(الشورى) يشدد على إعادة هيكلة وزارة الزراعة لاستيعاب متطلبات المرحلة القادمة

شدد مجلس الشورى على إعادة هيكلة وزارة الزراعة وأكد عبر تقرير لجنة المياه والخدمات العامة على أن ذلك أصبح مطلبا ملحا في الفترة الأخيرة لكي تستطيع الوزارة أن تستدرك التطورات المتلاحقة التي مر بها القطاع الزراعي مؤخراً إضافة إلى استيعاب متطلبات المرحلة القادمة.
وأورد التقرير الذي أعدته اللجنة بعد دراستها لأداء الوزارة وتقريرها السنوي الأخير، وسيعرض للمناقشة يوم الاثنين المقبل، عدد من الأسباب الداعية إلى أهمية تبني مشروع إعادة هيكلة وزارة الزراعة ومن ذلك تطوير وتنمية القطاع الزراعي لكي يصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وخاصة المائية منها للمساهمة في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي المستدام، وأيضاً زيادة قدرة القطاع في توفير فرص العمل وتشجيع التوطين والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، إضافة إلى رفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة لتصبح قادرة على تنفيذ التنمية الزراعية المستدامة.
وترى اللجنة ضرورة إعادة هيكلة وزارة الزراعة بهدف تحسين أداء القطاع الزراعي ورفع كفاءته متضمناً ذلك حسن استخدام الموارد المائية وتحقيق مفهوم الاستدامة الشاملة لهذا القطاع، لذلك جاءت توصيتها السابقة.
وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية وزارة الزراعة بدراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من دجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع، حيث لاحظت اللجنة من خلال الإحصائيات الأخيرة للوزارة انخفاضا واضحا لأعداد وإنتاج مشروعات دجاج اللحم بنسبة 18% مما أدى إلى تراجع ملحوظ في نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن.
وفي التوصية الثالثة للجنة المياه والخدمات العامة على التقرير السنوي الأخير لوزارة الزارعة، شددت اللجنة على تنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة بها.
وذكرت اللجنة في دراستها لتقرير الوزارة انه تبين لها عدم وجود معلومات تفصيلية لدى الوزارة عن الحيازات الزراعية» المزارع « التي بلغت أكثر من 250 ألف حيازة وبمساحة تجاوزت 4 ملايين هكتار. وأكدت اللجنة أن تنفيذ هذا البرنامج سوف يسهل مهمة الوزارة بحصر الأراضي التي تم التعدي عليها وأصبحت تشكل عبئاً على الموارد المائية الجوفية وبالتالي يمكن التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح أوضاع هذه الأراضي.