أيدَّت اللجنة المالية في مجلس الشورى مقترح مقدم من عدد من الأعضاء، وأوصت بالموافقة على ملاءمة دراسة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني. وأوضحت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة الأحد المقبل، أن اللجنة ستواصل البحث عن أفضل التجارب العالمية التي تخدم الأهداف وتنسجم مع ظروف المملكة بعد موافقة المجلس على ملائمة دراسته. ويهدف النظام المقترح إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة، وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، ومراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها، وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدن مستوى الإيرادات الأخرى. ويسعى النظام المقترح من الأعضاء ماجد المنيف ويوسف الميمني وعبدالله أبو ملحة، وعضو المجلس السابق عبدالله العبدالقادر الذي تم تعينه نائباً لحماية النزاهة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يسعى إلى إيجاد كيان مالي مستقل بمجلس إدارة معين بموجب مرسوم ملكي وبترشيح من المجلس الاقتصادي الأعلى، وتحت رقابته يتولى حفظ وإدارة واستثمار فوائض الدخل من الميزانية، والاستفادة من الخبرات والمعرفة الوطنية لدى شريحة متخصصة من أبناء الوطن لإدارة هذه الفوائض. وتكون الإضافة أو السحب من هذا الصندوق بمراسيم ملكية تصدر بموجب نظام مقر حسب الإجراءات التي تتخذ في إصدار الأنظمة في المملكة. وفيما يتعلق بمبررات تقديم المقترح يؤكد الأعضاء أن تجارب الدول تظهر أن النموذج الأكثر تطبيقاً هو تأسيس جهاز مستقل (صندوق استثماري) وفق للنظام السائد في كل البلد على أن يعمل مثل باقي المؤسسات المالية المستقلة القوية الموجهة للاستثمار، على أن تخضع للعلنية والشفافية والحوكمة وتدقيق الحسابات الخارجية وإدارة الاستثمار وفق قواعد الاستثمار التجاري، على أن تشكل عوائد الاستثمار الذكي لهذا الصندوق مصدراً دائماً وقوياً لتغذية الميزانية العامة، مع العلم أن ليس هناك تناقضاً بين ملكية الدولة لكامل رأس مال هذا الصندوق وبين انطلاق هذا الصندوق في السوق المحلي والعالمي باحثاً عن الفرص الاستثمارية. وبالعودة للمقترح المقدم من الأعضاء فنصت المادة الأولى على "ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى" صندوق الاحتياطي الوطني" يكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة الرياض ويجوز له إنشاء مكاتب داخل أو خارج المملكة". وينص المادة الثانية على " يهدف الصندوق إلى إدارة واستثمار موارد الاحتياطي المالي للمملكة وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها"، وحسب المادة الثالثة تتكون موارد الصندوق من رأسماله والاحتياطي الوطني والدخل من عملياته. ويحق للصندوق المشاركة بمشاريع مع شركات ومؤسسات داخل وخارج المملكة بما في ذلك استثمار موارده في شراء أصول بما يحقق أغراضه، ولايجوز لأي عضو من أعضاء مجلس غدارة الصندوق او مسؤولية مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في نشاطات الصندوق في الداخل والخارج، ويخضع العالمين في الصندوق من داخل المملكة لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية. ويفتح في مؤسسة النقد حساب مستقل للصندوق تقيد فيه عملياته وتحول إليه إيراداته ويجري الصرف من قبل الأمين العام للصندوق ولايجوز السحب أو المناقلة من الصندوق إلى غيره من الصناديق والحسابات العامة او الخاصة إلا بقرار يحدد الغرض من السحب أو المناقلة من المجلس الاقتصادي الأعلى. من جهتها رأت اللجنة المالية أن يدرس تحويل نسبة محددة فقط لاستثمارها من قبل الصندوق المقترح كما أوردت ملاحظات على تبعية الصندوق ورأى بعض اللجنة أن الاستئناس برأي الجهات ذات العلاقة سيكون له دور في تعديل وتطوير مواد النظام المقترح وبما يخدم مصلحة المملكة وخاصة المجلس الاقتصادي الأعلى ووزارة المالية ومؤسسة النقد. يوسف الميمني د. ماجد المنيف د. عبدالله العبدالقادر
