعتها.”
ومضى يقول “كل مدير إدارة أو مسؤول في الحكومة لا يريد الفشل حسب اعتقادي كشخص قبل كل شئ، كمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ثم الملك، ثم المواطن “، داعياً سموه الجميع إلى التكاتف، وإبراز المشاكل الصحيحة في القطاعات الحكومية أو غيرها، وأن تذكر من قبل الاعلام بشكل محدد وبواقع صحيح، حيث نشاهد ملاحظات غير صحيحة وغير دقيقة عن جميع الجهات الحكومية، وهذه معلومة ليس لها فائدة وتؤثر على العمل بالمستقبل.
وقال أمير المنطقة الشرقية “إنني كمواطن عندما أقرأ صحفنا أجد أن 50 في المئة من المقالات أمور غير حقيقية، وتثبط من عزيمة الإداريين، لكن الموظف النشط والمخلص لعمله ودينه ووطنه لا تؤثر عليه هذه الأمور، المهم العمل بأمانة وإخلاص واجتهاد بعيداً عن المصلحة الشخصية، وهذا هو هدف الدولة دائما، لذلك اجتمعت مع مسؤولي الدوائر الحكومية لعدة مرات وحثثتهم على أن يقوموا بعملهم بكل جد وإخلاص، ويجب أن يكون أول ما يفكروا فيه هو مخافة الله ، ثم الثقة التي وضعها ولي الأمر فينا جميعا لخدمة هذه المنطقة، وهو واجب الجميع، وسبق أن قلت أن من يتقدم إلى دائرة حكومية ولا يعطى حقه يتقدم لي شخصيا، وأنا أتابع الموضوع لحل المشكلة، ويحاسب الموظف الذي تأخر أو قصر في عمله، وأرسلت برقيات حكومية للدوائر لحثهم والحرص على أداء أعمالهم بكل أمانة وجد وتأدية الواجب على الوجه المطلوب ، الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى ثم قيادتنا لخدمة المواطنين”.
ولفت الانتباه إلى أن الدولة أقامت مشاريع وإنجازات عدة عبر السنين أسهمت في تحقيق تطور عظيم في مدة زمنية قصيرة ، لم تستطع دول عظمى القيام بها بنفس الوقت القياسي الذي تحقق في بلادنا ، خصوصا في مجال البنية الأساسية.
وحث على ضروة إيجاد الفرص الوظيفية، للشباب , مشيراً إلى أنه يوجد بالمنطقة الشرقية 22 برنامجا كلها في مصلحة المواطنين والمواطنات، مؤكداً ضرورة التركيز على الإنجازات والتطور والعلم والمعرفة، والإسهام فيها، ومساعدة الحكومة، فالحكومة واجبها خدمة الناس.
وتابع أمير المنطقة الشرقية قائلا “إن النقد الهادف مقبول ، لكن تقرأ في بعض الصحف أن كل المشاريع فاشلة، أو 80 إلى 90 في المئة من هذه المشاريع لم تنفذ، هذا غير معقول، وغير صحيح، نعم يوجد أخطاء وتأخير، وهذا لا يقبل، وسيحاسب من يتأخر، الله سبحانه أعطى المملكة شرف خدمة الحرمين الشريفين وحباها ثروة وشعبا عظيما ولا فرق بينهم، وكذلك موقعها المهم، يجب علينا أن نكون واقعيين، وأن لا نبالغ في المدح ولا الانتقاد، حيث عملنا برنامجا استبيانيا لشريحة تمثل 6200 شخص، وأظهر هذا الاستبيان بعض العيوب في الدوائر الحكومية وكذلك الإمارة لعلاجها، والدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حريصة على كل مواطن ، والأبواب في الدولة مفتوحة لكل مواطن”.
وجدد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والشعب السعودي بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له أيده الله ، داعيا الله أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية ليكمل مسيرة التنمية والتطور في بلادنا الغالية.
من جهته أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد في كلمة له أن هذا الملتقى يمثلُ حلقة مهمة في سلسلةٍ المنتديات والملتقيات التي تنظمها الغرفة، انطلاقًا من موقعها ضمن المنظومة الاقتصادية، حيثُ تتجهُ الأنظارُ في جميع دول العالم إلى دور المملكةِ المؤثر في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي.
