يجب وضع حد أدنى لأجر حارس الأمن لا يقل عن 3000 ريال ويشمل التأمينات الاجتماعية

طالب بإنشاء شبكة معلومات عن حراس الأمن.. رئيس لجنة الحراسات في غرفة الرياض ل «الرياض»:

طالب ماجد بن مساعد السديري رئيس لجنة الحراسات الأمنية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بإيجاد مرجعية لقطاع الحراسات الأمنية لتوحيد الإجراءات والإشراف وتنظيم القطاع، وإيجاد حلول للقضايا التي تعترضه.
وحذر رئيس لجنة الحراسات الأمنية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من تسرب العنصر البشري في الحراسات الأمنية بسبب تدني مرتبات العاملين.
وقال السديري إن المعضلة في قطاع الحراسات الأمنية أصبحت ظاهرة ملموسة أدت إلى صعوبات تواجهها مؤسسات وشركات القطاع في تشغيل مشاريعها بالعدد الكافي من حراس الأمن لحراسة المواقع والمنشآت المتعاقدة معها.
وقال السديري في حواره مع «الرياض» إن طالب الخدمة أصبح لا يثق بالمؤسسات والشركات الأمنية بحكم الوضع القائم في القطاع، كما أن تصنيف المؤسسات إلى أولى ثانية ثالثة، غير صحيح فهو وفقاً لعدد أفراد حراس الأمن، بينما من المفترض أن يكون حسب أداء وجودة الخدمة والالتزام بالنظام والتعليمات والسعودة والتدريب، وما يحدث من بعض المؤسسات والشركات من مخالفات وتشغيل الأجانب كونهم لا يحصلون على العدد الكافي من كوادر سعودية للعمل في هذا المجال وفي حال حصولهم على سعوديين بعدد كاف لا يتقيدون ولا يستمرون في العمل ويقوم أجزاء كبيرة منهم بترك العمل آخر الشهر بعد صرف الرواتب مما ينعكس سلبا بعدم مقدرتهم على تشغيل مشاريعهم. فإلى نص الحوار:
* قطاع الحراسات الأمنية يعد من أهم القطاعات في المنشآت الخاصة، ما تطلعات لجنة الحراسات الأمنية ؟
من المعلوم أن الأمن يأتي دائما في قمة الهرم لذلك هذا القطاع مهم، ولأهمية هذا القطاع قامت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مشكورة بالاهتمام والموافقة على إنشاء لجنة للحراسات الأمنية، ويمثل اللجنة رئيس ونائب رئيس وأعضاء وهم جميعاً من رجال الأعمال المستثمرين في قطاع الحراسات الأمنية وهي بداية إن شاء الله لانطلاقة لجنة وطنية تضم كافة مؤسسات وشركات الأمن العاملة في القطاع من مختلف مناطق المملكة فطموحنا لا يقف عند لجنة على مستوى منطقة الرياض بل على مستوى جميع المناطق.
إن الحراسات الأمنية تعد الجناح الثاني بعد قوات الأمن العام في حماية منشآت الوطن ، جميع المنشآت الحكومية المدنية، ومنشآت القطاع الخاص، والشركات والمصانع والمستشفيات، وبالتالي نحن نعد بالنسبة لهم الصف الثاني، نساندهم لتحقيق هدف الأمن العام في هذا الوطن الغالي.
