مطالب تحث وزارة الزراعة على إعادة هيكلة التركيب المحصولي الزراعي بشكل دوري

في ضوء تعظيم العائد الاقتصادي لوحدة المياه وتطبيق مبدأ الميزة النسبية للمناطق الإنتاجية

طالب تجمع أكاديمي حث الجهات الحكومية على توفير البيانات المتعلقة بكمية المياه المتاحة والمستخدمة في القطاع الزراعي وكذلك قيام وزارة الزراعة بإعادة هيكلة التركيب المحصولي سنويا في ضوء تعظيم العائد الاقتصادي لوحدة المياه وتطبيق مبدأ الميزة النسبية للمناطق الانتاجية وارتباطها بالتكوينات المائية والظروف المناخية لكل منطقة وذلك بهدف زيادة الانتاج النباتي وبالتالي زيادة الحجم الاقتصادي للقطاع الزراعي (نصيبه النسبي في الناتج المحلي الاجمالي). حيث ورد ذلك في توصيات ورشة عمل الامن الغذائي التي نظتها جامعة الملك سعود مؤخراً وكذلك طالب التجمع ضرورة المضي في ترشيد استهلاك المياه وبصفة خاصة في القطاع الزراعي من خلال الادارة المتكاملة لمورد المياه والتي توفر حلولاً طويلة الامد لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية للموارد المائية وذلك باستخدام افضل الممارسات والابتكارات التقنية العالمية في ادارة الطلب وتحسين فاعلية البنية التحتية للمياه. الى جانب الحد من زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المرتفعة واصدار التشريعات التي تحرم الري بالغمر وتحويل الزراعة التقليدية الى الزراعة الحديثة. فضلا عن توفير التمويل اللازم لتكوين المخزون الاستراتيجي لاهم السلع الغذائية وفقا لخريطة الاستيراد من الخارج.
ورغم ذلك فان الدعم الحكومي جعل القطاع الزراعي يحقق انجازات كبيرة حتى أصبح بحمد الله من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تبين المؤشرات الاقتصادية متانة هذا القطاع ودوره الرائد كرافد أساسي للاقتصاد الوطني وأنه من أهم مصادر تنويع الدخل القومي وداعم للأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في المملكة، حيث حقق القطاع الزراعي بفضل من الله نموا مطردا سنة بعد أخرى ليصل الناتج المحلي الزراعي إلى 42.2 مليار ريال سعودي. ولقد عملت الوزارة على اعداد إستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030م بهدف استكمال تحديث القطاع الزراعي ليكون أكثر تطوراً وتنوعاً ونمواً ومستنيراً برفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية اعتماداً على الميزة النسبية للمناطق المختلفة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل والتنمية الريفية المستدامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. والقطاع الزراعي في المملكة بحسب الوزارة يهتم بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها للقناعة بدور هذا القطاع ومساهمته في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وباعتباره من أهم مقومات التنمية، لذلك فقد صدرت العديد من الأوامر السامية والتعليمات والأنظمة واللوائح التي تستهدف تقنين استخدامات تلك الموارد والعمل على تنميتها وصيانتها والمحافظة عليها واستمرار عطائها وإنتاجها، دون الإخلال بها أو بالتوازن البيئي، نظرا لتكامل العلاقة بين التنمية والمحافظة على هذه الموارد لتحقيق الأمن الغذائي للسكان.