وأعرب عن سعادته بتنظيم الغرفة لهذا الملتقى بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية ممثلة في مجلس المنطقة واللجنة الإستشارية لمتابعة المشاريع التنموية، لإعداد جيد للبيئة الاستثمارية، ولمناخ تنموي مستدام، يفتح آفاقا أوسع لقنواتٍ جديدةٍ في كافة مجالات الاستثمار، جذبًا للمزيدِ منها على الصعيد العالمي، وتشجيعا لرأس المال المحلي على ضخ المزيد من إمكاناته في هذه القنوات.
وقال الراشد “إن أهمية هذا الملتقى تأتي في تسليطِ الضوءِ على عوامل التحديات التي تواجهها مشاريع التنمية في المنطقة الشرقية والتي هي جزء من تحدي يواجه منظومة المشاريع التنموية في المملكة والتي تشكل في مجملها تطلعات القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي ابتهجنا منذ أيام بنجاح عمليته الجراحية آملين من الله أن يلبسه ثياب الصحة والعافية قائدا مؤيدا والذي ما فتأ ينشد تحقيق كل مقومات الرفاه ورغد العيش لإخوانه وأبنائه المواطنين والمواطنات”.
وأضاف أن عقد هذا الملتقى جاء في سبيل استشراف عوامل النجاح التي تحققها هذه المشاريع، والتعرف على البيئة التي توفر ذلك النجاح، وانطلاقا إلى فعل جاد ومؤثر، تطويرا لمسيرة التنمية المستدامة في الشرقية، وعلى النحو الذي يخدم اقتصادنا الوطني، إذ تشكل اقتصاديات المنطقة الشرقية الركيزة الأساسية للنهضة الصناعية السعودية خاصة، ونمو الاقتصاد الوطني بشكل عام، الأمر الذي يعني ضرورة دفع المشاريع التنموية وإزالة ما تواجهه من معوقات في جميع قطاعاتها المفتوحة على إمكانات وفرص استثمارية كبيرة وواعدة للعديد من المشروعات الضخمة التي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون السعوديون والأجانب.
كما ألقى رئيس اللجنة الاستشارية لمتابعة المشاريع التنموية الدكتور عيسى الأنصاري أن هذا الملتقى يرمي إلى الكشف بالتحليل العلمي عن واقع المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية ، مفيدا أن النهوض بمسيرة المشاريع التنموية بالمنطقة، تتطلب جهدا مشتركا من جميع القطاعات ومن المستفيدين،مؤكدا دور الاعلام بأنماطه في دفع هذه المسيرة.
بعدها قدّم وكيل الإمارة المساعد وأمين مجلس المنطقة الشرقية الدكتور سلطان السبيعي توصيات الملتقى التي تضمنت إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية، وتفعيل دور اللجنة الإستشارية لمتابعة المشاريع التنموية لتقوم بدور التخطيط والتنسيق بين الجهات الحكومية المنفذة للمشاريع , وتشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لدراسة نظام المشتريات الحكومية ووضع الآليات المناسبة لتطبيق وتفعيل مواده ، وتطبيق أحدث الأنظمة المتطورة والمعمول بها عالمياً لمتابعة المشاريع وضبط الجودة ومؤشرات قياس الأداء , وأهمية الإسراع في تطبيق عقد الإنشاءات العامة الذي اعتمد بشكل رئيس على نموذج العقد العالمي الموحد (( فيدك )) , وضرورة إنشاء هيئة لقطاع المقاولات تقوم بعمليات إصدار التراخيص والتنظيم والتصنيف والتأهيل وتضع الاسس لبناء قواعد البيانات الخاصة بقطاع المقاولات.