* بصفتكم رئيساً للجنة تعنى بقطاع الحراسات الأمنية، ما رؤيتها وأهدافها؟
رؤية اللجنة الرقي بنوعية الخدمات المقدمة من قطاع الحراسات الأمنية والسعي إلى توطين الوظائف فيه، ورسالتنا التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحديث الأنظمة والتشريعات المنظمة لعمل قطاع الحراسات الأمنية والسعي إلى توطين الوظائف في القطاع، وأهدافنا ترتكز إلى دراسة المشاكل والقضايا التي تهم المستثمرين والاستفادة من خبراتهم الإيجابية بما يسهم في تطوير القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منه، وتدعيم أواصر التعاون بين المستثمرين في قطاع الخدمات الأمنية لتبادل خبراتهم بما يسهم في تطوير رفع خدمة العملاء، ودراسة آثار الأحداث والقوانين والأنظمة النافذة أو المقترح إصدارها وإيضاح جوانبها وآثارها الإيجابية والسلبية على أداء منشآت القطاع حالياً ومستقبلاً وتقديم التوصيات أو الاقتراحات لتطوير هذه القوانين، والعمل على رفع الوعي بالأنظمة واللوائح التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية، وتحديد رواتب مناسبة لرجال الأمن من أجل مواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة وتحفيز الإقبال على قطاع الحراسات الأمنية، وحل مشاكل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي للأفراد العاملين في القطاع، وإعداد خطة لإنشاء مركز تدريب موحد لخدمة قطاع الحراسات الأمنية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية، إضافة إلى وضع آلية لتنقل الحراس والمشرفين بين المؤسسات والشركات الأمنية.
* ما المعوقات التي تواجه قطاع الحراسات الأمنية؟
نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة هو النظام الوحيد في القطاع الخاص الذي يلزم قطاع الحراسات الأمنية بتسجيل سعودة مائة بالمائة بينما القطاعات الأخرى في القطاع الخاص فإن النظام يلزمها بسعودة بنسبة معينة، وهنا نواجه معوقاً كبيراً وهو شح في أهم مقومات وأدوات عملنا وهو العنصر البشري، وبالرغم من الإعلان المتكرر عبر الصحف عن وجود وظائف شاغرة بشكل أسبوعي واللجوء إلى مكاتب التوظيف الحكومية والأهلية، وهذا بالطبع أدى إلى خلل في التزام المؤسسات والشركات الأمنية في عدم مقدرتها على تشغيل مشاريعها بالعدد المتفق عليه بالعقد مع العميل طالب الخدمة.
وللأسف يقوم العميل طالب الخدمة بفرض غرامات كبيرة على النقص العددي وفي أحيان كثيرة يقوم بإنهاء العقد، فتكون هنا الخسائر فادحة من عدة نواحي من ناحية خسارة العقد وقيمته ومن ناحية التزامات مؤسسات وشركات الأمن بدفع رواتب حراس الأمن ومستحقاتهم.
النهائية وخسارة حراس الأمن لوظائفهم.
السديري يتحدث الى الزميل عبداللطيف العتيبي «تصوير:بندر بخش»
كما أن انخفاض الرواتب والأجور في وظيفة حارس أمن يعتبر من أبرز المعوقات، لأنه بالمقابل طالب الخدمة لا يدفع رواتب مجزية للمؤسسات والشركات الأمنية لكي تقوم بدورها بدفع راتب مجدي لحارس الأمن وتوفير المناخ المادي والاجتماعي المناسب له، وذلك لأن نظام المناقصات في الدولة وحتى في القطاع الخاص يعتمد على السعر الأقل دون النظر إلى جودة الخدمة المقدمة، لذلك يجب إعادة النظر في هذا النظام وأن يستثنى هذا القطاع بالذات لأنه يعتمد في عمله إلى العنصر البشري، مما يستوجب دفع رواتب محفزة، ولأن النظام يلزم هذا القطاع بسعودة 100%.
كما أن بيئة العمل الصعبة التي يعمل بها حراس الأمن لكونهم يتعرضون لأشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف مع وقوف متواصل طوال ساعات العمل اليومية تعتبر بيئة غير مناسبة، إضافة إلى النظرة الدونية لوظيفة حارس أمن وهنا يبرز دور الأعلام في تسليط الضوء على مهنة حارس الأمن وإبراز دورها وأهميتها حتى تتغير تلك النظرة، مع اتخاذ الشباب السعودي العاملين في مجال الحراسات الأمنية وظيفة (حارس الأمن) وظيفة مؤقتة حتى يجد الموظف الوظيفة ذات الراتب الأعلى والمميزات الأفضل، مما يؤدي ذلك إلى نسبة التسرب الوظيفي وترك العمل لدى المؤسسات والشركات الأمنية.
