الشوري يشكل لجنة خاصة لمكافحة البطالة

أسقط مجلس الشورى التوصية المرفوعة من لجنة الأدارة والموارد البشرية التي تدعو لرفض مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة بناء علي ذلك قرر مجلس الشوري سحب المقترح من اللجنة وإحالته إلي لجنة خاصة ستشكل لا حقا لدراسته ومن ثم يعود للمجلس بتقرير نهائي حول مشروع النظام.
من جهة أخري وافق مجلس الشورى على إعادة هيكلة وزارة الزراعة وهي عبارة عن توصية قدمتها لجنة المياه والخدمات مشيرة ان أهميتها تكمن في تحسين أداء القطاع الزراعي ورفع كفاءته متضمناً ذلك حسن استخدام الموارد المائية وتحقيق مفهوم الاستدامة الشاملة لهذا القطاع، كما دعا المجلس وزارة الزراعة إلى دراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من دجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع.
وطالب المجلس الوزارة أيضاً بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة بها، مؤكداً أن تنفيذ هذا البرنامج سوف يسهل مهمة الوزارة بحصر الأراضي التي تم التعدي عليها وأصبحت تشكل عبئاً على الموارد المائية الجوفية وبالتالي يمكن التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح أوضاع هذه الأراضي.
وكان المجلس قد وافق على التوصية بملاءمة دراسة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، وأعاده للجنة المالية لتبدأ مرحلة الدراسة الموسعة والعميقة لتعود بعد ذلك بتقرير نهائي حول المشروع .