نظام مقترح للادخار العسكري.. وقرض بموافقة مجلس الوزراء لتمويل صندوقه

أنهت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى إعداد مشروع نظام الادخار للعسكريين،حيث نصت أولى مواد المشروع المقترح على إنشاء صندوق يسمى صندوق الادخار العسكري يرتبط بوزير الدفاع ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستغلال المالي والإداري ويكون مقره الرئيس في الرياض وله إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة.
ويهدف الصندوق إلى تشجيع العسكريين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة العسكرية، إضافة إلى تأمين مستقبل المدخر واستثمار أموال المدخرين.
وحسب المادة الرابعة من النظام المقترح يستقطع لحساب الصندوق مبلغ لا يزيد عن 15% من الراتب الأساس للمدخر بنسب تصاعدية تحددها اللائحة التنفيذية، وتساهم الحكومة بنسبة موازية لما يستقطع من راتب المدخرين.
وأكد مشروع النظام على أن مساهمة الصندوق في الشركات الوطنية مؤهلة لها للحصول على التمويل الحكومي، وحددت مادته العاشرة موارد الصندوق بالأموال التي تخصصها الدولة وأيضاً الاشتراكات التي تستوفى من المدخرين، كما يجوز بموجب قرار من مجلس الوزراء أن تخصص الدولة وديعة مالية توضع في الصندوق لبدء أعماله وتكون قرضاً حسنا.
وفيما يتعلق باستفادة المدخرين من الصندوق فقد أسند النظام المقترح إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لصرف تعويضات وعوائد الاستثمار وسحب المدخرين من الصندوق الجزئي والكلي وتصفية حسابات المشتركين المدخرين بصفة نهائية.
وعبرت اللجنة التي درست المشروع المقترح المقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبوساق عن قناعتها بالفائدة المرجوة من إقراره لصالح الوطن والقطاعات العسكرية ومنسوبيها حيث يسهم هذا النظام عند إقراره في خفض نسبة التسرب من العسكريين، كما سيسهم في إزالة الخوف الدائم من عدم وجود أمن وظيفي بضمان مكافأة نهاية خدمة مجزية جداً، وسيكون له انعكاسات إيجابية لصالح صندوق معاشات التقاعد العسكري.
وتتوقع اللجنة من خلال استقرائها لأراء المختصين أن هذا النظام يسهم عند إصداره في زيادة ما يحصل عليه المتقاعد العسكري بعد انتهاء خدمته، وسيسهم عند تنفيذه برفع الروح المعنوية في القطاعات العسكرية ويجعل العسكريين يتفرغون لعملهم أكثر من أي وقت مضى، إضافة إلى أن المشروع في صيغته المقترحة سيحقق جدوى مالية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وسيكون له علاقة طردية مع الناتج الوطني فكلما زادت نسبة الإدخار أدى ذلك إلى نمو أكبر في الناتج الوطني من خلال توجيه المدخرات للإنفاق الرأسمالي.