إضافة أربع سنوات لتقاعد الأفراد وضم «النقل والإعاشة» للراتب الأساس واحتساب المعاش على (30) سنة

وصف أعضاء مجلس الشورى التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الخاصة والمشكلة من اللواء صالح الزهراني رئيساً والدكتور خالد السيف نائباً له وعضوية ستة أعضاء آخرين لدراسة تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري ، وصفها أعضاء بأنها دون المأمول واعتبروها غير كافية مطالبين بدراسة نظام الخدمة العسكرية كاملاً بما فيه التقاعد والتوظيف والترقيات. وأجمع الأعضاء خضر القرشي وطلال بكري وخليل آل إبراهيم في حديثهم مع "الرياض" أن أنظمة الخدمة والتقاعد بشكل عام سواء للعسكريين أوالمدنيين وكذلك التأمينات الاجتماعية بما فيها التقاعد تحتاج إلى مراجعة شاملة وإعادة بناء وصياغة وفق الظروف والمتغيرات الاقتصادية والمعيشية لأنها أصبحت قديمة وغير مناسبة، وشدد الأعضاء على أهمية أن تواكب التعديلات على هذه الأنظمة توجه القيادة وسعيها الحثيث لتكريم المواطن بما يستحق وضمان العيش الرغيد له، وحذروا من أثر التعديلات المنتقاة والجزئية لبعض مواد نظام الخدمة العسكرية والتي ترد للمجلس من فترة لأخرى وقالوا إنها تسبب اختلال تلك الأنظمة والأخرى المرتبطة بها.
وأيد الدكتور خليل آل إبراهيم والدكتور خضر القرشي التوصيات التي عرضتها اللجنة الخاصة الأحد الماضي وناقشها المجلس، وأشار آل إبراهيم إلى أن المجلس متوجه لتبنيها وقال إنها ركزت على قضيتين رئيسيتين هي إضافة مدة أربع سنوات لخدمة الأفراد من جندي إلى رئيس رقباء، أما القضية الثانية فهي تخفيض المدة التي يحتسب على أساسها التقاعد لتصبح ثلاثين سنة بدلا من خمسة وثلاثين سنة، وإضافة بدل النقل والإعاشة للراتب التقاعدي. وأضاف: التعديلات التي أوصت بها اللجنة الخاصة مرتبطة بالأفراد ولا تعني الضباط لأن المقترح الرئيسي للواء أبو ساق خاص بنظام الأفراد.
ويرى آل إبراهيم أن احتساب البدلات قد يسبب إشكالية في مطالبة الكثير من الجهات بذلك وقال: اللجنة الخاصة اجتهدت في ذلك بحكم أن البدلات متفاوتة بين العسكريين لكن معظمهم يحصل على بدل النقل والإعاشة والحقيقة أن ذلك غير كاف ولا يحقق الكثير خاصة إذا علمنا أن مجموع هذين البدلين لا يتعدى (900) ريال وبالتالي العائد التقاعدي على الراتب سيكون ريالات معدودة .. لذلك لا يفضل إدخال هذين البدلين وإذا أدخلنا بدل الإعاشة والنقل لهذه الشريحة ستخرج شرائح أخرى تطالب بالبدلات بما فيهم أساتذة الجامعات، وهذه تسبب إشكالية كبيرة وقد لا تكون عادلة. وأكد أن المجلس تبنى التعديلات عبر اللجنة الخاصة وسوف يعود تقرير اللجنة للمجلس لإصدار القرار بعد أن تنظر في الملاحظات التي طرحت وربما تحدث بعض التعديلات في الجزئيات وليس في أساسها.
وأشار القرشي إلى أنه درس حالات فردية لمتقاعدين يطلبون الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، وقال " تمر على المجلس أعداد هائلة من الأفراد المتقاعدين بل حتى الضباط توجب دراستها مجتمعة والنظر فيها وتقسيمها ومن ثم عرضها كمشاريع تحت قبة الشورى " وأضاف القرشي: توصيات اللجنة الخاصة غير كافية وحقيقةً أن منسوبي القطاع العسكري من الأفراد بالذات يخرجون وهم صغار في السن وهذه مشكلة لابد أن تعالجها اللجنة إضافة إلى مشكلة تدني المعاش التقاعدي والتي يمكن القول إن اللجنة عالجتها جزئياً كما أنها قصرتها على الأفراد دون الضباط، حيث يسحب منه البدلات والمميزات والعلاوات التي تشكل نسبة مؤثرة في الراتب ينخفض الراتب كثيراً، ودعا اللجنة الخاصة أن تكون نظرتها أكثر شمولية فيما يخص توصياتها لتعديل نظام التقاعد العسكري .
وكانت اللجنة الخاصة قد عرضت على الشورى الأحد الماضي تقريرها بشأن التعديلات المقترحة من اللواء محمد أبو ساق على نظام التقاعد العسكري، حيث رفضت بعضها وأحالت أخرى للجنة الأمنية فقد أيدت تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري ليضاف بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد، كما رأت اللجنة تعديل المادة الثامنة بحيث يتم تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءاً من الراتب الأساس وقالت اللجنة في تقريرها إن هذا التعديل يحقق العدالة في تسوية الراتب التقاعدي للعسكريين حيث إنه إذا تم تسوية الراتب على أساس خمس وثلاثين جزءاً من الراتب الأساس كما هو مطبق حالياً فإن ما يحصل عليه الفرد بموجب ذلك لا يعادل ما يستحقه من معاش تقاعدي، وفيما يتعلق بتعديل سن إحالة الفرد إلى التقاعد بحيث يتم زيادتها عما هي عليه في النظام الحالي فقد رأت اللجنة في هذا المقترح إتاحة للفرد أن يخدم مدة أطول خاصة مع زيادة متوسط عمر الفرد في المملكة في الوقت الحاضر عما كان عليه ذلك المتوسط عند صدور النظام، كما أن إطالة مدة خدمة الفرد تمكنه من خدمة وطنه وتعزيز مساهمته في صندوق التقاعد وتقلل سنوات الصرف عليه بعد التقاعد وهذا يدعم إمكانات الصندوق.
وطالبت اللجنة الخاصة أيضاً بتعديل المادة الحادية عشرة من نظام التقاعد العسكري ليحال الفرد إلى التقاعد إذا أكمل ثلاثين سنة من الخدمة أو بلغ (48) سنه للجندي والجندي الأول و(50) للعريف و(52) لوكيل الرقيب و(54) للرقيب والرقيب الأول، و(56) لرئيس الرقباء، وتم تعديل الفقرة "ج" من نفس المادة لتنص على " إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله خمس وثلاثين سنة من الخدمة أو بلوغه ستة وخمسين عاماً من العمر "،ويتم تسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حده.
أما ما يخص مقترح إضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية فقد رأت اللجنة الخاصة أن هذا يعتبر تعديلاً في نظام الخدمة العسكرية فأوصت بإحالته إلى اللجنة الأمنية كما أحالت لها مقترحاً لنظام الادخار لأنه خارج نظام التقاعد العسكري.