أعضاء «شورى» يرفضون إسقاط نظام «مكافحة البطالة» ويصفون تقرير «الثقافة والإعلام» ب «الفقير»

رفض عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة العادية ال67، التي عقدت أمس (الأحد) برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، إسقاط مشروع نظام مكافحة البطالة، مطالبين بتشكيل لجنة خاصة لدرس النظام المقدم من العضو علي الوزرة قبل عامين، ومؤكدين أن المقترح سيعالج ما أسموه ب«تخبطات وزارة العمل» وسيسن نظام موحد لمشروع وطني لمكافحة البطالة.
فيما انتقد أعضاء آخرون المقترح وطالبوا بإسقاطه، مبررين عدم ملاءمة مشروعه المكون من 26 مادة، بأن نقاطه الأساسية معمول بها ومتحقق معظمها حالياً.
وبعد النقاش والمداولة صوت المجلس على رفض توصية اللجنة بعدم ملاءمة المقترح، إضافة إلى الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لدرس المقترح من جديد وعرضه على المجلس في وقت لاحق.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي ل«الحياة» أن تشكيل لجنة خاصة لدرس المقترح سيأخذ وقتاً طويلاً ولن يتمكن المجلس من إنهائه في هذه الدورة.
إلى ذلك هاجم أعضاء في المجلس تقرير وزارة الثقافة والإعلام بشكل لاذع، واصفينه ب«فقير جداً لا يرقى للنقاش»، لعدم توافر معلومات كافية تمكن المجلس من الحكم على أداء الوزارة، وأكدوا على أن التقرير احتوى على منجزات إنشائية لا تليق بحجم وزارة الثقافة والإعلام كما يفتقر للمعلومات الدقيقة.
كما انتقد أحد الأعضاء تغطية وسائل الإعلام للأحداث المحلية والدولية، مستشهداً بتغطية القنوات المحلية لحادثة انفجار ناقلة الغاز في الرياض أخيراً، وقال إن الإعلام السعودي المرئي والمسموع والمقروء تجاوزه الزمن، ولم يواكب التطورات الحاصلة في مجاله، وتأثيره ضعيف محلياً وخارجياً.
وأوضح العضو عازب آل مسبل أن تقرير الوزارة لا تنطبق عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، موضحاً أنه غير مستوفي للمعلومات التفصيلية، وأكد العضو سعود الشمري أن الإعلام الرسمي الذي تشرف عليه الوزارة غير مؤثر داخلياً وخارجياً، ولا يوجد في التقرير ما يدل على حرفية الوزارة أو اهتمامها بوضع المملكة السياسي، الذي يواجه خطورة التأثير من الإعلام الخارجي. وأضاف الدكتور منصور الكريديس كان على اللجنة الثقافية عدم عرض التقرير وإعادته إلى الوزارة بغرض الحصول على معلومات كاملة وشاملة، لأنه «لا يرقى إلى أن يناقش في مجلس الشورى». وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس بالغالبية على إعادة التقرير إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة، وتقديم تقرير جديد للمجلس في جلسة مقبلة.
مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية
وافق مجلس الشورى على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياط الوطني، المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (23) من نظام المجلس، كما طالب المجلس وزارة الزراعة أمس بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية، وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة عليها.
واستمع المجلس أمس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، في شأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من الدكتور عبد الله العبد القادر، العضو السابق في المجلس، وأعضاء المجلس الدكتور ماجد المنيف، ويوسف الميمني، وعبد الله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن مقترح المشروع والمكون من 18 مادة يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل، لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من موازنة الدولة وإدارتها بصفة مستقلة، بإشراف المجلس الاقتصادي الأعلى ومراقبة مجلس الشورى، حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها، وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال المقبلة، ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدني مستوى الإيرادات الأخرى.
وبعد النقاش وافق المجلس بالغالبية على ملاءمة درس المقترح، إذ أيده الأعضاء في مداخلاتهم، مؤكدين أهميته في تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد مالية منتظمة للأجيال القادمة، وحسن استثمار للفوائض المالية للدولة.