وكانت جلسات عمل الملتقى قد انطلقت اليوم حيث حملت الجلسة الأولى عنوان “واقع المشاريع التنموية ” ورأسها الدكتور عيسى الأنصاري، وشارك فيها وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة المنطقة الشرقية جمال بن ناصر الملحم بورقة عمل بعنوان (واقع المشاريع التنموية بحاضرة الدمام – العوائق والحلول)، أوضح فيها أن هناك أسبابا عديدة لتعثر أو تأخر المشاريع منها ضعف بعض المكاتب الاستشارية المعدة للدراسات والتصاميم، وضعف إمكانيات بعض المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية من النواحي الإدارية والفنية والمالية والعمالية والمعدات والخبرة المهنية، وأن هناك صعوبة في التنسيق المسبق بين جهات الخدمات أثناء إعداد الدراسة يظهر في تناقص المعلومات الخاصة ببيانات الخدمات بين فترة الدراسة والتنفيذ، وعدم وضوح بيانات البنى التحتية لمسار الخدمات الارضية بموقع المشروع، مما يؤدي الى اكتشاف تمديدات خدمية لم توضح اثناء التنسيق المسبق من قبل الاستشاري المصمم مع الجهات الخدمية، وبالتالي ضرورة تحديث موقف المشروع المالى والزمني لتغطية هذا الجانب، مشيرا إلى عدم تطابق المقاييس لتنفيذ هذه الخدمات مع ما هو منفذ فعلا على الطبيعة من حيث الاشتراطات الفنية وعلى ضوئه يجب تحديث موقف المشروع المالي والزمني للمشروع.
ولفت النظر إلى مشكلة التأشيرات العمالية والفنية، والتي من شأنها أن تضطر المقاولين للجوء إلى عمالة غير نظامية، أو عقود من الباطن لمقاولين غير مصنفين أو غير مؤهلين.
وأشار إلى أن من ضمن الأسباب وراء التأخر عدم وجود بيانات دقيقه لتصنيف المقاولين وقدراتهم الفعلية على التنفيذ، كما أشار إلى مسألة نقص الكوادر المؤهلة لإدارة المشروعات بالجهات الحكومية، وذلك من النواحي العددية والمعرفية.
واقترح الملحم مجموعة توصيات لتجاوز حالة التأخير في المشروعات ومنها إنشاء هيئة مستقلة لقطاع المقاولات تعمل كمرجعية إدارية للقطاع تتولى إعادة هيكلته وتعمل على تشجيع الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وبين المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين كيانات عملاقة على غرار الشركات العالمية وتساعد هذه الهيئة فى تنظيم عمل القطاع وتضع له التشريعات الملائمة.
ودعا الملحم إلى إعادة النظر فى كفاءة نظام التصنيف للمقاولين لأن الأساس فيه حجم المشروع وليس أعداد وأحجام المشاريع ولكل منه معادلته الخاصة , وإعطاء حجم أكبر فى القرار لتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية واستقطاب شركات المقاولات الأجنبية المتخصصة لتعمل جنبا إلى جنب مع الشركات الوطنية وكذلك الحال فيما يخص المكاتب الاستشارية.
وأكد ضرورة تقييم المقاولين على ضوء نتائج التحليل الفني والتحليل المالى معا ولا يكون مقتصرا على التحليل المالي فحسب ، والتعجيل بإنهاء العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة والاسترشاد ببنود عقد الإنشاء الدولي (الفيدك)، وتشجيع الاندماجات البينية , ووضع الآلية لذلك بين شركات المقاولات الوطنية لتأسيس كيانات كبرى قادرة على المنافسة وتوطين التقنية، والتعجيل باعتماد كادر المهندسين لأن الكثير من الأجهزة الحكومية تفتقر إلى وجود الكوادر الهندسية وخاصة المؤهل منها لغياب الحافز الجاذب لها أو المحافظة عليهم.
كما أكد ضرورة إنشاء قاعدة بيانات بين جميع الوزارات لتتبع حجم أعمال المقاولين ومواقف المشاريع المتعاقدين عليها ليتسنى تقييمهم واتخاذ القرار المناسب حيال المشروعات المتقدمين لها، ووضع آلية لضمان الصرف على المشروع من المستحقات المنصرفة له فقط .
أما الورقة الثانية خلال هذه الجلسة التي قدمها مشرف مشروعات المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالإله بن عبدالله القحطاني فبين فيها أسباب تعثر المشروعات تعود إلى أسباب متعلقة بالمقاول وأخرى متعلقة بالمالك بالإضافة إلى أسباب أخرى، مفيدا أن النوع الأول مرتبط بتأخر كبير في استخراج تصاريح العمل، وضعف إمكانيات المقاول المالية مما يتسبب في تأخير توريد المعدات والخامات اللازمة للمشروعات وتأخير تسليم الأعمال وضعف إمكانيات المقاول من خبرات فنية وعمالة مدربة ومعدات واشتراك المقاول في تنفيذ عدد من المشروعات والأعمال التي تفوق إمكانياته وعدم الدراسة الفنية الكافية والإلمام بمكونات المشروع وطبيعة التربة، وتأخر المقاولين في تقديم طلبات الاعتماد للمواد الميكانيكية والكهربائية بسبب عدم الرغبة في الارتباط المالي مع المورد , بالإضافة إلى تأخر إصدار التصاريح من الجهات ذات العلاقة والتعديات الحاصلة على مسارات الخطوط وتعثر التنفيذ في مواقع المحطات والمنشآت التابعة للمديرية لأسباب تتعلق بإجراءات رخص البناء وملكية المواقع والتضخم وارتفاع الأسعار.
