" الشورى" يدرس مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى ، كما طالب مجلس الشورى وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة عليها.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السابعة والستين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق ، بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني ، المقدم من معالي الدكتور عبد الله العبد القادر، العضو السابق في المجلس ، وأعضاء المجلس الدكتور ماجد المنيف ، والأستاذ يوسف الميمني ، والأستاذ عبد الله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني والمكون من ثمان عشرة مادة يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفه مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى ومراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدن مستوى الإيرادات الأخرى.
وبعد النقاش وافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني ، حيث أيد الأعضاء في مداخلاتهم المقترح مؤكدين أهميته في تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد مالية منتظمة للأجيال القادمة ، وحسن استثمار للفوائض المالية للدولة.
وستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة مقترح المشروع دراسة مستفيضة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل في وقت لاحق إن شاء الله .
// يتبع //