تجارب العاملين في المؤسسات العسكرية ومعاناتهم تؤكد الحاجة إلى تعديل نظام التقاعد

أكد أن التعديلات ستدعم صندوق التقاعد العسكري.. اللواء أبوساق ل "الرياض":

تطرح لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على مجلس الشورى في الأسابيع المقبلة مشروع المقترح الخاص بإجراء تعديلات على نظام التقاعد العسكري وإضافة مواد جديدة تضمن منح الضباط الجامعيين خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية، ومادة لتنظيم برنامجا مقترحا للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية. وكانت لجنة الإدارة قد ناقشت الثلاثاء الماضي "المشروع المقترح" مع مقدمه اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق قبل عرضه على المجلس، ويعتقد أن اللجنة تتجه نحو عدم ملاءمة المقترح وترى الانتظار بناء على معلومات أدلى بها مسؤولو المؤسسة العامة للتقاعد حول قرب الانتهاء من دراسة نظام جديد للتقاعد العسكري، وقد يكون تبرير لجنة الإدارة لذلك بقصد تفادي التعارض عند تنفيذ هذا المشروع ودراسته وهو مما يدل على قناعتها بفكرته، فيما يؤكد اللواء أبوساق في حديثه ل "الرياض" أن مشروعه المقترح - بموجب المادة 23من نظام مجلس الشورى - لن يكون متطابقاً مع ما لدى مؤسسة التقاعد.
كما أن طرح المشروع أمام المجلس يزيد تبريره وعرضه للحقائق المؤكدة حول الحاجة الملحة لتطوير نظام التقاعد العسكري بما يستهدف تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية لمنسوبي القوات العسكرية الذين يستحقون الكثير لقاء ما يقدمونه من تضحيات لبلادنا الغالية، ومضى أبو ساق في حديثه قائلاً: من المعروف أن أول مشكلة يواجهها المتقاعد فور خروجه من الخدمة هو الانخفاض الملموس في دخله الشهري الذي لا يستطيع المتقاعد تعويضه أو التعامل معه بسهولة، فبعد حياة طويلة على مستوى معيشي معين يجد العسكري المتقاعد نفسه في مواجهة حرجة مع متطلبات الحياة وقد انخفض دخله الشهري بمجرد خروجه من الخدمة رغم بقاء نفس الأعباء الأسرية والمالية، ويشير اللواء أبو ساق إلى أهمية التعديلات المقترحة في التقليل من تقاعد الكثير من العسكريين وخصوصا الأفراد وقال إن تعديل سن التقاعد العسكري مقابل الرتب العسكرية في سلم الضباط وكذلك الأفراد يحقق ذلك، ويركز المشروع على حساب المستحقات التقاعدية استنادا إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على ذلك الأساس ليحصل المتقاعد بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيرا عن آخر راتب تقاضاه العسكري قبل تقاعده.
واشتمل المشروع تعديل سن التقاعد إلى اعتماد مدة الخدمة القصوى التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد للأفراد العسكريين إلى (30) سنة بدلا من المعمول به حالياً وهو (35) من منطلق أن ذلك يتفق والسن المقررة للتقاعد عند كل رتبة في سلك الأفراد. ولم يغفل مقدم المشروع الضباط الجامعيين والاستفادة من كفاءتهم العلمية والفنية حينما ضمن مشروعه تعديلا يمنح هؤلاء الضباط خدمة إضافية لأغراض التقاعد، ويعتقد اللواء أبوساق أن هذا الأجراء يضيف ميزة نسبية لصالح المؤسسة العسكرية، كما نصت التعديلات على تنظيم برنامج للادخار العام وقال أبو ساق إن ذلك يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية ساهم هو في تنميتها طوال فترة خدمته العسكرية. وأضاف: أن من يتابع ما يدور من حوار حول العائدات المالية للمتقاعدين يدرك البعد الإنساني الهام في مثل هذا المشروع الذي حين يتم إقراره سوف يشمل شريحة اجتماعية كبيرة تتراكم تبعاتها كل عام وتكثر أيضا حاجاتها نظرا لضعف العائدات المالية التقاعدية في الأنظمة الحالية، ويقول اللواء أبو ساق: إن مجرد طرح المشروع على المجلس لمناقشة مدى ملاءمته سوف يفتح المجال واسعاً للمزيد من المقترحات والآراء التي سوف يسهم بها المختصون في هذا المجال الذي يحظى باهتمام الكثيرين في المؤسسة العسكرية الذي تؤكد تجاربهم ومعاناتهم أن نظام التقاعد العسكري يستحق الأولوية في قائمة الأنظمة التي يفترض أن تدرس ويتم تطويرها بما يلائم الوضع الاجتماعي الراهن، وختم أبو ساق حديثه بالتأكيد أن نجاح وتطبيق المشروع المقترح سيدعم صندوق التقاعد العسكري بزيادة الإيرادات بشكل كبير كما أنه يقلل من التقاعد المبكر.
يذكر أن أعضاء المجلس هم من يقرر الانتظار للمشروع الآنف الذكر أو الموافقة على دراسة المشروع المقترح من خلال مناقشتهم له متى ما أدرجته أمانة المجلس على جدول أعمالها وتشير التوقعات إلى إقراره نظراً لما سبق إثارته من قبل أعضاء المجلس في مناقشات سابقة ومفتوحة أثناء مناقشة تعديل بعض مواد الأنظمة العسكرية المختلفة حيث تكررت المناداة بأهمية إعادة دراسة تلك الأنظمة بشكل عام بما يخدم القوات العسكرية وبما يحد من كثرة التغيرات المتواصلة والجزئية.
وأكد الأعضاء في أكثر من مرة الحاجة الملحة للمراجعة الشاملة للأنظمة لتواكب المستجدات والتطلعات وتغرس في نفوس المنتمين للقطاعات العسكرية مزيداً من الطمأنينة حول سلامة الأنظمة وضمانها للأخذ بالمتغيرات ومنحهم ثقة وراحة أكبر على مستقبلهم، خاصة ما يتعلق بنظام التقاعد، كما يرى البعض أن فكرة المشروع المقترح تقدم دفعة إيجابية لصالح المؤسسة العسكرية، ولعله في حال إقراره يعالج الحالة التي يعيشها المتقاعدون لرفع مستوى المعاش التقاعدي ولمساعدتهم على مواجهة الغلاء الشامل وأعباء الحياة وتحسين الظروف المعيشية لشريحة المتقاعدين الغالية على المجتمع.