مجلس الشورى يوافق على إحلال العمالة السعودية بدلاً من الأجنبية بالمدن الصناعية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على أن تعمل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان العمالة الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما وافق المجلس على دراسة إنشاء الشرطة البيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحت إشرافها، والموافقة على قيام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتطوير البرامج التدريبية للدعاة وتكثيفها، وعلى ضرورة الإسراع في اعتماد لائحة الموارد البشرية المقترحة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/ 1432ه، ووافق المجلس على قيام وزارة المالية باعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات الخطة الوطنية لتقنية المعلومات لوزارة الشؤون الإسلامية، على أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بحث مكاتب الدعوة والإرشاد على إعداد خططهم الدعوية بما يتناسب مع الواقع ومستجداته، والعمل على تطوير برامج التدريب للدعاة وتكثيفها.
كما وافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقارير السنوية لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للأعوام المالية 1427/ 1428 ه- 1428/ 1429ه- 1429/ 1430 ه- 1431/ 1432ه، على قيام الهيئة بنفسها بتولي أعمال الأمن الصناعي ومراقبة إجراءات السلامة المتبعة في المصانع والمرافق التابعة لها, بالتنسيق مع إدارات وأقسام الدفاع المدني وأن تعمل الهيئة على ربط المدن الصناعية بشبكات سكك الحديد العامة القريبة من المدن وتوفير أراض مناسبة لهيئة المدن الصناعية، وأن تعد الهيئة تقاريرها السنوية القادمة وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، إضافة إلى العمل على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين 1431/ 1432ه- 1432/ 1433ه،حيث صدرت موافقة المجلس على ضرورة عمل المدينة على تذليل المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وخططها الخمسية، وأن يكون من ضمن الأولويات المجالات العلمية والتقنية المتقدمة مثل تقنية المياه والطاقة, كما وافق المجلس على أن تضمن المدينة مشروعاتها الجديدة والجارية والمنتهية التي تشرف عليها أو تنفذها في تقاريرها السنوية القادمة, وأن يتم ذكر اسم المشروع والهدف منه والمدة الزمنية المطلوبة ونسبة الإنجاز، وتطوير برنامج بادر الوطني لحاضنات التقنية من أجل دعم دور المدينة في مجال التعاون العلمي والتقني، وبما يسهم في تعزيز مشاركة الجهات المستفيدة، كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 50/ 31 وتاريخ 25/ 7/ 1424ه والذي نص على "دراسة أسباب بطء منح براءات الاختراع ومعوقاتها، وتبني الوسائل الكفيلة بسرعة إنجازها"، إضافة إلى الإسراع في اعتماد لائحة الموارد البشرية المقترحة من المدينة.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعامين الماليين 1430/ 1431ه- 1431/ 1432ه، وقد وافق المجلس على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الردم والجرف الجائر والعشوائي للشواطئ والصيد البحري الجائر، وما تسببه من أضرار جسيمة لنبات الشورى والحياة الفطرية البحرية، وتوفير وتدريب الأعداد المطلوبة من مندوبي الهيئة للعمل في المنافذ الجمركية والأسواق لمراقبة حركة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، ووافق المجلس على وضع برنامج للمحافظة على نبات الآراك وأشجار السلم والسمر وتخفيف الضغوط التجارية عليها والتنسيق مع وزارة الزراعة لحمايتها في مناطق انتشارها، إضافة إلى دراسة جدوى إنشاء الشرطة البيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحت إشرافها.
وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/ 1431ه- 1431/ 1432ه, حيث أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية إعادة هيكلة الوزارة للعمل على تطوير وتنمية القطاع الزراعي ليتحقق له الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخاصة المائية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة قدرة القطاع في توفير فرص العمل وتشجيع التوطين والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي للمواطن، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة لكي تصبح قادرة على تنفيذ التنمية الزراعية المستدامة.
بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للمناقشة حيث أكد عدد من الأعضاء على ضرورة دعم وزارة الزراعة لحل المشكلات التي تواجهها ودعم توجه الوزارة في تبني إدارة مثلى للسياسات الزراعية والأمن الغذائي، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في تدريب وتأهيل موظفيها والتنسيق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة في هذا الصدد, كما قدم الأعضاء تساؤلاً عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الدواجن واللحوم وما هي خطة الوزارة لحل هذه الإشكالية.
وانتقل المجلس بعد إلى ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1432/ 1433ه، ورأت اللجنة في تقريرها أن مجلس هيئة السوق المالية توسع كثيراً في استخدام صلاحية فرض الغرامات التي تحصل لصالح الهيئة دون تطبيق النظام عن طريق لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية, كم أن هناك شركات غير مؤهلة تطرح مباشرة للاكتتاب العام دون نشر معلومات كافية عن أوضاعها المالية.
وقالت اللجنة في تقريرها "إن نسبة الأفراد الذين يقومون بالتداول المباشر في سوق الأسهم تعد الأعلى عالمياً وتصل إلى 92%، والكثير منهم يعاني من عدم وجود خبرة مما يؤدي إلى الأضرار بالسوق والمستثمر، ما يستدعي ضرورة قيام الهيئة بعمل آلية للتوعية بمخاطر التداول المباشر والتشجيع على التحول إلى التداول المؤسسي وفقاً لإطار زمني".
كما جرت المناقشة والمداولة من قبل الأعضاء عن مدى أهمية الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية وضعف حجم تلك الاستثمارات قياساً إلى عدد من الأسواق المالية الناشئة, إذ رأى أحد الأعضاء ضرورة أن يخضع أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في الهيئات والمؤسسات العامة المستثمرة في سوق الأسهم لما يخضع له نظرائهم في شركات القطاع الخاص من تنظيمات وإجراءات، في حين رأى آخر أهمية إعادة تقييم لائحة صناديق الاستثمار العقاري وتفعيلها بما يحقق الثقة في صناديق الاستثمار، ويعمل على تقليل المساهمات العقارية غير المنضبطة, وأن السوق المالي لا يعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للمملكة، وأن هناك حاجة إلى تقسيم السوق إلى سوقين رئيسة وثانوية وهناك حاجة لتدخل الهيئة في الشركات الخاسرة وتصفيتها حتى لا تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى المواطنين المساهمين فيها بشكل خاص, في حين لاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة الثانية والتي دعت فيها للحد من السماح للشركات من إدراج أسهمها في السوق قبل المزاولة الفعلية لنشاطها لفترة محددة بأن تلك التوصية لا تتحقق إلا بإعادة النظر في لائحة قواعد التسجيل والإدراج, بالإضافة إلى أن السوق لا توجد فيه حماية للمستثمر ولا يتماشى مع نتائج الشركات عند ارتفاع أو انخفاض مؤشر السوق، ويجب على الهيئة العمل على وضع الآليات المناسبة لجعل السوق ملاذاً استثمارياً أكثر أماناً وتوعية الأفراد بسبل الاستثمار الآمنة والمناسبة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.