الشورى يدعو مكاتب الإرشاد لوضع خطط دعوية تتناسب مع الواقع

مطالبات بإعادة هيكلة «الزراعة» والموافقة على مشروع مركز الطوارئ

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة الزارعة لعدم تطرقه لقضية ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وسبل كبح هذه الأسعار، مشيرين إلى قلة الدعم المالي الذي تتلقاه الوزارة على الرغم من مسؤولياتها.
وقال العضو الدكتور خالد السيف في جلسة مجلس الشورى أمس إن المملكة تستورد سنويا 6 ملايين رأس غنم، ولا يوجد سوى مركز طبي بيطري واحد، والوزارة بحاجة إلى أطباء بيطريين بعدد الأطباء البشريين، مشيرا إلى أن تقرير الوزارة يبين أن وزارة المالية لا تعتمد لها سوى ثلاثة مشاريع من أصل 20 مشروعا تقدمها الوزارة سنويا ضمن بابها الرابع للمشاريع الجديدة.
وأوصت اللجنة المختصة في مجلس الشورى بإعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتناسب مع مستجدات القطاع الزراعي، دراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع، تنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة.
السوق المالية
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1432/1433ه، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي بتقسيم السوق المالية إلى سوقين الأول يعنى بالشركات الكبرى والتي تحقق أرباحا مالية، والسوق الثاني للشركات حديثة الإصدار والشركات التي لا تحقق أرباحا بل خسائر.
وانتقد العضو الدكتور مشعل آل علي نظام السوق المالية من خلال أنه لا يوجد فيه حماية للمضاربين لأموالهم، حيث إن هناك من يتلاعب بالسوق من خلال رفع أسعار الأسهم وانخفاضها.
وقال العضو الدكتور منصور الكريديس بأن مساهمات الأجانب في السوق المالية السعودية تمثل أكثر من 29 مليار ريال وهو مبلغ قليل وأن السوق السعودية لم تتحول إلى سوق جاذبة بل طاردة وأن السوق المالية لا تمثل الاقتصاد السعودي والذي يمثل أكبر اقتصاد في المنطقة.
وحول أسباب انهيار السوق المالية في الفترة الماضية أكد رئيس اللجنة المالية بالمجلس الدكتور سعد مارق بأن اللجنة لديها دراسة تؤكد أن السبب يعود إلى دخول المواطنين في التداول بأنفسهم حيث شكلوا نسبة 90 % مما تسبب في عدم استقرار السوق المالية، مشيرا إلى أنه إذا قام المواطنون بسحب أموالهم وتسييلها من المحافظ الاستثمارية لتعرض السوق المالية للانهيار.
وكانت توصيات اللجنة المالية بشأن السوق المالية تضمنت إحالة المخالفين لنظام السوق بموجب المادة التاسعة والخمسين إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة، على هيئة السوق المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحد من سماح الشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدودة، وضع الآليات التي تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي.
تقرير العلوم والتقنية
كما وافق مجلس الشورى على توصيات اللجنة التعليمية بخصوص تقريري مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومن أبرز التوصيات العمل على تذليل المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وخططها الخمسية، الإسراع في اعتماد لائحة الموارد البشرية المقترحة من المدينة، تطوير برنامج بادر الوطني للحاضنات التقنية من أجل دعم دور المدينة في مجال التعاون العلمي والتقني وبما يسهم في تعزيز مشاركة الجهات المستفيدة، خامسا التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 50/31 وتاريخ 25/7/1424ه والذي نص على دراسة أسباب بطء منح براءات الاختراع ومعوقاتها، وتبني الوسائل الكفيلة بسرعة إنجازها.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتي من أبرزها دعوة وزارة المالية اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات الخطة الوطنية لتقنية المعلومات بالوزارة، حث مكاتب الدعوة والإرشاد على إعداد خططهم الدعوية بما يتناسب مع الواقع ومستجداته، على الوزارة تطوير برامج التدريب للدعاة وتكثيفها.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ومن أبرزها العمل على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، تولي الهيئة بنفسها أعمال الأمن الصناعي ومراقبة إجراءات السلامة المتبعة في المصانع والمرافق التابعة لها وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام الدفاع المدني، العمل على ربط المدن الصناعية بشبكات سكك الحديد العامة القريبة من هذه المدن وكلما أمكن ذلك، توفير أراض مناسبة لهيئة المدن الصناعية.
ووافق مجلس الشورى على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والتي تشمل بدراسة جدوى إنشاء الشرطة البيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحد إشرافها، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الردم والجرف الجائر والعشوائي للشواطئ والصيد البحري الجائر وما تسببه من أضرار جسيمة لنبات الشورى والحياة الفطرية البحرية، توفير وتدريب الأعداد المطلوبة من مندوبي الهيئة للعمل في المنافذ الجمركية والأسواق لمراقبة حركة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، وضع برنامج للمحافظة على نبات الآراك وأشجار السلم والسمر وتخفيف الضغوط التجارية عليها والتنسيق مع وزارة الزراعة لحمايتها في مناطق انتشارها. كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة المجلس، إن المجلس سوف يعالج تأخر تقديم التقارير لأداء الجهات الحكومية من خلال تحديد مدة ثلاثة أشهر لدراسة التقرير وتقديم اللجنة لرأيها وتوصياتها، مشيرا إلى أن المجلس غير مسؤول عن تأخر وصول التقارير إليه من الجهات الحكومية وإنما مسؤول عن تحديد ثلاثة أشهر لدراسة التقارير من تاريخ وصولها إلى المجلس.