الشورى: إحلال الكوادر الوطنية مكان الأجنبية في المدن الصناعية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على أن تعمل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان العمالة الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما وافق المجلس على دراسة إنشاء الشرطة البيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحت إشرافها، والموافقة على قيام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتطوير البرامج التدريبية للدعاة وتكثيفها، وعلى ضرورة الإسراع في اعتماد لائحة الموارد البشرية المقترحة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431 /1432ه، ووافق المجلس على قيام وزارة المالية باعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات الخطة الوطنية لتقنية المعلومات لوزارة الشؤون الإسلامية، على أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بحث مكاتب الدعوة والإرشاد على إعداد خططهم الدعوية بما يتناسب مع الواقع ومستجداته، والعمل على تطوير برامج التدريب للدعاة وتكثيفها.
كما وافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقارير السنوية لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للأعوام المالية 1427 /1428ه - 1428 /1429ه - 1429 /1430ه - 1431 /1432ه، على قيام الهيئة بنفسها بتولي أعمال الأمن الصناعي ومراقبة إجراءات السلامة المتبعة في المصانع والمرافق التابعة لها، بالتنسيق مع إدارات وأقسام الدفاع المدني وأن تعمل الهيئة على ربط المدن الصناعية بشبكات سكك الحديد العامة القريبة من المدن وتوفير أراضي مناسبة لهيئة المدن الصناعية، وأن تعد الهيئة تقاريرها السنوية القادمة وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، إضافة إلى العمل على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
وبيَّن معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين 1431 /1432ه - 1432 /1433ه، حيث صدرت موافقة المجلس على ضرورة عمل المدينة على تذليل المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وخططها الخمسية، وأن يكون من ضمن الأولويات المجالات العلمية والتقنية المتقدمة مثل تقنية المياه والطاقة، كما وافق المجلس على أن تتضمن المدينة مشروعاتها الجديدة والجارية والمنتهية التي تشرف عليها أو تنفذها في تقاريرها السنوية القادمة، وأن يتم ذكر اسم المشروع والهدف منه والمدة الزمنية المطلوبة ونسبة الانجاز، وتطوير برنامج بادر الوطني لحاضنات التقنية من اجل دعم دور المدينة في مجال التعاون العلمي والتقني وبما يسهم في تعزيز مشاركة الجهات المستفيدة، كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 50 /31 وتاريخ 25 /7 /1424ه والذي نص على "دراسة أسباب بطء منح براءات الاختراع ومعوقاتها، وتبني الوسائل الكفيلة بسرعة إنجازها"، إضافة إلى الإسراع في اعتماد لائحة الموارد البشرية المقترحة من المدينة.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعامين الماليين 1430 /1431ه - 1431 /1432ه، وقد وافق المجلس على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الردم والجرف الجائر والعشوائي للشواطئ والصيد البحري الجائر وما تسببه من أضرار جسيمة لنبات الشورى والحياة الفطرية البحرية، وتوفير وتدريب الأعداد المطلوبة من مندوبي الهيئة للعمل في المنافذ الجمركية والأسواق لمراقبة حركة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، ووافق المجلس على وضع برنامج للمحافظة على نبات الآراك وأشجار السلم والسمر وتخفيف الضغوط التجارية عليها والتنسيق مع وزارة الزراعة لحمايتها في مناطق انتشارها إضافة إلى دراسة جدوى إنشاء الشرطة البيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحت إشرافها.
وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430 /1431ه - 1431 /1432ه، حيث أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية إعادة هيكلة الوزارة للعمل على تطوير وتنمية القطاع الزراعي ليتحقق له الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخاصة المائية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة قدرة القطاع في توفير فرص العمل وتشجيع التوطين والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي للمواطن، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة لكي تصبح قادرة على تنفيذ التنمية الزراعية المستدامة وبعد ذلك طرح تقرير اللجنة للمناقشة.
وانتقل المجلس بعد إلى ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1432 /1433ه.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.