استثمارات الدولة تفي بالصندوق السيادي

رجال أعمال ل عكاظ:

أعرب عدد من رجال الأعمال عن عدم الحاجة لإنشاء صندوق سيادي للثروة الوطنية.
أتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشورى غدا مقترحا مقدما بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، بعنوان مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني الذي قدمه الأعضاء الدكتور ماجد المنيف، والدكتور عبدالله العبد القادر، ويوسف الميمني، وعبدالله أبو ملحة والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة، وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، ومراقبة مجلس الشورى بهدف إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال المقبلة، ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة، أو تدني مستوى الإيرادات الأخرى. من جانبه، علق محمد العماري رجل أعمال بأن الوقت الراهن ليس هناك حاجة إلى إنشاء مثل هذا الصندوق، وأن الصناديق السيادية الحالية التي تستثمر فيها المملكة وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة تفي بالغرض.
وقال في تصريح ل «عكاظ» إن مؤسسة النقد العربي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة هما الأولى بالإشراف على هذا الصندوق إذا كانت هناك حاجة إلى إيجاده، ولكن أن يشرف عليه المجلس الاقتصادي الأعلى فهذا غير متحقق، حيث إن المجلس الاقتصادي الأعلى هو مجلس لسن القوانين والأنظمة وليس من شأنه إدارة أي صناديق، وأن مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة هما الأولى بإدارة مثل هذا الصندوق إن وجد.
وأكد أن الوضع الراهن من خلال مؤسسة النقد، وصندوق الاستثمارات العامة متحقق، وأن الاستثمارات التي يقوم بها هذان الجهازان تمثل حجر الزاوية، وأن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في اقتصادنا بفضل هذين الجهازين.
وقال عبدالله البراك المحلل المالي، وعضو جمعية المحاسبين السعوديين إن إنشاء مثل هذا الصندوق ليس له حاجة في الوقت الرهن. وأضاف أن ما تقوم به سياسية المملكة المالية من خلال الاستثمارات في الصناديق السيادية في الدول الأخرى يكفي، وكذلك ما تقوم به مؤسسة النقد من خلال استثمار فوائض الميزانية، وكذلك ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة كافية ومتحققة. وبين أن المملكة تعتمد في استثماراتها الخارجية فكرة أن تكون مستثمرا وليس مالكا لأي من الحصص الكبيرة في الصناديق السيادية في تلك الدول، وبذلك يتحقق لديها الاستثمار، وعدم الدخول فيما يسمى بالتملك.