«الشورى» يدرس تعديلات لنظام «الحماية الأمنية» خفضاً للبطالة ورفعاً لجاذبيتها

يعمل به نحو (194) ألفاً ينتظرون تحسين أوضاعهم.. ويرفع منتسبيه إلى نصف مليون

أوصت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بملاءمة دراسة تعديل مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، مؤيدةً بذلك مقترح عضو المجلس اللواء محمد فيصل أبوساق، الذي قدم عددا من التعديلات على مشروع النظام القائم حسب نظام الشورى الذي يتيح للعضو اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل آخر قائم.
وأكدت اللجنة أن قطاع الحراسات الأمنية بعد تهيئته وإعطائه ما يستحق من تشريعات يمكن أن تستوعب مئات الآلاف من الوظائف الأمنية التي تسهم في خفض نسبة البطالة.
ويعمل في هذا القطاع حالياً ما يقارب (194) ألف شخص، وترى اللجنة الأمنية أن تطوير هذا القطاع وجعله مهنياً جاذباً بضمان الحقوق وإعداد بيئة مناسبة فإنه يمكن أن يستوعب عدداً من الموظفين ورجال الأمن قد يصل إلى (نصف مليون) موظف.
وتؤكد لجنة الشورى الأمنية أن قطاع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، حساس من نواحٍ عدة فمن حيث الأهمية والحاجة الوطنية فإنه حين يعاد تنظيمه وتطوير إدارته من خلال نظام شامل ومدروس يتلافى السلبيات الراهنة فإنه سوف يمثل قطاعاً أمنياً بعد قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة.
صاحب مقترح تعديل نظام الحراسات الأمنية، اللواء محمد أبوساق ضمن مشروعه أهداف التعديل مؤكداً سعيها لتحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات الحراسة الأمنية الخاصة عبر معايير ترتقي بالخدمة وتمكن من استمرارية الإشراف والمحاسبة، وتخفيف الأعباء الأمنية على القطاعات العسكرية التي تضطرها حالات الأمن إلى التدخل بتوفير الحراسات على منشآت في القطاع الخاص. وتهدف التعديلات المقترحة - حسبما أورد تقرير أبوساق - إلى جعل خدمة الحراسة الأمنية أكثر تنظيماً وجاذبية للراغبين بالالتحاق بالعمل به، وتوفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية للسعوديين وإتاحة فرص وظيفية للمرأة للعمل بهذا القطاع في الأماكن التي يمكن أن تعمل فيها.
حد أدنى في سلم رواتب الحراسات لا يقل عن راتب «الجندي» وسعودة جميع الإداريين والمشرفين وحراس الأمن
وبالعودة إلى المواد المقترح تعديلها حسب ما تقدم به العضو الدكتور محمد أبوساق، فقد طالب بتعديل المادة الخامسة وتتناول تصنيف شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية على أساس عدد حراس الأمن بكل فئة، ووضع هذا التصنيف للحد من دخول شركات ومؤسسات غير قادرة على دفع الضمان المالي لأقل فئة وهو 500 ألف ريال.
ومن المواد التي عدلت المادة السادسة التي تشترط أن يكون جميع العاملين الإداريين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة سعوديين وكذلك المشرفين وحراس الأمن. ونصت المادة السابعة الجديدة على أن يكون هناك كادر وظيفي يحدد المراتب الوظيفية وسلم الرواتب وتصنيف وتحديد المهام والميزات والأجور والإجازات وساعات العمل والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وفق نظام العمل والتأمينات.
وشددت التعديلات على ألا يقل الحد الأدنى في سلم رواتب الحراسات الأمنية الخاصة عن الراتب الأساسي لرتبة الجندي في سلم رواتب الأفراد العسكريين، وتلتزم الشركة أو المؤسسة الأمنية المرخص لها بتدريب الحراس والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم.
وأضاف المقترح للنظام القائم مادة تخول سلطات الأمن العام بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية والعاملين فيها، وعلى المواقع المحروسة للتأكد من التزامهم بأحكام النظام ولائحته.
من جهتها أشارت اللجنة التي درست المقترح السابق إلى مقترحات تضمنتها الدراسة التي قدمتها لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية نحو تطوير الحراسات الأمنية واقترحت أن تتضمن لائحة النظام تحديد مرتبات رجال الأمن والمشرفين بحيث تكون الرواتب الابتدائية لرجال الأمن لا تقل عن 4000 ريال والمتوسطة 5000 والثانوية وما فوق لا يقل الراتب عن 6000 ريال، وتبدأ من 5 إلى 7 آلاف للمشرفين.
وتلخصت مقترحات أمنية الغرف التجارية بإلزام جميع الجهات التي تحددها اللائحة بتوفير حراسات أمنية في الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها فقط، وإمكانية السماح لها بتدريب الأفراد بمقراتهم أو إنشاء معهد تدريب متخصص، إضافة إلى وضع نظام خاص للزي الموحد للشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها، وأن تتضمن مستحقات الأفراد النظامية من تأمين طبي وتأمينات اجتماعية ومستحقات خدمية، وأهمية تفعيل ما تضمنته اللائحة من تسليح رجال الأمن وفق الضوابط المحددة باللائحة.
وترى لجنة الحراسات الأمنية أن يتم وضع لائحة أخرى منظمة لعمليات نقل الأموال والمقتنيات الثمينة وتغذية الصرافات مع وضع الضمانات وتحديد الاختصاصات وكذلك رواتب ومستحقات العاملين.
اللجنة الأمنية في أحد اجتماعاتها السابقة