عضو في الشورى: سوق الأسهم لم تعد جاذبة للأموال.. بل طاردة ولا تمثل الاقتصاد السعودي

أقر مجلس الشورى أمس توصيات لجنة الخدمات العامة على التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وشدد فيها على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها من خلال تنسيق الهيئة مع وزارة العمل، ودعا إلى تولي الهيئة أعمال الأمن الصناعي ومراقبة إجراءات السلامة المتبعة في المصانع والمرافق التابعة لها بالتنسيق مع الدفاع المدني.
ووافق المجلس على توصيات لتوفير أراضٍ مناسبة لهيئة المدن الصناعية، والعمل على ربط المدن الصناعية بشبكات سكك الحديد العامة، إضافة إلى التأكيد على الهيئة بأن تعد تقاريرها السنوية القادمة وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى ناقش الشورى أمس التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 301432 وتوصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، حيث أوصت اللجنة بإعادة هيكلة وزارة الزراعة لكي تستطيع الوزارة أن تستدرك التطورات المتلاحقة التي مر بها القطاع الزراعي مؤخراً، وأيضاً زيادة قدرة القطاع في توفير فرص العمل وتشجيع التوطين.
وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية وزارة الزراعة بدراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من دجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة التراجع، كما شددت التوصية الثالثة على تنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة بها.
وأكدت اللجنة بأن تنفيذ هذا البرنامج سوف يسهل مهمة الوزارة بحصر الأراضي التي تم التعدي عليها وأصبحت تشكل عبئاً على الموارد المائية الجوفية.
وانتقد أعضاء تقرير وزارة الزارعة، وقالوا أن على الوزارة عدد من المسئوليات لم تقم بها كما أنها تعاني من قلة الدعم المالي لمشاريعها، وقال العضو حسن الشهري أن تقرير لجنة المياه والخدمات العامة لم يناقش قضية ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وسبل كبح هذه الأسعار، فيما أشار العضو خالد السيف إلى أن المملكة تستورد سنوياً 6 ملايين رأس غنم ومع ذلك لا يوجد سوء مركز طبي بيطري واحد وطالب بدعم الوزارة بأطباء بيطريين بعدد الأطباء البشريين.
إلى ذلك أنهى المجلس مناقشة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 321433، وأعاد التقرير للجنة المالية للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة قادمة، ومن أبرز مداخلات الأعضاء ما أشار إليه منصور الكريديس بالقول إلى أن مساهمات الأجانب في السوق المالية السعودية تمثل أكثر من 29 مليار ريال وهو مبلغ قليل، وأضاف : السوق السعودية لم تتحول إلى سوق جاذبه بل طارده كما أنها لا تمثل الاقتصاد السعودي والذي يمثل أكبر اقتصاد في المنطقة.
من جهته اقترح العضو مشعل السلمي ، تقسيم السوق المالية إلي سوقين، واحد يعنى بالشركات الكبرى والتي تحقق أرباحاً مالية، والاخر للشركات حديثة الإصدار والشركات التي لا تحقق أرباحاً بل خسائر، وقال السلمي: لا يوجد فيه حماية للمضاربين والمتعاملين، وهناك من يتلاعب بالسوق من خلال رفع أسعار الأسهم وانخفاضها.