«الشورى» ينتقد «الزراعة» لعدم كشفها أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن»

انتقد أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة ال62 أمس (الاثنين) برئاسة الدكتور محمد الجفري، وزارة الزراعة، بسبب ضعف مستوى الطب البيطري في المملكة، وعدم تطرقها إلى أسباب ارتفاع أسعار الدواجن.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه، إذ أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية إعادة هيكلة الوزارة للعمل على تطوير وتنمية القطاع الزراعي ليتحقق له الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وخاصة المائية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة قدرة القطاع في توفير فرص العمل وتشجيع التوطين والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي للمواطن، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة لكي تصبح قادرة على تنفيذ التنمية الزراعية المستدامة. وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة دعم وزارة الزراعة لحل المشكلات التي تواجهها، ودعم توجه الوزارة في تبني إدارة مثلى للسياسات الزراعية والأمن الغذائي، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في تدريب وتأهيل موظفيها والتنسيق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة في هذا الصدد، كما قدم الأعضاء تساؤلاً عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، وما هي خطة الوزارة لحل هذه الإشكالية.
وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور خالد السيف إن «وزارة الزراعة من الوزارات التي تتعلق بالمواطن مباشرة، إلا أنها تعاني من مشكلات بحسب ما هو مطروح داخل قبة المجلس في تقريرها، فقد أشار التقرير إلى أن وزارة الزراعة تتقدم إلى وزارة المالية ب20 مشروعاً، ولا يأتي منها سوى ثلاثة مشاريع، كما أن المملكة تستورد سنوياً 6 ملايين رأس غنم، وأنه لا يوجد سوى مركز طبي بيطري واحد، والوزارة في حاجة إلى أطباء بيطريين بعدد الأطباء البشريين لعمل على ذلك العدد، كما أن هناك أمراضاً في الحيوانات تنتقل إلى البشر مثل السل والحمى المالطية، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن في المملكة مختبرات متخصصة في المملكة لتشخيص الأمراض والوقوف على الأمراض الوافدة والمحلية ومن ثم عمل الإجراءات اللازمة لتحصين الحيوانات بأسرع وقت ممكن».
وأشار عضو لجنة الشؤون المالية حسن الشهري إلى أن «من ضمن الصعوبات التي تواجه وزارة الزراعة هي الأيدي العاملة، ومن خلال التقرير يتضح أن هناك 10 آلاف و800 موظف، وعلى رغم هذا العدد الهائل فإن الوزارة تعاني من قلة في عدد من التخصصات مثل الأطباء البيطريين، والمراقبين الزراعيين، وخبراء الري، وعلى الوزارة تكثيف تدريب الموظفين في عدد من التخصصات بدلاً من جلب آخرين».
وأشار الشهري إلى أن الوزارة تناست القضية الأهم بالنسبة إلى المواطنين وهي ارتفاع أسعار الدواجن، والتي ارتفعت بارتفاع حاد بحوالى 30 في المئة، فالمواطن يجد نفسه في حيرة، من أمره لعدم وجود إجابة صحيحة عن سبب ارتفاع الأسعار.
... ناقش أوضاع سوق المال
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1432/1433ه، وشهدت الجلسة انتقادات لاذعة لهيئة السوق المالية. ورأت اللجنة في تقريرها أن مجلس الهيئة توسع كثيراً في استخدام صلاحية فرض الغرامات من دون تطبيق النظام عن طريق لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية، كما رأت اللجنة أن هناك شركات غير مؤهلة تطرح مباشرة للاكتتاب العام من دون نشر معلومات كافية عن أوضاعها المالية.
وانتقد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور مشعل آل علي نظام السوق المالية، وقال إنه «لا يوفر حماية للمضاربين إذ إن هناك من يتلاعب بالسوق من خلال رفع أسعار الأسهم وانخفاضها». من جهته، قال عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الدكتور منصور الكريديس بأن مساهمات الأجانب في السوق المالية السعودية تمثل أكثر من 29 بليون ريال وهو مبلغ قليل، وأن «السوق السعودية لم تتحول إلى سوق جاذبة بل طاردة و لا تمثل الاقتصاد السعودي الذي يعد أكبر اقتصاد في المنطقة».
إلى ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه، ووافق المجلس على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الردم والجرف الجائر والعشوائي للشواطئ والصيد البحري الجائر، وما تسببه من أضرار جسيمة للنباتات والحياة الفطرية البحرية، وتوفير وتدريب الأعداد المطلوبة من مندوبي الهيئة للعمل في المنافذ الجمركية والأسواق لمراقبة حركة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، ووافق المجلس على وضع برنامج للمحافظة على نبات الأراك وأشجار السلم والسمر، وتخفيف الضغوط التجارية عليها والتنسيق مع وزارة الزراعة لحمايتها في مناطق انتشارها، إضافة إلى درس جدوى إنشاء الشرطة البيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحت إشرافها. كما وافق المجلس بعد أن استمع إلى ملاحظات الأعضاء تجاه التقارير السنوية لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للأعوام المالية 1427/1428 ه - 1428/1429ه - 1429/1430 ه - 1431/1432ه على قيام الهيئة بنفسها بتولي أعمال الأمن الصناعي ومراقبة إجراءات السلامة المتبعة في المصانع والمرافق التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام الدفاع المدني وعلى أن تعمل الهيئة على ربط المدن الصناعية بشبكات سكك الحديد العامة القريبة من المدن وكلما أمكن ذلك وعلى توفير أراض مناسبة لهيئة المدن الصناعية.
وشدد المجلس على أن تعد الهيئة تقاريرها السنوية القادمة وفق المادة ال29 من نظام مجلس الوزراء، إضافة إلى أن تعمل الهيئة على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.