واقترح عدة حلول تناسب مثل تلك الحالات تتمثل باعتماد التخطيط العمراني المتوازن لمدى بعيد والتزام جميع الجهات به دون تعديل وتفعيل دور وزارة التخطيط مع المالية في تنفيذ الخطط الخمسية، وإيجاد مصدر لاعتماد خطط الجهات الخدمية لمدة ثلاث سنوات بالتوافق، ويقترح أن يكون المصدر المجلس البلدي للمنطقة , وأخيرا البحث في آَلية جديدة ضمن النظام للحد من الترسية على أقل الأسعار.
كما استعرض خبير هندسة التوزيع للقطاع الشرقي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس هاني عبد العزيز الفوزان في ورقة له خلال الجلسة الأولى للملتقى أهم الأسباب والمعوقات التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات، بهدف الكشف عن سبل تذليلها وإيجاد الحلول المشتركة عن طريق التواصل والاتفاق بين الجهات المعنية بالمشروعات.
واختتمت الجلسة الأولى للملتقى بورقة حملت عنوان “مشاريع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية” قدمها وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والمشرف العام على الادارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة المهندس محمد بن خالد السويكت , عدّ فيها قطاع النقل في المملكة من القطاعات المهمة لدفع حركة الاقتصاد الوطني نحو النمو المتزايد وذلك لما يوفره هذا القطاع من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع والمنتجات الصناعية والبترولية والمعدنية على النطاقين الدولي والمحلي وأيضا لما يقوم به هذا القطاع المهم من تأمين تقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى بكامل أنحاء المملكة.
وأوضح أن وزارة النقل قامت بإعداد إستراتيجية وطنية للنقل البري لتحقيق التكامل التام بين عناصر شبكة النقل لربط جميع التجمعات السكنية والمناطق الزراعية والصناعية والخدمية بكامل أنحاء المملكة، وفي سبيل ذلك تم توفير الاستثمارات الضخمة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل من إنشاء الطرق الجديدة وإصلاح ورفع كفاءة الطرق، لافتا إلى أن إجمالي طول الطرق في المملكة بلغ 58036 كيلومتراً في الوقت الحالي، وكان طولها في العام 2009م في حدود 53768 كيلومتراً.
أما جلسة العمل الثانية للملتقى فقد تضمنت عددا من الأوراق , حيث تضمنت الورقة الأولى بعنوان “إدارة المشاريع الحكومية ” مطالبات بالالتزام بالجودة وتوصيات بتحديث التشريعات قدمها رئيس قسم الدعم الفني بالإدارة الهندسية للهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالله بن محمود كاشغري , وتحدث فيها عن مراحل اعداد المشروع التي تبدأ بالتخطيط وهي تحويل محتوى الخطة العامة لخطط متوسطة وقصيرة المدى ومن ثم استخلاص الخطط السنوية للمشاريع ومن ثم التصميم , حيث تقوم الإدارة الهندسية بتعميد المكاتب الاستشارية المتعاقدة معها الهيئة لدراسة المشروعات ووضع المواصفات ومن ثم مرحلة الطرح والمناقصات حيث يطرح المشروع حسب نظام المشترىات الحكومية , ويتم قيادة عمليات التقييم الفني والتوصية لصاحب الصلاحية ومن ثم متابعة الموافقات من مجلس ادارة الهيئة ووزارة المالية وبعدها التنفيذ.
وبين المهندس كاشغري أنه تتم مراقبة المشروعات من خلال إدارة المشروعات باستخدام برنامج (primavera) وتقوم بإنتاج تقرير شهري يغطي مؤشرات الأداء والجودة وحالة المشروعات في كل مرحلة من المراحل السابقة.
