صندوقنا السيادي للثروة ينبغي أن يعمل وفق آليات رقابية

تعقيبا على مقترح «أبو السمح» بتوفير ضمانات

على إثر المقالات العديدة المنشورة مؤخرا والتي ترى أنه آن الآوان لتأسيس صندوق ثروة سيادي للمملكة، طالب الزميل العزيز عبدالله أبو السمح مؤخرا عبر «عكاظ» بإيجاد ضمانات لتحجيم مخاطر الاستثمار في الصناديق السيادية؛ وذلك قبل المضي قدما في إنشاء صندوقنا الوطني. كما صنف المخاطر المتوقعة في نوعين هما المخاطر التي يمكن أن تنجم عن سوء الإدارة، وتلك المتعلقة بالفساد.
ولا شك أن مقترح أبوالسمح يتسم بالموضوعية، ويعكس رؤية حصيفة لأن ثمة مخاطر عديدة يمكن أن تكتنف مختلف أنواع الاستثمارات، إلا أن قصر دعوته على إيجاد ضمانات على صندوقنا السيادي المرتقب فقط دونا عن جميع أنواع الاستثمارات الحكومية، قد يعطي انطباعا بأن الصندوق سوف يعمل في معزل عن الآليات الرقابية، أو أنه سيكون مضطرا إلى تركيز أصوله في مجالات استثمار تتميز بارتفاع مخاطرها نتيجة لتأثرها السريع بالمتغيرات السياسية والاقتصادية كالأسهم، أو العملات على سبيل المثال، وهذا غير متوقع بطبيعة الحال. من جانب آخر، فإن أحد العوامل التي ينبغي النظر إليها في موضوع استثمار فوائض الدخل الحكومية هو طبيعة الأداة التي يتم استثمار معظم فوائضنا المالية حاليا فيها؛ وأقصد بها سندات الخزانة الأمريكية والتي تكتنفها العديد من الملاحظات ليس أقلها محدودية العائد نظرا لانخفاض معدل الفائدة، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم التي تفوق نسبة العوائد المتحققة، فضلا عن مخاطر تركيز معظم تلك الاستثمارات في عملة واحدة هي الدولار الأمريكي، وفي نطاق جغرافي واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي لايتفق مع القاعدة المعروفة في مجال الاستثمار وأقصد بها قاعدة « البيض والسلة الواحدة». و مع إدراكنا لعمق المصالح الاستراتيجية المتبادلة بين الطرفين، وكذلك فهمنا للسياسة الاستثمارية التقليدية المحافظة التي تنتهجها وزارة المالية والتي لم يطرأ عليها تغيير يذكر منذ عقود، فإن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفوت على الوطن مصالح كثيرة ليس أقلها تفويت فرص جيدة لمضاعفة أرباح استثماراتنا، وإضاعة إمكانية اكتساب خبرات جديدة في مجال إدارة الأصول، وتقليل مخاطر تركيز الفوائض الحكومية في أداة توظيف واحدة حتى وإن كانت مع طرف دولي فاعل وتربطنا به مصالح عديدة.
وثمة أبعاد أخرى للموضوع قد تطمئن «أبوالسمح» على صندوقنا السيادي المقترح ومنها اقتراح الداعين لإنشائه بأن تكون له إدارة مستقلة، سواء تحت إشراف مؤسسة النقد، أو تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن تتم إدارته من قبل فريق عمل يتكون من أفضل الكفاءات الوطنية في مجالي الاقتصاد والصناعة المالية، وبمساندة مجموعة من أفضل خبراء مختلف أوجه الاستثمار سواء من المملكة أوالخارج، وأن يعمل وفق استراتيجية استثمار وطنية يتم إقرارها في مجلس الشورى ومن أبرز بنودها مراعاة التنوع في المجالات، وفي العملات، وفي الدول المستثمر فيها، وأن تتم مناقشة نتائج أداء الصندوق بشفافية في نهاية كل عام مالي، وتقييم أدائه مقارنة بنتائج استثماراتنا الحالية، وكذلك مقارنة بالصناديق المشابهة، وهذا بطبيعة الحال سيكون أفضل من الوضع الحالي.
وقد حذر «أبو السمح» من إمكانية تعرض صندوقنا السيادي المقترح لخسائر شبيهة بما حدث لصندوق الأجيال الكويتي الذي خسر نسبة من أصوله، إلا أن هذا التحذير لا ينبغي أن ينسينا أن ذلك الصندوق كان بمثابة طوق النجاة « المالي» للشعب الكويتي الشقيق حيث أسهم في توفير الموارد المالية اللازمة للكويتيين خلال المحنة الكبيرة التي تعرضوا لها نتيجة للغزو العراقي المباغت والذي لم يدع مجالا للأفراد أو الحكومة الكويتية لوضع الترتيبات المالية المناسبة. أيضا فإن هناك نماذج ناجحة لصناديق سيادية أخرى في مختلف الدول التي تمتلك فوائض مالية، كما أن قواعد ومجالات الاستثمار في الوقت الحالي ليست من المجالات التي تتطلب علوما أو تقنيات لا يمكن لنا توفيرها، لو وجِدت الإرادة اللازمة والإدارة الحكيمة لاتخاذ قرار بحجم وأهمية تأسيس صندوقنا السيادي الذي من المؤمل أن يكون أحد روافد تنويع مصادر الدخل الوطني الذي تراخينا في تطبيقه منذ وجوده كبند رئيسي في خططنا التنموية منذ انطلاقة خطتنا الأولى في عام 1970. وفي الختام أود أن أطمئن كاتبنا العزيز إلى أن الخسائر المحتملة لاقتصادنا الوطني من جراء التأخير في تأسيس صندوقنا السيادي ستزيد حتما عن المخاطر المترتبة على إنشاء الصندوق، كما أثق بأن عوائده المتوقعة ستكون أفضل من العوائد المحدودة لاستثماراتنا الحالية.