أيضاً نجاح سياسة الدولة في إيجاد فرص عمل عديدة في عدة جهات حكومية عسكرية أو في القطاع الخاص للمواطنين فعلى سبيل المثال الدورات العسكرية المتتالية بالذات دورات أمن المنشآت في الأمن العام تسحب أعداد كبيرة من أفراد الأمن العاملين لدينا في القطاع يقوموا بترك العمل لدينا ليلتحقوا بالدورات العسكرية أو في وظائف أخرى.
وقد قامت بعض مؤسسات وشركات الأمن برفع مشاكلها والمعوقات التي تواجهها إلى وزارة العمل، وقامت الوزارة بدعوة بعض المؤسسات وشركات الأمن من مختلف مناطق المملكة بتاريخ 1/1/2008م لمناقشة حال القطاع وما يواجهه من معوقات وذلك لوضع الحلول والتوصيات المناسبة إلا أنه حتى تاريخه لم يتم أي إجراء أو حل لتلك المشاكل والمعوقات من وزارة العمل.
* ما الحلول والتوصيات التي ترونها لحل المعضلات التي تواجه القطاع ؟
نحن مؤسسات وشركات الحراسات الأمنية بحكم الخبرة والاختصاص في هذا المجال وبحكم أننا نواجه المشاكل والمعوقات لهذا القطاع بشكل يومي وتواجدنا في السوق والميدان يجعلنا نلمس أكثر من غيرنا حجم المعاناة والمعوقات التي نواجهها وبالتالي يؤهلنا ذلك بالمقابل إلى معرفة الحلول لتلك المعوقات وبالتالي يجب إعادة النظر في نظام المناقصات والمشتريات المتبع حالياً في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص الذي يأخذ بالسعر الأقل وأن يتم استثناء هذا القطاع بالذات من هذا النظام كون هذا القطاع يعتمد في عمله على عنصر بشري سعودي في تشغيل المشاريع، مما يستوجب دفع رواتب مجزية تجعل حارس الأمن السعودي يستمر في عمله ويخدم مهنته وينتج بها.
كما أنه يجب مناقشة بعض مواد نظام الحراسات الأمنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر تصنيف مؤسسات وشركات الأمن إلى فئة أولى بتشغيل 1000 حارس
جهود كبيرة يؤديها حراس الأمن
أمن، وفئة ثانية بتشغيل 700 حارس أمن، وفئة ثالثة بتشغيل 400 حارس أمن، غير صحيح، بل يجب أن يكون التصنيف وفق أداء وجودة الخدمة والإلتزام بالنظام والتعليمات والسعودة والتدريب.
فبالتالي يكون التصنيف للفئة الأولى لمنشأة الحراسات الأمنية يؤهلها للتعاقد مع المشاريع الكبيرة والمنشآت الاقتصادية الكبرى، والفئة الثانية من منشآت الحراسة الأمنية تؤهلها للتعاقد مع منشآت أقل حجما من الفئة الأولى، والفئة الثالثة من منشآت الحراسة الأمنية تؤهلها للتعاقد مع منشآت أقل حجما من الفئة الثانية وهكذا.
فهل يعقل لو كان أحد المؤسسات والشركات الأمنية لديها فرص عمل بأعداد كثيرة من خلال مشاريعها التي حصلت عليها في تقديم خدمة الحراسات الأمنية تفوق عدد الفئة الأولى ب 1000 حارس أمن، مع ذلك أنها بحكم النظام لا تقوم بتوظيف العدد الزائد عن 1000 حارس أمن، وفي هذا منع لتوظيف المواطن وإتاحة فرص العمل له، وبالتالي يكون ذلك ضد سياسة وتوجهات الدولة في إتاحة فرص العمل للمواطن.