وأكد ضرورة مراقبة معايير الجودة وأنها من الأمور التي تعتمدها الهيئة في جميع أدوار الإدارات المختلفة , ويتحقق ذلك من خلال خطة الجودة لإدارة الإنشاءات وذلك بتحديد المواصفات المعيارية ومستندات العقد.
وخلص كاشغري إلى توصيات أهمها ضرورة وجود أسلوب التنفيذ المبني على معايير مراقبة الجودة والسلامة بالإضافة الى مؤشرات الأداء والإنجاز ، بالإضافة الى آلية لمراقبة الجودة باستقلال فريقها في جميع مراحل المشروع ووجود مؤشرات جودة واضحة تنعكس في تقارير الأداء الخاصة بمراحل المشروع ، واعتماد أساليب ومنهجيات إحصائية مبنية على استقراء المعلومات وتحليلها واقتراح الحلول ومن ثم مراقبة تطبيقها بهدف تطوير الأداء ، والتطوير المستمر لقاعدة البيانات والدروس المستفادة وأفضل التطبيقات في إدارة مراحل المشروع المختلفة.
وتحت عنوان (تعثر المشاريع التنموية في قطاع المقاولات.. الأسباب والحلول) أشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات بالغرفة عضو لجنة المقاولين الوطنية صالح السيد في ورقته الثانية خلال هذه الجلسة إلى أن هناك عدة أسباب وراء تعثر المشروعات، منها ما يتعلق بالجانب التشريعي، ومنها ما يتعلق بالمقاولين أنفسهم ومنها ما يرتبط بالجهات المالكة، أو الجهات الحكومية ذات العلاقة .
ودعا السيد إلى مراجعة قانونية للعديد من الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات، تضمن حقوق جميع الأطراف، وبما يضمن تنفيذ المشروعات بالجودة والوقت المحددين.
وأوصى بتحديد الفترة الزمنية المستغرقة لإصدار تأشيرات العمالة واستخراج الإقامات وإلزام مكاتب العمل والقنصليات السعودية ووزارة الداخلية بها ومراعاة طبيعة مشروعات المقاولات عند منح أعداد التأشيرات ووقف تنفيذ قرار المقابل المالي لرخصة العمالة الوافدة وتشكيل لجنة تجمع بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة المعنية لدراسة تأثير القرار على قطاع الأعمال.
أما الورقة الثالثة خلال الجلسة الثانية فحملت عنوان “مستقبل المشروعات التنموية بالمنطقة وأهمية الدور التشريعي والاستراتيجي” قدمها مدير الهندسة في سعودي كونسلت الدكتور خالد المد الله , وبين فيها أن دوافع البدء بالمشروع تتمثل بالحاجة السوقية ومتطلبات الزبون والاستثمار بالإضافة إلى التطوير التقني والتكيف القانوني والقرار الاستراتيجي.
وأشار إلى أن مشروعات السكن لابد أن تراعي استراتيجية البناء وأساليبه ولابد أن تراعي في المستقبل الأساليب الحديثة لخفض استهلاك الطاقة تدريجيا , مؤكدا أن مستقبل المشاريع لابد أن يرتبط بتشريعات تتناسب وتوجهات المملكة في إنتاج الطاقة وتنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة.
وتحدث مدير مشروع أعلى في إدارة المشاريع للمنطقة الجنوبية بأرامكو السعودية المهندس جمال البنعلي في ورقة له خلال هذه الجلسة عن التميز في تنفيذ المشروعات في أرامكو السعودية، وقال “إننا نحقق النجاح من خلال معرفة نقاط ضعفنا وتحويلها إلى نقاط قوة، إذ نقوم بمراجعة أدائنا باستمرار في محاولة للتحسين، كما نقارن أداءنا مع أقراننا حول العالم، ونستعين بجهات مستقلة لتقييم أعمال إنجاز المشاريع سعيا منا لأن نكون الأفضل بين أقراننا”.
كما تحدث عن تحقيق التميز التشغيلي الذي يعنى في الواقع بحسن التنفيذ، مشددا على ضرورة التخطيط الجيد والمبكر وتجهيز الأعمال الأولية أو ما يسمى بتخطيط ما قبل التنفيذ.
الدمام | واس