"الشورى" يدرس مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السابعة والستين التي عقدها مجلس الشورى اليوم الاحد برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة(23) من نظام مجلس الشورى ، كما طالب مجلس الشورى وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة عليها
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق ، بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من الدكتور عبد الله العبد القادر، العضو السابق في المجلس، وأعضاء المجلس
الدكتور ماجد المنيف ، و يوسف الميمني، وعبد الله أبو ملحة، بموجب المادة(23) من نظام مجلس الشورى
وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، والمكون من ثمان عشرة مادة يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفه مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى ومراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدن مستوى الإيرادات الأخرى
وبعد النقاش وافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني ، حيث أيد الأعضاء في مداخلاتهم المقترح مؤكدين أهميته في تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد مالية منتظمة للأجيال القادمة، وحسن استثمار للفوائض المالية للدولة
وستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة مقترح المشروع دراسة مستفيضة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل في وقت لاحق
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431ه -1431/1432ه, التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، وطالب المجلس بإعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتناسب مع مستجدات القطاع الزراعي، وأكد على ضرورة أن تدرس الوزارة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع
وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن مجلس الشورى وبعد أن استمع إلى تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني، وافق على انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس(سميك) ومقره اسطنبول في تركيا، وتكون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلين للمملكة في عضوية الجمعية العمومية لهذا المعهد كل في مجال اختصاصه
ورأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها أن معهد (سميك) المرتبط بمنظمة التعاون الإسلامي ومقره (اسطنبول) في تركيا، يهدف إلى العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى إزالة أي عامل يتصل بهذا الأمر ويؤثر سلباً على التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مما سيكون له آثاراً إيجابية من خلال تخفيض القيود المفروضة على التجارة، والحد من التباين في المواصفات فيما بين هذه الدول، وزيادة حجم التجاري بينها
كما وافق مجلس الشورى- بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيسها الدكتور عبد الله العسكر، على مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة، المقدم من عضو المجلس الأستاذ علي الوزره بموجب المادة(23) من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي
ورأت اللجنة في تقريرها عدم ملاءمة مقترح مشروع النظام والمكون من 26 مادة، وذلك لأن نقاطه الأساسية معمول بها ومتحقق أغلبها حالياً كما تم معالجة بعض المطالب الأخرى
وبعد طرح المقترح للنقاش والمداولة أبدى أغلب من تداخل من الأعضاء عدم موافقتهم على ما رأته اللجنة من عدم ملاءمة المقترح، وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة أن يجمع المقترح بمواده النظامية شتات عدد من الأحكام النظامية والقرارات والتعليمات الموجودة ووضعها في نظام موحد ، في حين طالب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح ، وأهمية خروج نظام من قبل مجلس الشورى يكافح البطالة لما له من أهمية كبرى
وبعد النقاش والمداولة صوت مجلس الشورى بعدم الموافقة على توصية اللجنة بعدم ملاءمة المقترح وذلك ب90 صوتاً مقابل 19 ، ووافق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح من جديد وعرضه على المجلس في وقت لاحق إن شاء الله
واستكمل مجلس الشورى جدول أعماله اليوم بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي1431/1432ه، والذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور زامل أبو زنادة
وانتقد عدد من الأعضاء إثناء مناقشة التقرير ضعف التقرير السنوي للوزارة وعدم توفر معلومات كافية تمكن المجلس من الحكم على أدائها، وأكدوا على أن التقرير احتوى على منجزات إنشائية لا تليق بحجم وزارة الثقافة والإعلام كما يفتقر للمعلومات الدقيقة
كما انتقد أحد الأعضاء تغطية وسائل الإعلام للأحداث المحلية والدولية، وضرب مثلاً لتغطية القنوات المحلية لحادثة انفجار ناقلة الغاز في الرياض مؤخراً، وقال إن الإعلام السعودي المرئي والمسموع والمقروء تجاوزه الزمن ولم يواكب التطورات ، وتأثيره ضعيف محلياً وخارجياً
وبعد النقاش والمداولة وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إعادة التقرير إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة وتقديم تقرير جديد للمجلس في جلسة مقبلة