كما أنه لابد من إعادة النظر في الرسوم المفروضة على منشآت الحراسات الأمنية وإلغائها حيث أنها أثقلت كاهل منشآت القطاع، فعند تجديد الترخيص تدفع منشآت القطاع حسب تصنيفها العدد ال1000 حارس أمن رسوم 100.000ريال، وال700 حارس أمن 70.000ريال، وال400 حارس أمن 40.000ريال، رغم أننا القطاع الوحيد في القطاع الخاص الذي يفرض عليه هذه الرسوم الباهظة رغم ما يواجهه من معوقات تؤدي إلى تحقيقه خسائر وتعطيل مسيرته.
بينما القطاعات الأخرى في القطاع الخاص عند تجديد ترخيصه أو سجله التجاري فهو يدفع رسم من 500 ريال إلى 1000 ريال فقط. ووضع حد أدنى لأجر حارس الأمن بما لا يقل عن (3000 ريال ) شاملة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وأن يكون هناك إجازة أسبوعية يوم واحد في الأسبوع، مع توحيد عقود تقديم خدمة الحراسات الأمنية لطالب الخدمة. إضافة إلى تدريب العاملين في قطاع الحراسات الأمنية في مراكز متخصصة لتدريب حراس الأمن المدني وإعادة النظر بتدريبهم في مراكز تدريب الأمن العام نظراً لارتفاع رسوم التدريب وعدم انتشارها في أنحاء المملكة. وإيقاف إصدار التراخيص من الأمن العام حتى يتم تنظيم هذا القطاع وحل معوقاته، حيث وصل عدد التراخيص الصادرة من الأمن العام 150 ترخيصاً منها في الرياض 103 ترخيصاً والعاملة منها لا يتجاوز 20%.
وإنشاء شبكة معلومات عن حراس الأمن يتم تداولها بين جميع منشآت الحراسة الأمنية، حيث إن انتقال حراس الأمن ودورانهم بين مؤسسات وشركات الأمن دون وجود ضوابط وآلية لذلك الانتقال أدى إلى سهولة ترك الموظف العمل دون إشعار مرجعه لكي يتم تأمين بديله والانتقال إلى العمل في جهة حراسة أخرى تقوم بدورها تلك الجهة باستقباله وتوظيفه دون أن تطالبه بإخلاء طرف من جهة عمله السابقة.
كما أشير، أن لجنة الحراسات الأمنية مع غرفة تجارة وصناعة الرياض تقوم بدراسة شاملة لقطاع الحراسات الأمنية كأحد أهم القطاعات الخدمية الرائدة والمحورية في خدمة وتنمية الاقتصاد الوطني، ووضع الحلول والتوصيات لمواجهة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع العام. وسوف ترى الدراسة النور قريباً بإذن الله، ومن ثم سوف نقوم برفع تلك الدراسة إلى مقام وزارة الداخلية لتشكيل لجنة تضم كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وأن تكون لجنة الحراسات بالغرفة التجارية طرفاً في اللجنة لشرح نتائج الدراسة وتوصياتها للخروج بنتائج إيجابية تقوم على حل معوقات القطاع.
وأخيرا ، نحن بحاجة ماسة إلى دعم الدولة لهذا القطاع الهام وتوفير المناخ المناسب لاستمرار المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع والوقوف إلى جانبنا من خلال التواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لسماع المشاكل والمعوقات التي نواجهها ووضع الحلول لها.
وإنه من خلال تلك المعوقات والمشاكل التي تم ذكرها في هذا الحوار دون أن يكون لها حل فإن ذلك سوف يؤدي إلى تحقيق خسائر فادحة لمؤسسات وشركات القطاع وسوف يؤدي إلى إغلاق الكثير منها.